اعلن الرئيس الجزائري مساء اليوم الثلاثاء، من رئاسة الجمهورية بعد عشرين سنة من البقاء في سدة الحكم.

وذكر التلفزيون الرسمي الجزائري، إن بوتفليقة أعلم رئيس المجلس الدستوري بقرار استقالته. كما اكدت وكالة الأنباء الرسمية الجزائريةأن بوتفليقة، أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية.

وكانت الرئاسة الجزائرية قالت في بيان، الاثنين:" بعد تعيينه للحكومة الجديدة يوم 31 مارس 2019، سيتولى فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، إصدار قرارات مهمة طبقا للأحكام الدستورية، قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريح الذي سيقرر فيه الاستقالة".

وأضاف البيان:" ستتم استقالة رئيس الجمهورية قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة في يوم الأحد 28 أبريل 2019".

بيد ان الجيش الجزائري كان له موقفه المغاير والمنحاز الى مطالب الجماهير التي قررت رحيل بوتفليقة وكل رموز نظامه حيث اكد رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، على التطبيق الفوري للحل الدستوري، لافتا إلى وجود محاولات للمماطلة والتحايل لإطالة عمر الأزمة في البلاد".

وقال صالح إنه "في الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر بفارغ الصبر الاستجابة لمطالبه المشروعة، صدر يوم الفاتح من أبريل بيان منسوب لرئيس الجمهورية، لكنه في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة، يتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية".

وكان رئيس أركان الجيش، قد دعا، السبت، المجلس الدستوري إلى إعلان الرئيس بوتفليقة (82 عاما) "غير لائق للحكم".

وفي هذا الإطار، جدد صالح تمسكه بضرورة تفعيل مقترح الجيش الوطني الشعبي "دون تأخير"، قائلا: "نحن نرى أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت، وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102، ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية".

وتابع: "وعليه فقرارنا واضح ولا رجعة فيه، إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة، وبصفتي ابن الشعب وبناء على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي، فلا يمكنني إلا أن أنحاز إلى هذا الشعب الذي صبر طويلا وكابد المحن وحان الوقت أن يسترجع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة".

واعتبر صالح أن الشعب الجزائري "بارك هذه المساعي وثمن حرص الجيش الوطني الشعبي على إيجاد حل دستوري للأزمة في أقرب الآجال"، لافتا إلى أنه (الشعب) "رأى فيه بادرة خير وأمل للخروج من الأزمة".

واعتبر صالح أن المبادرة التي قدمها الجيش الوطني الشعبي، "انطلاقا من إحساسه بالمسؤولية التاريخية تجاه الشعب والوطن، قوبلت مع الأسف الشديد بالتماطل والتعنت، بل والتحايل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها، والذين لا يهمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلاد".

وتابع: "إن المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية، تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري".

وأضاف أن هذه العصابة "هي الآن بصدد الالتفاف على مطالبه المشروعة من خلال اعتماد مخططات مشبوهة، ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والدفع بها نحو الوقوع في فخ الفراغ الدستوري".

وتطرق رئيس أركان الجيش الجزائري، إلى "عمليات النهب التي عاشتها البلاد، وتبذير مقدراتها الاقتصادية والمالية"، قائلا: "كيف تمكنت هذه العصابة من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة؟".

وتابع: "ها هي تحاول هذه الأيام تهريب هذه الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج، ويجدر التنبيه في هذا الإطار أن قرارات المتابعات القضائية المتخذة ضدها، صدرت عن العدالة من خلال النيابة العامة التي تحركت استجابة لمطالب شعبية ملحة، حيث تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر، لحين التحقيق معهم".

وأوضح أن الهيئات المخولة لوزارة النقل، قامت بتفعيل إجراءات منع إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال أعمال في مختلف مطارات البلاد، طبقا للإجراءات القانونية السارية المفعول.

كما تطرق رئيس أركان الجيش الجزائري إلى "اجتماعات مشبوهة تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب، وتبني حلول مزعومة خارج نطاق الدستور، من أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، وبالتالي تأزيم الوضع أكثر فأكثر".

واعتبر أن هذه الاجتماعات تتم "بالتنسيق مع الجهات غير الدستورية"، مضيفا أن بعض هذه الأطراف "خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة".

وتطرق صالح إلى "إنجازات الجيش الجزائري"، وجهوده المضنية والحثيثة التي بذلها ويبذلها لبناء جيش قوي وعصري"، مؤكدا على "انحيازه للشعب".

هذه التطورات اقتضت ستة أسابيع من الاحتجاجات ودخول المؤسسة العسكرية على الخط لتقترح تفعيل المادة 102 من أجل إقناع بوتفليقة بالاستقالة.