كشف ‏رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ‏نبيل فاضل ان الانقلابيين احالوا  55 امرأة  من النساء اللواتي جرى اختطفوهن في  العاصمة صنعاء يوم امس الى النيابة العامة لتوزيعهن على عدة نيابات لمحاكمتهن.

وقال في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انه يوم امس وبعد تغيير جذري لمسؤولي النيابات جرى احالة اول دفعه من السجينات البالغ عددهن قرابة ستين بعضهن مر على اختطافهن واخفائهن قرابة سنة، جرى احالتهن الى النيابة العامة لتوزيعهن على عدة نيابات لمحاكمتهن، موضحا ان الانقلابيين افرجوا عن خمس نساء بسبب ظروف صحيه كانين يعانين منها والباقي تم ارسالهن الى النيابات.

وأوضح رئيس المنظمة انه لايوجد في تاريخ القضاء نيابة عامه تحترم نفسها تقبل قضية امرأة قبض عليها يوم واحد بدون مصوغ قانوني ونياباتنا تقبل مختطفات مر على خطف بعضهن قرابة سنه.

وأضاف: لا يوجد في العالم قضاء يحاكم مختطفات في فلل خاصه لأشهر ولا يحقق مع الخاطفين..

وتابع قائلاً:  ما بني على باطل فهوا باطل وبدلا من ان تؤدي النيابات واجبها للاقتصاص للضحايا نجدها هنا تحاكمهن.. موضحا انه لا يوجد في تاريخ القضاء ان تحاكم خمسه وخمسين امرأة بتهمة الدعارة في الوقت الذي لا يوجد ذكور متهمين.

وسبق وان كشفت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر في بيان صادر عنها في 11 يناير الماضي عن اختطاف الحوثيين لقرابة مائة وعشرين امرأة واخفائهن في الفترة من تاريخ 2018/4/7 حتى تاريخ اصدار البيان.

وحذرت المنظمة سلطات الامر الواقع في صنعاء , من محاولة تبرير جرائم عمليات اختطاف واخفاء عشرات النساء اليمنيات , وممارسة عليهن ابشع انواع التعذيب والانتهاك , وبشكل غير مسبوق في التاريخ اليمني .

وقالت المنظمة ان هذه التصرفات المدانة قانونيا ودينيا وعرفيا وقبليا واخلاقيا وانسانيا , ستظل وصمة عار على سلطة الامر الواقع محذرة سلطات الامر الواقع من مغبة التساهل مع هذه القضية الخطيرة , التي تمس كل نساء اليمن واليمنيين.

وأكدت المنظمة انها حصلت على معلومات جديدة عن فظاعة ما يحدث من انتهاك وابتزاز وتعذيب وإخفاء للنساء والفتيات في سجون سرية وغير قانونية , وستنشرها قريبا وستعدها بشكل قانوني لتحريك دعاوي قضائية أمام كل المتورطين بهذه الجرائم والانتهاكات أمام القضاء اليمني والدولي ولن تسكت على هذه القضية .