تقدمت الحكومة اليوم الثلاثاء الى مجلس النواب بمشروع قانون يجرم مليشيا الحوثي الانقلابية ويصنفها ضمن الجماعات الارهابية.
وناقش المجلس في جلسته الختامية لدورته غير الاعتيادية المنعقدة اليوم في مدينة سيئون برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني مشروع القانون المقدم من الحكومة بموجب توصيات مجلس النواب.
ويتضمن مشروع القانون مواد قانونية تنص على تصنيف جماعة الحوثي جماعة ارهابية بكل تكويناتها وتشكيلاتها ومسمياتها من مرجعيات ومجالس عليا ولجان ومشرفين مدنيين ومليشيا عسكرية أو شبه عسكرية ومن تصنف بصفات أمنية.
واعتبر مشروع القانون كل ما أقدم عليه الحوثيين من تصرفات وأعمال منذ نشأت مليشياتهم وبعد استيلائها على سلطة الدولة وإسقاطها بقوة الحديد والنار، أعمالا إرهابية مجرمة وفقا للدستور اليمني والقوانين السارية وتستحق عليها أقصى العقوبات وفقا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني وعلى النائب العام والنيابات المختصة تحريك القضايا جنائية أمام المحاكم المختصة وإلقاء القبض على كل فرد من أفرادها واستصدار الأحكام الجزائية بحقها.
وبحسب المشروع فأن كل ما صدر عما يسمى بمجلس النواب المغتصب أو ما يسمى بالمحاكم أو النيابات أو أقسام الشرطة وكافة المؤسسات الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا يترتب عليه أي آثار سواء بحق الدولة أو بحق الأفراد.
وينص مشروع القانون على وضع كل أموال جماعة الحوثي والافراد المتورطين معها تحت الحجر التحفظي حتى صدور أحكام قضائية بشأنها.
وخاض المجلس نقاشات مستفيضه حول مشروع القانون، حيث اكد عدد من النواب ان مشروع القانون لا يستقيم وتوجه الشرعية نحو السلام وان صدوره يقطع الطريق امام فرص احلال السلام، خصوصا والشرعية في حالة تفاوض مستمر مع الانقلابيين وان هذا لا يعني انتفاء ما تمارسه المليشيات الحوثية من جرائم وارهاب بحق اليمنيين.
في الوقت ذاته رأى اخرين من اعضاء المجلس ان صدور القانون لا يمنع ولا يتعارض مع أي عملية حوار لإحلال السلام، ان كثير من الدول فتحت حوارات مع كثير من الجماعات التي صنفتها جماعات ارهابية.
وبعد النقاشات صوت اعضاء مجلس النواب على احالة مشروع القانون الى لجنة مختصة لدراسته واعادة صياغته وتقديمه للمجلس خلال انعقاده بعد انقضاء اجازة رمضان وعيد الفطر المبارك.