اتهم محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، جماعة الحوثيين الانقلابية بتهريب كميات كبيرة من الذهب من مدينة الحديدة غربي البلاد، إلى العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الانقلابيين منذ أواخر العام 2014.

وقال طاهر في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط: "بحسب المعلومات التي جرى رصدها اختارت الميليشيات التوقيت المناسب في شهر رمضان والهدنة لتهريب كميات من الذهب إلى صنعاء، مستفيدة من الجهة الشمالية للمدينة في ذلك لكونها بعيدة عن أنظار الجيش الوطني".

وحسب ما افاد المحافظ: "يعود الجزء الأكبر من كميات الذهب التي استولت عليها الميليشيات الانقلابية في الحديدة إلى خزينة البنك المركزي، في حين نهبت بعضها من منافذ البيع الخاصة بالذهب والمجوهرات، ومن ممتلكات المواطنين التي استولت عليها تحت تهديد السلاح".

وأضاف الطاهر أن المدينة لم يتبق فيها مصادر مالية تسيّر أمورها وباتت على هاوية الإفلاس نتيجة تبديد المال العام ونهب الممتلكات، إضافة إلى فرض الإتاوات على المواطنين الذين يعانون من وضع اقتصادي سيئ ونقص حاد في السلع الرئيسية وشح في موارد الدخل.

ولفت إلى أن الميليشيات الانقلابية ستستفيد من كميات الذهب المهربة إلى صنعاء في تحصين مواقعها ودفاعاتها ضد الجيش الوطني، من خلال الدفع بمرتزقة أو تدريب أطفال مقابل مبالغ مالية، كما ستزيد الأموال المنهوبة من أرصدة قيادات الميليشيات التي تعيش على قوت المواطنين في المناطق التي يسيطرون عليها.

وقال محافظ الحديدة أن الميليشيات الانقلابية تدفع بقوات عسكرية كبيرة إلى داخل المدينة وتعزز دفاعاتها في أنحائها كافة، مع نشر مقاتلين جدد ورفع نسبة التأهب بين عناصرها وكأنها تستعد لمواجهات عسكرية، إضافة إلى حفر أنفاق ونشر قناصة.

وذكر أن أعمال العنف والانتهاكات التي نفذتها الميليشيات ارتفعت داخل المدينة، كما شنت حملة اعتقالات واسعة استهدفت فيها شرائح مجتمع الحديدة كافة، مع استخدام القوة المفرطة في تنفيذ تلك الاعتقالات، والاستيلاء على الممتلكات العامة والخاصة وإفراغ المدينة من كل الجوانب الاقتصادية التي تمكّنها من العيش.

واستغرب محافظ الحديدة من تجاهل الأمم المتحدة وممثليها في اليمن الأعمال المسلحة التي تقوم بها الميليشيات الانقلابية في الحديدة وإدخالها كميات كبيرة من الأسلحة إليها، في ظل الهدنة التي أُعلن عنها تمهيداً لتنفيذ بنود اتفاق السويد، مشدداً على أن التهاون مع الميليشيات سيسهم في تأزيم الموقف على المدى القريب.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أقل من شهر على نقل الحوثيين أموالاً من خزينة البنك المركزي في الحديدة إلى العاصمة صنعاء.

وبحسب مختصين ستهوي الميليشيات باقتصاد مدينة الحديدة إلى مرحلة حرجة، لا تستطيع معها المدينة تسيير مصالحها الداخلية أو تقديم المواد الأساسية، بعد أن أفرغت الحديدة من الأصول المالية والذهب، وسطت على مداخيل الميناء.

ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها منذ أواخر العام 2014، فيما تحتشد قوات الحكومة الشرعية والتحالف العربي منذ مطلع نوفمبر الماضي، في أطراف المدينة بغية انتزاع السيطرة عليها من قبضة الحوثيين.

واتفق طرفا الصراع في اليمن خلال مشاورات احتضنتها السويد ، في ديسمبر الماضي ، برعاية الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة أممية لمراقبة إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تبادل كل الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ، قبل أن تبدأ الأمور في التحلحل في 11 مايو، عندما أعلن الحوثيون بدء قواتهم الانسحاب من الموانئ الثلاثة.

وكانت جماعة الحوثيين، أعلنت يوم 13 مايو الجاري، اختتام المرحلة الأولى من إعادة انتشار قواتها من الموانئ الثلاثة، الصليف ورأس عيسى والحديدة، من جانب أحادي بإشراف ثلاث فرق تابعة للأمم المتحدة تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم.

غير أن الحكومة الشرعية، اعتبرت على لسان مسؤوليها، هذه الخطوة من جانب الحوثيين "تضليل ومسرحية هزلية"، وأكدت أن الآلية الثلاثية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة "تعني أن الجميع، الحكومة اليمنية والأمم المتحدة والحوثيين، يجب أن يتحققوا من أي عملية انسحاب.