اكد وزير حقوق الإنسان محمد عسكر إن مليشيا صالح والحوثي جنّدوا حوالي 20 ألف طفل، وزرعوا ما يزيد على 200 ألف لغم أرضي.
وقال وزير حقوق الانسان -في كلمة اليمن التي ألقاها اليوم الاربعاء في الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الانسان في جنيف- على إن ذلك يعتبر انتهاكاً صريحاً لحقوق الطفل، ولاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد المنضمة إليها اليمن.
وشدد عسكر في كلمته، على إن ما يجري في اليمن انقلاب كامل من قِبل مليشيا صالح والحوثيين، وليس اختلافاً في وجهات النظر السياسية نتج عنها نزاعاً مسلحاً، كما يعتقد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبعض الدول.
وطالب عسكر المجتمع الدولي بدعم اليمن لنزع تلك الألغام والتخلص منها، محمّلاً الجهات الانقلابية المسؤولية الكاملة عن المأساة التي تسببت بها من قتل وتدمير لليمن ارضاً وانساناً، مشددا على ضرورة تقديمها للعدالة ومحاسبتها على جرائمها.
وطالب وزير حقوق الانسان في الحكومة الشرعية، مكتب المفوض السامي بتقديم الدعم الفني اللازم للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان لإنجاح مهمتها، لافتاً إلى أن اللجنة في تقريرها، أكدت التحقيق في سبعة آلاف حالة انتهاك من قبل جميع الأطراف، واستكملت ملفات ثلاثة آلاف حالة وهي جاهزة لتسليمها إلى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية.
وذكّر عسكر بتضمن قراري المجلس في العامين الماضيين الترحيب بقرار رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة التحقيق الوطنية اليمنية، وطلب من مكتب المفوض السامي تقديم الدعم الفني اللازم لها لانجاح مهمتها، إلا أن ذلك الدعم لم يقدم بالشكل المطلوب بموجب قرار المجلس رقم 33/L5، وأوضح أنه مع ذلك أنجزت اللجنة الوطنية عملاً كبيراً في الرصد والتحقيق وجمع المعلومات التي تضمنتها تقاريرها وآخرها الصادرة في بداية شهر أغسطس المنصرم، وتم توزيعه على مكتب المفوض السامي والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان.
وأعرب عن أمله بأن تحظى تلك الخطوات والإجراءات بتفهم المجلس الموقر عند مناقشة مشروع قراره حول اليمن، وكذا دعم المجلس للخطوات والإجراءات حتى تحقيق الأهداف المتوخاة والمتجسدة في حماية وصيانة حقوق الإنسان والانتصاف للضحايا، وأكد أن الحكومة ستبذل كل ما تستطيع من أجل التعاون الكامل مع اللجنة الوطنية ومكتب المفوض السامي، كما أكد سعي الحكومة اليمنية مع حكومات دول التحالف العربي إلى التعامل بإيجابية مع اللجنة الوطنية حتى تتمكن من إنجاز مهمتها الإنسانية وفقاً للمعايير الدولية، كما عبر عن تطلعه إلى دعم ومساندة المجلس للقضايا العادلة للشعب اليمني وبقية شعوب العالم.
مطالباً في الوقت ذاته المفوض السامي بنقل مكتبهم القُطري في اليمن إلى المقر المؤقت للحكومة في عدن، حتى تتمكن الحكومة من التعامل مع المكتب والاستفادة من المساعدات التي يقدمها.وزير حقوق الانسان: الحوثيون جندوا 20 ألف طفل وزرعوا أكثر من 200 الف لغم
اكد وزير حقوق الإنسان محمد عسكر إن مليشيا صالح والحوثي جنّدوا حوالي 20 ألف طفل، وزرعوا ما يزيد على 200 ألف لغم أرضي.
وقال وزير حقوق الانسان -في كلمة اليمن التي ألقاها اليوم الاربعاء في الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الانسان في جنيف- على إن ذلك يعتبر انتهاكاً صريحاً لحقوق الطفل، ولاتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد المنضمة إليها اليمن.
وشدد عسكر في كلمته، على إن ما يجري في اليمن انقلاب كامل من قِبل مليشيا صالح والحوثيين، وليس اختلافاً في وجهات النظر السياسية نتج عنها نزاعاً مسلحاً، كما يعتقد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وبعض الدول.
وطالب عسكر المجتمع الدولي بدعم اليمن لنزع تلك الألغام والتخلص منها، محمّلاً الجهات الانقلابية المسؤولية الكاملة عن المأساة التي تسببت بها من قتل وتدمير لليمن ارضاً وانساناً، مشددا على ضرورة تقديمها للعدالة ومحاسبتها على جرائمها.
وطالب وزير حقوق الانسان في الحكومة الشرعية، مكتب المفوض السامي بتقديم الدعم الفني اللازم للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان لإنجاح مهمتها، لافتاً إلى أن اللجنة في تقريرها، أكدت التحقيق في سبعة آلاف حالة انتهاك من قبل جميع الأطراف، واستكملت ملفات ثلاثة آلاف حالة وهي جاهزة لتسليمها إلى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية.
وذكّر عسكر بتضمن قراري المجلس في العامين الماضيين الترحيب بقرار رئيس الجمهورية بإنشاء لجنة التحقيق الوطنية اليمنية، وطلب من مكتب المفوض السامي تقديم الدعم الفني اللازم لها لانجاح مهمتها، إلا أن ذلك الدعم لم يقدم بالشكل المطلوب بموجب قرار المجلس رقم 33/L5، وأوضح أنه مع ذلك أنجزت اللجنة الوطنية عملاً كبيراً في الرصد والتحقيق وجمع المعلومات التي تضمنتها تقاريرها وآخرها الصادرة في بداية شهر أغسطس المنصرم، وتم توزيعه على مكتب المفوض السامي والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان.
وأعرب عن أمله بأن تحظى تلك الخطوات والإجراءات بتفهم المجلس الموقر عند مناقشة مشروع قراره حول اليمن، وكذا دعم المجلس للخطوات والإجراءات حتى تحقيق الأهداف المتوخاة والمتجسدة في حماية وصيانة حقوق الإنسان والانتصاف للضحايا، وأكد أن الحكومة ستبذل كل ما تستطيع من أجل التعاون الكامل مع اللجنة الوطنية ومكتب المفوض السامي، كما أكد سعي الحكومة اليمنية مع حكومات دول التحالف العربي إلى التعامل بإيجابية مع اللجنة الوطنية حتى تتمكن من إنجاز مهمتها الإنسانية وفقاً للمعايير الدولية، كما عبر عن تطلعه إلى دعم ومساندة المجلس للقضايا العادلة للشعب اليمني وبقية شعوب العالم.
مطالباً في الوقت ذاته المفوض السامي بنقل مكتبهم القُطري في اليمن إلى المقر المؤقت للحكومة في عدن، حتى تتمكن الحكومة من التعامل مع المكتب والاستفادة من المساعدات التي يقدمها.