يغلق التحالف العربي لدعم الشرعية منافذ اليمن البحرية والجوية والبرية منذ الخامس من نوفمبر رداً على إطلاق التمرد الانقلابي صاروخاً باليستياً صوب مدينة الرياض.

وانعكس هذا القرار من فوره في أسوأ صورة ممكنة على الداخل اليمني, مضيفاً فصلاً جديداً وأشد إيلاماً إلى معاناة اليمنيين المتكالبة عليهم منذ الانقلاب المسلح على السلطة الشرعية وشن حرب شاملة على الشعب في أنحاء مختلفة من البلاد.

فلقد جنى هذا الإجراء على معيشة المواطنين بما ولده من قفزة مضاعفة في أسعار الغذاء والمواصلات والوقود, وسد الأفق الذي كانوا ينتظرون أن يلوح منه أمل بتطبيع حياتهم التي قلبتها ثلاث سنوات من الحرب إلى جحيم.

حتى مع البدء التدريجي في فتح المنافذ الواقعة ضمن إدارة الحكومة الشرعية, إلا أن فكرة إغلاقها ابتداءً بدعوى منع تهريب معدات الصواريخ من الخارج إلى السلطات الانقلابية، امر يثير التساؤلات بعد نحو 32 شهراً من وضع البر والمياه والأجواء اليمنية تحت رقابة, تشترك في تنفيذها أحدث أساطيل السفن والمقاتلات الحربية.

والأكثر جدارة بالقول هنا هو إن إغلاق المنافذ اليمنية التي ما تزال تصل الداخل المدمر والموبوء والجائع بالخارج يمثل ضعف الاكتراث بالقانون الانساني الدولي لحماية ملايين اليمنيين المهددين, أصلاً, بواحدة من أسوأ المجاعات التي يمكن أن تضرب تجمعاً بشرياً في هذا العصر.

إن المبالغة في إضافة حمولة من التداخلات والحسابات الجانبية إلى الهدف الأساس من التدخل العسكري الخارجي الذي جاء بطلب الحكومة الشرعية قد خلقت متاهات وثغرات داخل العملية برمتها وفتحت الباب واسعاً لتسرب الأغراض الجانبية والمخاوف المنفردة لكل دولة في التحالف العربي على حدة إلى صلب عملية إعادة اليمن إلى محيطه الجيوسياسي العربي ومساعدته على الإسهام في حماية الأمن القومي العربي.

ولعل ترهل العملية العسكرية ومراوحتها في منتصف المهمة المنوطة بها وانصراف الحلفاء إلى تأمين المطامح السياسية وتصفية مخاوفهم المستقبلية على الساحة اليمنية قد خلق فسحة للسلطة الانقلابية للاستمرار في إطلاق الصواريخ الباليستية وشن هجمات مضادة على المناطق المحررة واستهداف أمنها.

كذلك وجدت الجماعات الإرهابية في هذه الحالة المترددة مجالاً للتحرك وشن هجماتها الوحشية الدامية ضد المجتمع والمقرات الأمنية كالهجمات الإرهابية الأخيرة في مدينة عدن, التي يدينها الحزب الاشتراكي اليمني بأقوى العبارات, مشدداً على ضرورة رفع كفاءة الأداء الأمني وتعقب الجماعات والأفراد المتورطين في تلك الاعتداءات الفظيعة.

ويجدد الاشتراكي ما طالما نادى به من أن محاربة الإرهاب تتطلب استراتيجية سياسية وأمنية شاملة وتجفيف مصادره المالية والثقافية والسياسية.

ينبغي للتحالف العربي, الالتفات إلى أن الاستمرار في ارتكاب الأخطاء العسكرية الفادحة التي يذهب المدنيون ضحايا لها وعدم التمييز بين حرب على أقلية متمردة وبين حرب تشمل أضرارها المجموع اليمني والإمعان في إظهار الحكومة الشرعية تابعةً منزوعة القرار وعدم الاكتراث لتململ الجبهة السياسية والاجتماعية الداعمة للشرعية هي كلها عوامل من شأنها أن تقود في المدى الطويل إلى الخسارة, كالتي منيت بها تدخلات في حروب حديثة كثيرة اكتنفتها مثل هذه السمات.

وغني عن القول إن قرار إغلاق منافذ اليمن لا يمكن إلا أن يندرج ضمن حرب تعم أضرارها اليمنيين كافة.