توالت ردود الافعال المنددة بمجزرة ارتكبتها مليشيات صالح والحوثي شرقي مدينة تعز، جنوبي البلاد، مساء أمس الجمعة، راح ضحيتها16مدنيا ما بين قتيل وجريح اغلبهم من الأطفال.

المليشيات وتقريبا في الساعة السادسة من مساء يوم أمس، قصفت بالمدفعية الثقيلة أحياء سكنية في شعب الدبا، والحوض.

وخلف القصف مقتل أربعة أطفال وإصابة نحو12أخرين أغلبهم من الأطفال، في مجزرة وصفت بالأليمة.

الحكومة الشرعية، على إثر ذلك نددت بالمجزرة البشعة التي ارتكبتها المليشيات بحق المواطنين والأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين.

مطالبة الحكومة المجتمع الدولي ايقاف مليشيات علي صالح والحوثي من استهداف المدنيين، والذي تشهد مدينة تعز أعنف جرائم ابادة ترتكبها المليشيات بحق المواطنين الأبرياء.

من جانبها وزارة الخارجية، قالت انه في الوقت الذي تمد فيه الحكومة يدها للسلام تضيف القوى الانقلابية جريمة جديدة بحق ابناء تعز.

وفي بيان صادر عنها عقب المجزرة البشعة، طالبت الوزارة بمزيد من الضغط على المليشيات، واجبارها على الانصياع للقرارات الدولية، مشددة على ضرورة صدور موقف مؤيد لسحب أداة القتل من ايدي المليشيات التي تشكل خطرا على اليمنيين والامن الدولي والاقليمي.

في سياق متصل، ادان التحالف المدني لرصد انتهاكات حقوق الانسان، المجزرة التي ارتكبتها المليشيات بحق المواطنين الأبرياء، فيما السلطة المحلية بالمحافظة طالبت بدورها المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة لوقف المذابح ضد سكان المدينة من قبل المليشيات.

السلطة المحلية عبرت عن اسفها ازاء الصمت الدولي والتراخي الواضحة في الموقف ضد جرائم الانقلابيين بالمحافظة، موكدة ان المليشيات قصدت استهداف المدنيين وايقاع عددا اكبر من الضحايا المدنيين.

اللجنة الوطنية للتحقيق على إثر الحادثة أصدرت بيان تنديد بالجريمة، مكلفة في بيانها فريقا للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان.

وقالت اللجنة في بيانها إنها كلفت فريقا لمتابعة ذلك يتكون من القانونين والمختصين للنزول الميداني لمنطقة شعب الدبا، للرصد وجمع البيانات الأولية ومقابلة الضحايا وأسرهم والشهود، متأسفة على استمرار الانتهاكات التي تطال المدنيين العزل في الأحياء السكنية في محافظة تعز, وترى ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

واللجنة إذ تدين قصف الأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة فإنها تدعوا إلى الوقف الفوري لاستهداف المدنيين والالتزام بقواعد القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.