أعرب مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس عن القلق البالغ بشأن استمرار تدهور الحالة الإنسانية في اليمن، والآثار الوخيمة التي يخلفها النزاع على المدنيين.

وعبر المجلس في  بيان صادر عنه اليوم عن بالغ الانزعاج من المستوى الذي وصل إليه العنف في اليمن، وخاصة الهجمات العشوائية التي تشن على المناطق المكتظة بالسكان، وآثار ذلك على المدنيين.

ودعا البيان جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها وفق القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك احترام مبدأ التناسب والتمييز بين المدنيين والمقاتلين واتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لتفادي إلحاق الضرر بالمدنيين والممتلكات المدنية.

وأدان البيان بأشد العبارات، الهجمات بالقذائف البالستية التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية. مبديا القلق، بصفة خاصة، بشأن هجمتي الرابع عشر من فبراير/شباط و19 ديسمبر/كانون الأول، حيث تعرضت مناطق مدنية للخطر.

وقال البيان، إن مجلس الأمن أخذ بجدية بالغة محاولات الهجوم من قبل الحوثيين ضد الشحن حول باب المندب، الذي يعتبره المجلس ممرا مهما واستراتيجيا، ويشدد المجلس على ضرورة استمرار ممارسة حرية الملاحة في وحول باب المندب، وفقا للمواثيق الدولية ذات الصلة.

وجدد المجلس في بيانه دعوته للطرفين للاتفاق على كيفية وقف الأعمال العدائية بصفة دائمة.

ودعا الدول الأعضاء إلى التنفيذ الكامل للحظر المفروض على الأسلحة وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتأكيد دعمه لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، وتأكيده على مطالبة الدول الأعضاء التي تقوم بعمليات تفتيش للشحن تقديم تقارير خطية للجنة العقوبات.

وطالب جميع الأطراف بالسماح لوصول المساعدات الإنسانية بطريقة آمنة وسريعة دون عوائق إلى جميع لمحافظات المتضررة، وملاحظة المجلس بقلق للأثر الذي تتركه القيود المفروضة على الوصول إلى الواردات التجارية والإنسانية على الحالة الإنسانية.

وتضمن البيان دعوة مجلس الأمن لفتح جميع الموانئ اليمنية بشكل كامل ودائم، بما فيها الحديدة والصليف، وزيادة إمكانية الوصول لمطار صنعاء لإدخال الإمدادات الإنسانية مع التأكيد على أن الحرمان من وصول المساعدات الإنسانية يمكن أن يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

ورحب المجلس بالتعهد الذي قدمته كل من السعودية والإمارات للمساهمة بنحو مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية، والتزام الدولتين بجمع 500 مليون دولار إضافية من مانحين آخرين في المنطقة.

وإعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء التحديات التي تواجه اقتصاد اليمن. ودعوته الحكومة اليمنية إلى تطوير عملية شفافة للميزانية، والتي تدمج الإيرادات وترتب أولويات الإنفاق على 1.25 مليون موظف في القطاع العام في جميع أنحاء البلاد.

ودعا المجلس جميع أطراف النزاع للتخلي عن الشروط المسبقة والانخراط بحسن نية في العملية التي تقودها الأمم المتحدة بغية التغلب على العقبات والوصول لحل سياسي للنزاع. داعيا  الأطراف للسماح للمبعوث الأممي بالوصول دون عائق لجميع الأطراف في اليمن.

وشدد مجلس الأمن على ضرورة احترام المبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال فيما يتعلق بتقديم المساعدة الإنسانية، ويشدد على أهمية تقديم هذه المساعدة على أساس الحاجة، دون أي تحيزات أو أهداف سياسية.

وإعرب المجلس عن بالغ قلقه إزاء استمرار تدهور الوضع الإنساني في اليمن، وإدراك المجلس بقلق تقدير الأمم المتحدة حاجة 22.2 مليون شخص للمساعدات الإنسانية أي ما يمثل زيادة 3.4 مليون مقارنة بالعام الماضي.