السلطة الشرعية رديف للديمقراطية والديمقراطية ليس صندوق انتخابي فحسب بل قوانين مترجمة على أرض الواقع  تنتصر للكرامة الإنسانية وتمنح المواطن حق التعبير والعيش الشريف في وطنه ، ومن أولويات  الدولة الديمقراطية الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان ؛  الذي كفله الاعلان العالمي  والعهدين الدوليين لحقوق الانسان . وبما أن العهدين الدوليين يعتبرا  اهم الارهاصات الايجابية ابان حقبة الحرب الباردة وعلى ضوء هذا العهدين تشكلا نمطان من الديمقراطية فإذا كان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشكل منه  دعاة الديمقراطية الليبرالية ، فإن من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية تشكل منه دعاة الديمقراطية الاجتماعية.

لذا نستطيع القول بان الديمقراطية وحقوق الإنسان  هي خلاصة الارهاصات الذي خرج بها المعسكر الاشتراكي والمعسكر  الرأسمالي ،فبرغم من تناقض المعسكرين إلا أنهما اتفاقا على مبدأ الكرامة لكافة البشر ،وحريتهم غير قابلة للتفريط بها، وأصبح العهدين الدوليين من أهم مواثيق الامم المتحدة بما أن العهدين تم اعدادهما بشكل منفصلين إلا انهما أصبح مكملان لبعض؛ رغم ما يميز العهد الدولي الخاص بالحقوق  الاقتصادية والاجتماعية الذي ضمن   فرص عيش أفضل وحرية إيجابية تراعي مبدأ العدالة الاجتماعية. وهذا ما جعل الولايات المتحدة الامريكية التي تتدعي حقوق الإنسان و الديمقراطية تمتنع عن المصادقة. عن هذه الاتفاقية (الاجتماعية)  التي تعد من أهم  وثائق الامم المتحدة فيما يخص بمبدأ حقوق الانسان ؛ وهناك دول أخرى صادقت لكن للأسف لم  تترجم الاتفاقية إلى  قوانين وطنية ولم تعمل بها   بما فيها بعض الدول العربية المصادقة على الاتفاقية  و التي تستخدم الديمقراطية وحقوق الانسان مثلما تتعامل مع اعلانات السلعة الأجنبية . فالعرب يستخدموا الديمقراطية كشعار زائف يقتضيه السوق والمرحلة،  والغريب في ذلك بإن الانسان العربي ينتقد زيف الديمقراطية الغربية ويشجع اغتصاب السلطة في وطنه العربي .

لذا نستطيع أن نفرق  بين السلطة الشرعية والسلطة  المغتصبة من خلال التزام السلطة الشرعية بمعايير حقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة، فالسلطة الشرعية سلطة شعب وليس سلطة فرد ،وفي ظل السلطة الشرعية تختفي السجون والمعتقلات الخارج عن القانون ، وتجرم احتجاز الحريات ومصادرة التعبير ، و في قاموس السلطة الشرعية لا يوجد مخفي قسرا أو معتقل بدون محاكمة.