تشهد العملة اليمنية تدهورا وانهيارا متسارعا امام العملات الاجنبية الامر الذي انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي المتدهور بفعل الحرب.

وامام هذا التدهور المتسارع نفذ العشرات من المواطنين في مدينة تعز اليوم الثلاثاء مسيرة ووقفة احتجاجية تطالب بوقف تدهور العملة المحلية وارتفاع سعر صرف الدولار.

ودعى المحتجون الحكومة الى اتخاذ سياسة مالية حكيمة لإعادة سعر الريال اليمني الى وضعة السابق وايقاف تدهور الوضع المعيشي.

المسيرة التي رفعت شعار لن نموت جوع جابت عددا من شوارع المدينة ونفذت وقفة احتجاجية امام مقر السلطة المحلية وسط المدينة.

وقال عدد من المشاركين ان تدهور الحياة المعيشية يتسارع وسط حصار خانق تفرضه المليشيا الحوثية على المدينة.

الى ذلك أعلنت عددا من محلات وشركات الصرافة في عدن وفروعها بالمحافظات  وقف التعامل بالعملات الاجنبية بعد انهيار الريال اليمني الى ادنى مستوى له.

وقالت المصارف في بيانات منفصلة لها انها قررت وقف التعامل بالعملات الاجنبية وعملية البيع والشراء ابتداء من الثلاثاء.

وتحتاج اليمن لوديعة بملياري دولار كانت قد تعهدت بها المملكة العربية السعودية في نوفمبر تشرين الثاني لتحقيق استقرار العملة التي سجلت مستويات جديدة منخفضة هذا الأسبوع مما يدفع بالشعب الذي يعاني من الفقر خطوات أكثر صوب الجوع.

ويعاني اليمن من الانقسام بسبب الحرب المستعرة منذ نحو ثلاثة أعوام بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية والحوثيين المتحالفين مع إيران.

وأحدث الصراع أسوأ أزمة إنسانية في العالم، والتي شهدت تفشيا لوباء الكوليرا هو الأكثر فتكا في العصر الحديث بالإضافة إلى الانهيار الاقتصادي الذي أدى إلى انتشار الجوع.

وسعت السلطات إلى زيادة السيولة من خلال طبع النقود لكن العملة المحلية هوت من 250 ريالا للدولار إلى 350 ريالا بعد تداول أول دفعة من النقد المطبوع حديثا العام الماضي. وجرى تداول العملة المحلية عند 440 ريالا للدولار بنهاية العام وهوت هذا الأسبوع إلى نحو 500 ريال للدولار.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي قوله يوم الاثنين ”التحرك الحكومي في هذا الجانب يتم على عدة مسارات، وفق الخيارات المحدودة والمتاحة، وبينها تكثيف التواصل... للتسريع باستكمال إجراءات الوديعة السعودية“.

ولم يرد مسؤولون سعوديون على طلب للتعليق بشأن الأموال التي يقال إن المملكة وعدت بها.

كان الرئيس هادي أعلن في 11 نوفمبر تشرين الثاني أن الرياض وافقت على إيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني من أجل دعم الريال وتدبير شحنات وقود تحتاجها البلاد بشدة.

ونقلت حكومة هادي البنك المركزي في 2016 من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون إلى مدينة عدن الساحلية الواقعة في جنوب البلاد والتي تتخذها الحكومة مقرا في الوقت الحالي.

ويعاني البنك المركزي في عدن والآخر في صنعاء من نضوب الاحتياطي لكنهما اضطلعا بدور مهم في تخفيف المعاناة الاقتصادية المنتشرة على نطاق واسع من خلال دفع بعض أجور القطاع العام حيث ينذر ارتفاع الأسعار بألا تصبح السلع الأساسية في متناول يد الكثير من اليمنيين.

ووفق "رويترز" تتهم السلطات في عدن الحوثيين بنهب احتياطيات البنك من العملة الصعبة لتمويل جهودهم الحربية عندما كان البنك يتخذ من العاصمة مقرا وهي اتهامات تنفيها الجماعة والبنك في صنعاء.