يعقد مجلس الأمن اليوم الأربعاء، جلسة مغلقة يستمع خلالها إلى إحاطة من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، بشأن الأسباب التي حالت حتى الآن دون تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق ستوكهولم.

الجلسة جاءت بطلب من المملكة المتحدة، التي تشعر بالقلق إزاء عدم إحراز تقدم في تنفيذ الحوثيين المرحلة الأولى من إعادة نشر قواتها، على النحو المطلوب في اتفاقية الحديدة.

وجاء طلب المملكة المتحدة لإجراء المشاورات في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير خارجية المملكة المتحدة جيريمي هنت إلى عدن، والذي حذر من أن عملية السلام في ستوكهولم قد تنهار خلال أسابيع.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن دبلوماسي غربي، إن أسباب عدم تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة (غربي البلاد) يتعلق "بانعدام الثقة عند الحوثيين".

في غضون ذلك، قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريراً بشأن التقديرات المتعلقة ببعثة المراقبين الدوليين في الحديدة، والتي تصل إلى 17 مليوناً و640 ألف دولار أميركي (بعد حسم الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين) خلال الفترة من 1 أبريل إلى 30 يونيو 2019.

وقال "تنطوي البعثة على نشرٍ أوّليٍّ لما يصل عدده إلى 75 مراقباً من الأمم المتحدة وستضم موظفين إضافيين يتمتعون بطائفة من الخبرات الفنية وفي مجالات الإدارة والدعم والأمن، تبعاً لما تحتاج إليه البعثة من أجل الوفاء بولايتها".

وتشمل البعثة قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأمم المتحدة، للإشراف على وقف النار، وإعادة انتشار القوات، وعمليات نزع الألغام على نطاق المحافظة.

كما ترصد امتثال الطرفين لوقف النار في محافظة الحديدة، وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وتعمل مع الطرفين حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقاً للقانون اليمني.

ووفق غوتيريش فإن اللجنة تيسر وتنسق الدعم المقدم من الأمم المتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة.

وذكر أنه "يجب أن يكون للبعثة وجود سريع الحركة مصمم لرصد امتثال الطرفين، وحيثما أمكن، العمل بشكل موضوعي على التثبت من الوقائع والظروف على الأرض وعلى تقييمها".

واعتبر غوتيريش أن البعثة "ستسهم في الحفاظ على العملية السياسية الهشة التي أعاد المبعوث الخاص إطلاقها"، مما قد "يوفر دعماً مهماً لجهوده الرامية إلى تيسير عملية سياسية جامعة هدفها التوصل إلى تسوية تفاوضية تضع حداً دائماً للنزاع الدائر في اليمن".

وقال إن النشاطات الأولية التي نُفِّذت حتى الآن تضمنت "الإيفاد الفوري للفريق المتقدم والبعثة إلى الحديدة والتركيز على الاتصال والتعاطي المباشرَين مع الطرفين في النزاع"، فضلاً عن "نشاطات مهمة في مجالي التخطيط والعمليات بما يكفل توفُّر وإنشاء الموارد والقدرات المناسبة لتنفيذ مهمات البعثة بشكل آمن وفعال ومستدام".

وحض الطرفين على إبداء "التزام مطرد وملموس بالتنفيذ والتقيد على نحو تام بالتزاماتهما باحترام وقف النار بما في ذلك إعادة نشر القوات إلى خارج مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ووقف إرسال التعزيزات العسكرية" إلى هذه المناطق، مع "إزالة المظاهر المسلحة من مدينة الحديدة".

وكشف أن الحاجات المالية المشار إليها "تغطي تكاليفَ النشر التدريجي لـ75 من مراقبي الأمم المتحدة و20 من الأفراد المقدمين من الحكومات و105 من الموظفين المدنيين، وكذلك التكاليف الاستهلالية للإقامة والقدرات اللوجستية".

من جانبها اكدت الحكومة الشرعية على لسان وزير الاعلام معمر الارياني انها "قدمت كل ما أمكن لديها لإثبات حسن النوايا والوصول إلى السلام في اليمن".

وقال الارياني في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الاربعاء، في العاصمة الاردنية عمّان ، ان اخر التنازلات التي قدمتها الحكومة كان في ستوكهولم والذي يقضي باتفاق الانسحاب من الحديدة والافراج عن المختطفين والاسرى، إلا ان المليشيا الحوثية ليس لديها أي نية للسلام وترفض تنفيذ اتفاقيات يرعاها المجتمع الدولي.

وكان سفراء الدول الخمس الأعضاء في مجلس الامن لدى اليمن “الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية” عربوا امس الثلاثاء عن قلقها إزاء تأخر تنفيذ اتفاق استوكهولم الأخير، والذي قضى بإعادة انتشار القوات في الموانئ ومدينة الحديدة، وتبادل الأسرى والمعتقلين، والاتفاق بخصوص تعز.

واكد سفراء الدول الخمس لدى اليمن في بيان لهم على دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، مايكل لوليسجارد لضمان الاسراع في تنفيذ الترتيبات المتفق عليها في ستوكهولم لإعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة.

ورحب سفراء الدول الخمس في اليمن بالاقتراح الأخير المقدم إلى الحكومة اليمنية والانقلابيين الحوثيين، لتسهيل تنفيذ اتفاق الحديدة داعين الطرفين على البدء في تنفيذ الاقتراح بحسن نية بدون المزيد من التأخير ودون السعي لاستغلال عمليات إعادة الانتشار من قبل الجانب الآخر.

وكان من المقرر ان يستأنف الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة المراقبين الأمميين لإعادة تنسيق الانتشار في الحديدة، الثلاثاء لقاءاته مع لجنة ضباط عمليات الارتباط ووضع آلية تنفيذ إعادة الانتشار بموجب اتفاقية السويد، ومتابعة كيفية المراقبة والانسحاب من الموانئ.

ولم تنجح حتى الاثناء المساعي التي تبذلها الامم المتحدة، في إقناع الانقلابيين بتنفيذ اتفاق الحديدة، والبدء في عملية إعادة الانتشار من الموانئ. كما رفضت المليشيا اكثر من مرة الانسحاب من الموانئ بموجب خطة لوليسغارد.

وفي رسالة على رفضها الواضح لتفيد الاتفاق اقدمت المليشيا الانقلابية صباح اليوم على استهداف بالصواريخ بالقرب من انعقاد لجنة اعادة الانتشار الاممية بالفريق الحكومي والقادة الميدانيين في الحديدة.

وسلم الفريق الحكومي ضمن لجنة اعادة الانتشار لوليسغارد رسالة موافقة من  الفريق الحكومي لتنفيذ المرحلة الاولى قبل يومين.. بيد ان لوليسغارد رد على رسالة الفريق "ان الحوثيين لم يوافقوا على التنفيذ.

وكان مجلس الامن لوح في احدى جلساته الشهر الماضي بفرض عقوبات على معرقلي تنفيذ اتفاق استكهولم، لكن الامم المتحدة عبر ممثليها في اليمن تمتنع عن تسمية الطرف المعرقل بالرغم من وضوح الانقلابيين الحوثيين الا انها تعزي ذلك الى انعدام الثقة لديهم.