أصدر وزير الاعلام علي العمراني الجمعة الماضية قرارا قضي بتكليف مستشار مدير عام مؤسسة الاذاعة والتلفزيون علي اسحاق للقيام بأعمال مدير عام المؤسسة الحالي إسكندر الاصبحي.

أكد مصدر مسؤول بالمؤسسة أن وزير الإعلام العمراني كلف الاسدي للقيام بأعمال المدير العام الأصبحي بصورة مخالفة للقانون لأن الاصبحي عين بقرار جمهوري صادر عن رئيس الجمهورية.

وأوضح المصدر أن التكليف جاء بسبب قيام الأصبحي بإصدار قرار بتشكيل لجنة للقيام بالفحص ومراجعة وتدقيق كافة التصرفات المالية بالمؤسسة بعد كشف العديد من المخالفات والفساد المالي الذي يمارسه مكتب الوزير ورئيس قطاع الشئون المالية والادارية بالمؤسسة والصرف خارج القانون.

وأكد المصدر أن الاصبحي اعترض على جملة من القرارات التي اصدرها الوزير العمراني ومكتبة بصورة مخالفة وبعيدة عن مدير عام المؤسسة، الامر الذي اثار حفيظة الوزير وجعله يصدر هذا القرار بالمخالفة.

وحصل (الاشتراكي نت) على صور تكشف جانب من صرف مبالغ مالية كبيرة لمدير مكتب الوزير العمراني ووثيقة توجيه من قبل وزير الإعلام إلى مدير عام المؤسسة الأصبحي بصرف مبلغ 400 ألف ريال للسائق الخاص بالعمراني؛ ومذكرة أخرى من مدير مكتب الوزير إلى مدير عام المؤسسة يطلب منه صرف مكافئات مالية لمرافقي العمراني، وبصورة مخالفة للقانون.

وقال المصدر أن مقربين من الوزير احتشدوا الخميس الماضي بالمؤسسة مطالبين فيها إقالة الأصبحي ومنعه من دخول المؤسسة من أجل الحصول على تأييد ويتم إزاحته من منصبه، بهذه الطريقة.

وأضاف المصدر أن الأصبحي هدد أيضاً رئيس قطاع المالي والإداري بالمؤسسة ومدير عام الشؤون الإدارية بمحاسبتهم وهم من المحسوبين على الوزير والذي تم تعيينهم من قبله في المؤسسة وذلك لصرفهم عشرات الملايين تحت مسمى علاجات وإصلاح السيارات وبدل سفر ونثريات؛ الأمر الذي زاد من حدة الصراع بين الأصبحي والعمراني ما جعل الأخير يصدر تكليفاً لإسحاق للقيام بأعمال مدير عام المؤسسة.

وأكد المصدر أن العمراني يسعى إلى إصدار قرار جمهوري لأحد الذين جاء بهم العمراني إلى المؤسسة.

ويرى مراقبون إن ما يحدث من اضطرابات في عدد من مؤسسات الدولة ومنها تحديدا المؤسسة العامة للكهرباء والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون مردها الاستحواذ على الوظيفة العامة وتسيسها وإقصاء الكفاءات والكوادر المؤهلة واحلال المواليين الغير مؤهلين. وتعد هذه التصرفات مؤشرا خطيرا أمام المرحلة القادمة التي تفرض الشراكة الوطنية الحقيقية في السلطة والثروة، وتعمل على تقويضها.