أعلنت بعثة الأمم المتحدة المكلّفة بالإشراف على تنفيذ اتفاقات هدنة في الحديدة اليوم الاحد، أن عملية إعادة انتشارمسلحي الحوثيين من موانئ المحافظة تسير وفق الخطط الموضوعة، رغم الشكوك التي أبدتها الحكومة اليمنية.

وقالت فرق الأمم المتحدة انها راقبت الموانئ الثلاثة في آن واحد عند خروج القوات العسكرية من الموانئ وتولي خفر السواحل مسؤولية الأمن فيها، وفق ما جاء في بيان أصدره رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال مايكل لوليسغارد.

وكانت جماعة الحوثيين أعلنت يوم السبت بدء تنفيذ "الانسحاب الأحادي الجانب"، وقالت إنه يأتي نتيجة لرفض القوات الموالية للحكومة "الشرعية" المدعومة من التحالف العربي، تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

واتّهمت الحكومة اليمنية الشرعية جماعة الحوثيين مساء امس بمواصلة "التلاعب"، وتحدّثت عن "مسرحية مكرّرة" تتمثل بتسليم الموانئ، وقالت إن الحوثيين يسلّمون الأمن إلى عناصر تابعين لهم بلباس مدني.

وذكر بيان  بعثة الأمم المتحدة في الحديدة أن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً التزمت بتنفيذ الجزء الخاص بها من المرحلة الأولى من خطة الانسحاب "عندما يطلب منها ذلك".

وأشار إلى أن "المشاورات مع الأطراف بشأن بدء هذه الخطوات القادمة مازالت جارية".

وأكد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار أنه ينبغي النظر إلى هذه الخطوة الأولية بوصفها الجزء الأول من المفهوم المتفق عليه للمرحلة الأولى من عمليات إعادة الانتشار الأوسع في الحديدة، وفقا لاتـفاق ستوكهولم.

وحسب البيان فمن المتوقع أن تركز الأنشطة في الأيام المقبلة على إزالة المظاهر العسكرية وإزالة الألغام"، مبيناً أن "الأمم المتحدة ستقوم بإجراء التحقق الرسمي لعملية إعادة الانتشار الأولى هذه في الموانئ الثلاثة في يوم الثلاثاء 14 أيار/مايو".

وتابع البيان أن "هذه الخطوة هي الجزء الأول من المفهوم المتفق عليه للمرحلة الأولى من عمليات إعادة الانتشار الأوسع في الحديدة وفقا لاتفاقية ستوكهولم".

من جانهم قال الانقلابيون إن انسحاب قواتهم من ثلاثة موانئ رئيسية في محافظة الحديدة غربي البلاد جاء وفقاً للاتفاق الموقع عليه من الطرفين قبل شهرين، لافتين الى أن السلطة المحلية هي المسؤولة عن إدارة الموانئ بعد الانسحاب، سواء من قبل الحوثيين أو الحكومة الشرعية.

واوضح القيادي محمد البخيتي، أن انسحاب قوات الحوثيين من موانئ الحديدة الثلاثة جاء في سياق التنفيذ الموقع عليه من الطرفين منذ شهرين، والذي نص على انسحاب الحوثيين من الموانئ الثلاثة في مقابل انسحاب قوات الحكومة "الشرعية" من مطاحن البحر الأحمر، شرق مدينة الحديدة.

وزعم القيادي الحوثي في حديث مع سبوتنيك الروسية أن حكومة هادي رفضت الانسحاب من مطاحن البحر الأحمر وقتها، وتهربت من تنفيذ اتفاق ستوكهولم".

وادعى أن جماعته "عرضت على فريق الأمم المتحدة التنفيذ من طرف واحد، إلا أن المبعوث الأممي مارتن غريفيث فضّل أن يكون الانسحاب متزامناً، وظل لمدة شهرين يحاول إقناع الطرف الآخر بتنفيذ الاتفاق، إلا أنه فشل في نهاية المطاف، ووافق على انسحاب جماعة أنصار الله من طرف واحد" على حد قوله.

وأشار القيادي الحوثي إلى أن التزام حكومة هادي بتنفيذ ما عليها يؤكد مدى جديتها، مضيفاً "أصبحت الكرة في ملعب الأمم المتحدة والشعب اليمني، ليضغطوا على الطرف الآخر لينفذ التزاماته، المتعلقة بالجانب الإنساني، فضلا عن أن هذه الخطوة قطعت على ذرائع العدوان على ميناء الحديدة".

وفيما يتعلق بالجهة التي ستتولى الإشراف على الموانئ الثلاثة بعد انسحاب قوات الحوثيين قال البخيتي إنه "وفق اتفاق السويد، فالسلطة المحلية هي المسئولة عن إدارة الموانئ بعد الانسحاب، سواء من قبل أنصار الله أو من طرف هادي، مع العلم أن اتفاق ستوكهولم لم ينص على إشراف أي جهة على عمليات الانسحاب، وأن دور الأمم المتحدة رقابي فقط".

وبالمقابل أعربت الحكومة اليمنية عن التزامها بتنفيذ الجزء الخاص بها من المرحلة الأولى عند طلب الأمم المتحدة ذلك، وفق البيان الذي أشار إلى استمرار المشاورات مع الأطراف بشأن بدء هذه الخطوات القادمة.

ويقول محلّلون أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت هذه الخطوة تشكّل تقدّماً حقيقياً، إذ يرى آدم بارون الخبير في الشؤون اليمنية في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية"، أن انسحاب الحوثيين يمثّل "اختراقاً محتملاً"، لكنه حذّر من أن "الثقة بين الجانبين شبه معدومة، وهذا أمر يواصل إعاقة أي جهود لحل النزاع".

وقال "حتى لو تم تطبيق الاتفاق، فإن هذا مؤشر إلى تقدم في جانب واحد وجهة واحدة من النزاع. من المهم أن نتذكر أن اليمن ليس الحديدة".

وتبذل الأمم المتحدة جهوداً للتوصل إلى حل سلمي ينهي الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية.

واتفقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين الانقلابية خلال مشاورات السويد على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كل الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين الاتهامات بعرقلة التنفيذ.

ورغم إعلان الانقلابيين عن بدء "إعادة الانتشار" والترحيب الأممي شككت الحكومة من جهتها بنوايا الانقلابيين واعتبرتها تحايلاً على تنفيذ الاتفاق.

وقال فريق الحكومة اليمنية في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار في الحديدة، اللواء صغير عزيز إن أي "انتشار أحادي"، من دون رقابة وتحقق مشترك يعتبر تحايلاً على تنفيذ الاتفاق.

وتعدّ هذه هي المرة الأولى، التي يعلن فيها فريق الأمم المتحدة ترحيبه بانسحاب أحادي الجانب من الحوثيين، منذ توقيع اتفاق استوكهولم في الـ13 من ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وسبق وأن أعلن الحوثيون منذ أشهر انسحاباً أحادي الجانب من ميناء الحديدة، إلا أن الفريق الحكومي اعتبر ذلك "مسرحية هزلية"، وهذه المرة الأولى التي تبدي فيها الأمم المتحدة ترحيباً بذلك.