ابدى مكتب المالية في محافظة تعز استغرابه مما جاء على لسان وكيل المحافظة عارف جامل من ادعاءات في مقابلة صحفية مع موقع "العربي" الإلكتروني بتاريخ 9 نوفمبر 2017م, وكذا في مقابلة أخرى مع "الموقع بوست" بتاريخ 11نوفمبر 2017م,

 وذكر مكتب المالية في بيان صادر عنه تلقى "الاشتراكي نت" نسخة منه ان جامل انكر وقائع التهديدات والاستفزازات التي طالت مدير عام مكتب المالية وموظفي المكتب، وركز في حديثة على أن المكتب أصدر ما يقارب عن خمسين قرار لصالح "الحزب الاشتراكي"  وأن مكتب المالية أقام ورشة عمل بمبلغ ستة مليون ريال.

وقال البيان "وما كان ينبغي للأخ الوكيل الذي يشغل موقعاً قيادياً في السلطة المحلية أن تصدر منه مثل هذه التصريحات التي تحمل ادعاءات منافية للواقع على أحد مدراء المكاتب التنفيذية وموظفيه، وهو يعلم أن المكاتب التنفيذية جزء من السلطة المحلية".

اورد المكتب توضيحات على ما ورد في حديث جامل في مقابلتيه بعدة نقاط اكد فيها  مكتب المالية نظم ورشة علمية خاصة بعملية تحصيل الموارد المالية بالمحافظة ولمدة ثلاثة أيام في الفترة ( 28 ـ 30 مارس 2017م), وبمشاركة أكثر من (100) مشارك من بينهم وكلاء للمحافظة وقيادات عسكرية ومدراء عموم المكاتب التنفيذية للسلطة المحلية الشرعية ومدراء عموم المديريات الخاضعة لسيطرة الشرعية, بالإضافة إلى ممثلين عن الأحزاب السياسية وفصائل المقاومة بالمحافظة.

واوضح البيان ان "الورشة اعدت ونفذت عبر فريق متخصص وهو الذي عمل على تقديم مشروع الورشة وتكلفتها المالية بمبلغ إجمالي وقدره مليون وسبعمائة ألف ريال فقط وليس ستة مليون ريال كما ورد على لسان الأخ الوكيل عارف جامل، وقد تم إخلاء العهدة المالية بوزارة المالية بعدن، عبر مكتب الأخ/ المحافظ فور انتهاء أعمال الورشة. وكل تلك الجهات على إحاطة وعلم بالتكلفة الحقيقية للورشة، وقد خرجت الورشة برؤية استراتيجية علمية لتحصيل الموارد المالية بالمحافظة وقد تم نشرها في كتيب وزع على المشاركين وعلى مختلف الجهات الرسمية".

ونوه الى ان الورشة نفذت بمشاركة وإشراف بعض الأساتذة المتخصصين بجامعة تعز وبعض مدربي الصندوق الاجتماعي للتنمية وبتمويل من محافظ المحافظة علي المعمري.

وفي موضوع التعيينات قال بيان مكتب المالية "أما بالنسبة للتعيينات التي أصدرت لموظفي المالية والتي أدعى فيها الوكيل/ عارف جامل بأن مكتب المالية أصدر ما يقارب عن خمسين قراراً (لصالح الحزب الاشتراكي) ، فهذا الكلام منافياً للواقع وعارٍ عن الصحة تماماً. إذ إن إجمالي التعيينات التي صدرت من قبل مكتب المالية سواءٌ داخل مكتب المالية أو في المديريات أو المرافق الصحية أو في المكاتب التنفيذية والجهات في مركز المحافظة لا تتجاوز خمسة وثلاثين قراراً ، ولم يتم التعيين على أساس الانتماء السياسي، فجميع الموظفين الذين تم تعيينهم ينتمون لكل فئات المجتمع، وتم تعيينهم استناداً إلى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وبموجب المعايير الوظيفية (التأهيل ، الخبرة ، الكفاءة ، النزاهة).

وتابع: كما أنا هذه التعيينات لم تتخذ بشكل انفرادي من مكتب المالية وإنما بطلب من الجهات الحكومية التي عينوا فيها ولأسباب قانونية منها: عدم تواجد الموظفين السابقين داخل المدينة ، أو وجود خلافات عميقة بين القيادات الإدارية في الجهات وممثلي المالية والتي أدت إلى إعاقة الأعمال فيها.

وفيما يخص قسائم مكتب النقل قال المكتب: ان العمل بهذه القسائم تم بناءً على موافقة لجنة الموارد برئاسة المهندس رشاد الأكحلي وكيل المحافظة بالاستمرار بالعمل بهذه القسائم وفقاً لما كان معمول به منذ سنوات والذي يوضحه محضر اجتماع ضم مسؤولين من السلطة المحلية ومسؤولين من الجهات المعنية في حينه، وأقر الاجتماع بتحصيل رسوم الانتفاع بالمواقف العامة يومياً بموجب سندات (كوشنات) أو سندات يتم طباعتها وترقيمها وختمها من قبل مكتب وزارة النقل بالمحافظة.

واوضح "ان وكيل المحافظة/عارف جامل هو من وجه بطباعة هذه السندات حينما عرض عليه مدير عام مكتب النقل ذلك. وقد وجه  محافظ المحافظة الأستاذ علي المعمري مكتب المالية باستلام القسائم وحصرها وختمها بختم مكتب المالية بتاريخ 23/3/2017م, وإعادة تسليمها لمكتب النقل بمحضر رسمي.

وحول نفي الأخ الوكيل عارف جامل التهديدات والاستفزازات التي مورست ضد مدير عام المالية وموظفي مكتب المالية, قال البيان: الوقائع والشواهد تقول عكس ذلك تماماً, وقد اطلع الرأي العام على جزء كبير من تلك الوقائع, وأصدرت العديد من الجهات الرسمية والنقابات والأحزاب السياسية بيانات تندد بتلك الأعمال والممارسات غير القانونية, والتي منها:

1. واقعة اقتحام عارف جامل ومرافقيه لمكتب المالية بتاريخ 8 مارس 2017م, واقتياد الأستاذ/ عبدالباقي سنان مدير عام الموارد المالية بالمحافظة والمعين بقرار من رئيس الوزراء, وتهديده.

2. قيام مجاميع مسلحة تتبعه بمحاصرة جامعة تعز أثناء تنفيذ مكتب المالية ورشة علمية خاصة بتحصيل الموارد المالية في 29 مارس 2017م ، بغرض إيقاف أعمال الورشة والتي كانت تناقش قضايا الموارد المالية وكيفية تحصيلها وهو أمر يصب في خدمة المحافظة .

3. إطلاق التهديدات المتكررة من قبل الوكيل عارف جامل والقيام بالاستفزازات والمضايقات العديدة التي طالت مدير عام مكتب المالية منذ شهر مارس حتى شهر أكتوبر 2017م.

وكان آخر تلك الأعمال أربعة تهديدات واستفزازات خلال أسبوع واحد (في يوم الأحد 22/10/2017م, ويوم الثلاثاء 24/10/2017م والأربعاء 25/10/2017م والخميس 26/10/2017م) وجرت هذه التهديدات والاستفزازات بحضور بعض المسؤولين في السلطة المحلية وبعض الموظفين.

وختم المكتب بيانه بالقول: أخيراً: فإن مكتب المالية وهو يضع هذه الحقائق أمام الرأي العام فإنه يتطلع إلى تكاتف مختلف الجهات وقيادة السلطة المحلية إلى توحيد الصف والعمل بروح الفريق الواحد والعمل على إرساء القيم القانونية والمؤسسية، ويجدها هنا فرصة لدعوة الجهات الرسمية الرقابية والقانونية وكذا النقابات ومنظمات المجتمع المدني والتكتلات الشبابية والمدنية والأحزاب السياسية للاطلاع على حقيقة الأمر ومعرفة جوهر الحقيقة لا كما يروج لها الآخرون.