أقر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، مشروع القرار المقدم من الدول العربية بشأن  حقوق الانسان في اليمن, إثر خلافات "حادة" داخل المجلس لتأجيل التصويت على مشروع  القرارين.

الأول "دولي" تقدمت به هولندا ويدعو لتحقيق دولي في انتهاكات قوانين الحرب.

فيما الثاني تقدمت به المجموعة العربية بقيادة مصر والسعودية ، ويدعو إلى تجديد الثقة للجنة حكومية يمنية تشكلت في سبتمبر/ أيلول 2015 للتحقيق في الانتهاكات ورفدها بخبرات دولية تقنية.

إذ نجحت الرباعية العربية المكونة من مصر والسعودية والامارات والسودان، في اقرار المشروع العربي القاضي بدعم اللجنة الوطنية, بعد أن سحبت هولندا مشروع قرارها الذي كان يدعم تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في اليمن وتهميش دور اللجنة الوطنية التي شُكلت بقرار جمهوري.

وقال دبلوماسيون إن المفاوضات استمرت اليوم لمحاولة التوفيق بين مشروع القرار الذي تقوده هولندا وقرار منافس للمجموعة العربية.

وسحبت هولندا مساء اليوم مشروع القرار الذي تقدمت به إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية الـ 36 ، للمطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في اليمن.

وأعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان " خواكين الكسندر مازا مارتيلي " في جنيف قبل قليل " ان هولندا سحبت مشروعها .

ووفق وكالة الأنباء اليمنية " سبأ " جاء سحب المشروع الهولندي لصالح قرار أممي موحد يدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ويعزز أنشطتها ويساعدها واستمرار الدعم الفني وبناء القدرات مع توفير خبراء إقليميين ودوليين لمساعدة اللجنة الوطنية في تطوير أعمالها لتحقيق افضل النتائج.

كما تم الاتفاق على إقرار مشروع القرار العربي الذي جاء تحت البند العاشر الداعم للجنة التحقيق الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان كقرار اممي موحد

وكان مجلس حقوق الإنسان في جنيف، اجل خلال جلسته الصباحية اليوم الجمعة، التصويت على القرار ، إلى الجلسة المسائية إثر خلافات حادة شهدتها اجتماعات المجلس صباحا، وفق مصادر حقوقية يمنية, حيث كان مقررا في الجلسة الصباحية، تأجل إلى نهاية الجلسة المسائية، جراء الخلافات الحادة بين الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بشأن مشروعي القرارات.

وناقش المجلس التابع للأمم المتحدة، مشروعي قرار بشأن انتهاكات الحرب في اليمن، المتصاعدة منذ عامين ونصف.

واليوم الجمعة هو الأخير للدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان (من 11 إلى 29 سبتمبر)، ما يعني ضرورة  حسم امر التصويت قبل رفع الدورة.

وقادت فرنسا خلال الفترة الماضية مساعي للتوصل إلى حل وسط حول مشروع قرار اقترحه مجلس حقوق الإنسان بشأن إجراء تحقيق دولي بانتهاكات اليمن، رغم المعارضة المتكررة من جانب السعودية ومحاولات عرقلة إجراء التحقيق الجديد.

ويطلب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالمنظمة الدولية الأمير زيد بن رعد الحسين منذ ثلاث سنوات أن يجري مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة تحقيقا مستقلا في حرب اليمن، التي أودت بحياة آلاف الأشخاص ودمرت الاقتصاد ودفعت الملايين إلى شفا مجاعة.

وعلى الرغم من مناشداته وافقت الدول الأعضاء مرتين على خطة سعودية تقضي بأن يجري اليمن تحقيقا بنفسه.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس روماتي-إسباني في ردها على سؤال عما إذا كانت باريس ستدعم مشروع قرار هولندي كندي يدعو إلى تحقيق دولي ومستقل “نعمل بشكل خاص على تضييق هوة المواقف بشأن البعد الدولي لآلية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن”.

وقال مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن الضربات الجوية التي تقودها السعودية أوقعت معظم الضحايا المدنيين.

بيد أن لجنة شكلها التحالف للتحقيق في الضحايا المدنيين وجدت هذا الشهر أن سلسلة من الضربات الجوية الدامية مبررة إلى حد بعيد مستشهدة بوجود مسلحين في المنازل والمدارس والمستشفيات التي جرى استهدافها.

وفرنسا ليست عضوا له حق التصويت ولكن لديها تأثيرا كبيرا على المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له.

وجاء البيان الفرنسي على ما يبدو تكرارا لموقف بريطانيا والولايات المتحدة، اللتين تريدان توافقا في الآراء بشأن مشروع قرار موحد.

ولا يتطرق مشروع القرار الثاني إلى تحقيق دولي لكنه يطلب أن ترسل الأمم المتحدة فريقا من ثلاثة خبراء “لإجراء تقييم شامل لجميع الانتهاكات المزعومة” وتبادل المعلومات مع لجنة التحقيق الوطنية.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي “نعتقد أن ثمة مجالا لإرضاء الجميع” نافيا سعي باريس لإضعاف النص, لافتا الى أن الهولنديين تعرضو لضغوط كبيرة للتراجع.

وحذرت السعودية في رسالة اطلع عليها أحد الدبلوماسيين بعض الدول من عواقب محتملة إذا أيدت مشروع القرار الهولندي الكندي.

وخلال الأيام الماضية، هدّدت السعودية دولاً على خلفية مشروع قرار مقترح بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويتعلق بإرسال محققين دوليين مستقلين إلى اليمن الذي تمزقه الحرب، وفق “أسوشييتد برس”.

وورد في رسالة بعثتها السعودية إلى تلك الدول، وحذّرت من أن اعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به هولندا إلى مجلس حقوق الإنسان قد يكون له “تأثير سلبي” على تجارة البلدين وعلاقاتهما الدبلوماسية مع المملكة الثرية.

ورفض السفير السعودي في جنيف التعليق على المفاوضات. وتقول السعودية التي تقود تحالفا دوليا لقتال الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن إن الوقت ليس مناسبا لإجراء تحقيق دولي.

وأثارت الإدارة الفرنسية الجديدة الانتقادات بشأن موقفها في ضوء دفاع الرئيس إيمانويل ماكرون القوي عن حقوق الإنسان في أول خطاب له في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر/أيلول.

ونشرت ست منظمات دولية كبرى، منها العفو الدولية، مقالات في الصحافة الفرنسية على مدار الأسبوع الماضي تطالب فيها ماكرون بفعل المزيد حيال اليمن.

وقال لويس شاربونو، مدير شؤون الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، بالهاتف “بالإحجام عن دعم الجهود الرامية لدعم العدالة في اليمن يكون الرئيس ماكرون قد خان تعهده بدعم قيم حقوق الإنسان وإعلاء اتفاقات الأسلحة المربحة مع السعودية على الحياة المدمرة لليمنيين العاديين الذين يتحملون منذ سنوات جرائم الحرب والكوليرا ويقتربون من المجاعة”.

وأضاف “لم يفت الأوان… بأن ندعم في نهاية المطاف تحقيقا دوليا بشأن اليمن ونظهر أن التزام ماكرون بحقوق الإنسان لا يعدو أن يكون مجرد كلمات”.

ووفق  مصادر حقوقية أن مجلس حقوق الإنسان، الذي يتكون من 47 عضوا، وتعد فرنسا دولة مراقبة، ولا يحق لها التصويت، أنه

خلال اللحظات الأخيرة قبل التصويت على المشروع العربي، أدخلت مصر تعديلات على مشروع القرار الذي قدمته، إذ أضافت ثلاثة خبراء دوليين إلى المشروع، في محاولة للاقتراب من القرار الدولي.

وتشهد جنيف السويسرية حراكاً للحقوقيين اليمنيين، سواء الداعمون لمشروع القرار العربي أو المطالبون بلجنة تحقيق دولية، والذين يدعمون مشروع القرار الدولي.

وخلال الأيام الماضية، هدّدت السعودية دولاً على خلفية مشروع قرار مقترح بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويتعلق بإرسال محققين دوليين مستقلين إلى اليمن الذي تمزقه الحرب، وفق "أسوشييتد برس".

وورد في رسالة بعثتها السعودية إلى تلك الدول، وحذّرت من أن اعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به هولندا إلى مجلس حقوق الإنسان قد يكون له "تأثير سلبي" على تجارة البلدين وعلاقاتهما الدبلوماسية مع المملكة الثرية.