كشفت الحكومة اليمنية، عن أرقام مخيفة حول تجنيد الانقلابيين لأطفال يمنيين، والزجّ بهم في المعارك القتالية.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال في بيان صادر عنها  ان الانقلابيين جندوا ما يزيد عن 23000 طفل بصورة مخالفة للاتفاقيات الدولية، وقوانين حماية حقوق الطفل منهم 2500 طفل من بداية العام الحالي 2018م".

وحسب البيان فان الانقلابيين جعلوا أكثر من 2 مليون طفل عامل جراء ظروف الحرب الهمجية التي فجروها بالاضافة الى حرمان أكثر من 4.5 مليون طفل من التعليم، منهم مليون و600 ألف طفل حرموا من الالتحاق بالمدارس خلال العامين الماضيين، بعد اقدامهم على قصف وتدمير 2372 مدرسة جزئيا وكلياً، واستخدام أكثر من 1500 سجون وثكنات عسكرية.

ورحبت الوزيرة في بيانها ببيان البرلمان العربيالذي يدين استمرار الانقلابيين  بتجنيد الأطفال في اليمن.

واشادت  بقرار البرلمان العربي بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الامن، ورؤساء البرلمانات والاتحادات الإقليمية والدولية في العالم، بإحالة جرائم الانقلابيين إلى المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة قيادات الانقلابيين  وداعميهم من النظام الإيراني وتقديمهم للمحاكمة جراء ما اقترفوه بحق أطفال اليمن من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية باعتبار ان تجنيد الأطفال جريمة حرب يتحمل مرتكبوها المسؤولية الكاملة.

واعتبرت الكمال في بيانها استمرار الانقلابيين بتجنيد الأطفال والزج بهم في معارك القتال واختطافهم من المدارس والضغط على الاسر وأولياء الأمور لإرسال أطفالهم الى المعارك جرائم حرب، ومخالفة لكل القوانين الدولية الخاصة بالطفل.

وأشارت الى أن الأطفال يتعرضون لأبشع أنواع القتل والمعاناة والتجنيد والحرمان من حقوقهم التعليمية والصحية والاجتماعية من قبل الانقلابيين بصورة تعكس مدى بشاعة هذه الجماعة، وغطرستها واستهتارها بحقوق الأطفال، والقوانين الدولية التي نصت على حمايتهم.

ودعت مجلس الامن الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، والمنظمات المهتمة بحقوق الأطفال وحمايتهم الى تبني قرار يجرم كل تصرفات انتهاكات المليشيات الانقلابية بحق الأطفال، وتصنيفها كأكبر جماعة منتهكة لحقوق الطفل، والعمل بكل الطرق على أن تنال هذه الجماعة الجزاء العادل لما اقترفته من جرائم بشعه بحق أطفال اليمن.

وأكدت الكمال إلتزام الحكومة اليمنية الكامل بالقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل وحمايتهم من الاخطار، والقوانين التي نصت عليها المواثيق الدولية وقوانين الأمم المتحدة، مشيرة إلى ان الحكومة تعمل مع المانحين على معالجة الاضرار النفسية والاجتماعية التي لحقت بالأطفال عبر التنسيق مع الشركاء لتنفيذ ودعم البرامج والمشاريع اللازمة لإعادة تأهيلهم وتخفيف الاضرار الناتجة عن تجنيدهم وسوء معاملتهم من قبل المليشيات الانقلابية.

ودعت الكمال، المنظمات الدولية المختصة بحماية حقوق الأطفال، الى مساندة وعدم الحكومة في تبني مشاريع دعم الأطفال وإعادة تأهيلهم، والعمل مع الحكومة في حماية حقوق الأطفال من طغيان وجرائم الانقلابيين.