اتهم تقرير صادر عن فريق المشاورات للحكومة اليمنية، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث بالتآمر ومحاولة شرعنة انسحاب جماعة الحوثيين الانقلابية من موانئ الحديدة والاعتراف بشرعية قواتها في المناطق التي انسحبت منها.

وحمّل التقريربحسب صحيفة "الشرق الأوسط" في عددها الصادر اليوم السبت، المبعوث الأممي مسؤولية فشل تنفيذ اتفاق الحديدة، واتهمه بمحاولة السعي إلى شرعنة الانسحاب الحادي الأجانب الذي نفذته قوات الحوثيين والاعتراف بشرعية قوات الأمن التابعة لها في المناطق التي انسحبت منها.

وذكر التقرير الفني أنه "بعد محاولة أولى فاشلة، أعاد الحوثيون محاولة ثانية لتمرير طريقتهم المتخيلة لإعادة انتشار قواتهم حول موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وهي طريقة لا تلامس إلا هواهم ولا ترضي إلا المبعوث الأممي مارتن غريفيث الذي بذل جهده لإنجاز هذه الخطوة بأي كيفية وبأي ثمن"، وفق ما يورده التقرير.

وانتقد التقرير العودة مجدداً إلى تخطيط انسحاب صوري بعد أن فشلت المحاولة الأولى.

وقال: "مع الانكشاف الفاضح الذي منيت به محاولة الانتشار الأحادية الأولى التي أعلنت في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2018، فقد كان مفاجئاً أن ينجر فريق العمل الأممي إلى تخطيط محاولة ثانية تحمل أسباب العوار الأولى نفسها ثم يخرج ليبشر بها ويضفي عليها المشروعية".

وعبر التقرير عن رفض ما حدث من "إعلان الفريق الأممي بدء الحوثيين تنفيذ إعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يوم 11 مايو (أيار) 2019 وإسناد أمن هذه الموانئ إلى قوات من خفر السواحل".

وقال إن "هذه الخطوة تضعنا إزاء بضعة تلفيقات جرى تركيبها إلى جانب بعض بروابط هشة وحيل غير ذكية لإنتاج هذا الحدث الذي يعنى بإضافة شيء جديد إلى سيرة أعضاء الفريق الأممي ورئيسه أكثر مما يكترث لإرساء نواة حقيقية وصلبة لسلام يتمتع بالثبات والديمومة".

وحسب التقرير: "هذه خطوة أحادية جرت في ظل غياب أعضاء الحكومة الشرعية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشتركة المنوط بها مراقبة إعادة الانتشار ووقف إطلاق النار، طبقاً لاتفاق استوكهولم بشأن مدينة الحديدة وموانئها".

وهاجم التقرير غريفيث وفريق الأمم المتحدة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالقول: "إما أننا بحاجة إلى قوى خارقة أو أن نتحلى بمستوى شديد الانخفاض من الذكاء لنفهم كيف عثر المبعوث الأممي وفريقه على قوة عاملة في نطاق سيطرة الحوثيين وتخدم تحت إمرتهم وربما قاتلت في صفوفهم، ثم لا تزال تتمتع بصفة أنها قوات خفر سواحل محتفظة بولائها لقانون الدولة الشرعية الأمني وسيادتها".

وأضاف "في الواقع والمنطق، ليست القوة التي تسلمت تأمين الموانئ الثلاثة بعد إعادة انتشار الحوثيين المفترض إلا قوة حوثية، وأي محاولة لدفع هذه الصفة عنها هو إما انفصال عن الواقع السائد في اليمن منذ انقلاب الحوثيين على النظام السياسي واستيلائهم على السلطة بالقوة المسلحة وجهل فاضح به، أو أنه تدبير لا يخلو من التآمر والانحياز لمصلحتهم".

ويتابع التقرير: "في حال الترجيح بين الفرضيتين، تبدو الأخيرة هي الراجحة بناء على سلوك المبعوث الأممي وفريق عمله منذ تعيينه في فبراير2018 وملامح الانحياز للحوثيين".

ورأى أنه "من الجائز أيضاً أن ضغط الوقت قد ألجأ المبعوث الأممي وفريقه إلى تبني إعادة انتشار الحوثيين الأحادية وتسويقها ومحاولة شرعنتها".

وأردف "فمع انقضاء 5 أشهر على توقيع اتفاق ستوكهولم مع الإخفاق في بدء تطبيقه، واقتراب موعد جلسة مجلس الأمن حول اليمن (15 مايو 2019) التي سيقدم فيها المبعوث الأممي إحاطة بشأن الإنجاز، كان على الأخير أن يتحرك لأجل عمله وسيرته المهنية قبل أي غاية أخرى".

وتابع: "لذا، وتحت تحدي عاملي الوقت وتصلب الحوثيين بل تعنتهم، جاء إخراج إعادة الانتشار الأحادية على ذلك النحو من الرداءة وعدم الإقناع، إذ ما كان لها أن تتم بالصورة التي تمت بها إلا على حساب روح الاتفاق ونصه، وهو ما حدث".

ورأى الفريق الحكومة في تقريره أنه "من غير المعقول أن يكون الفريق الأممي ورئيسه بهذا القدر من الجهل بالواقع اليمني؛ وهو فريق كبير أنفق وقتاً طويلاً في لقاءات بسائر الخبراء والمعنيين بالشأن اليمني، كما أنه (اطلع على كثير من) التفاصيل والمسائل الدقيقة وفحصها فحصاً دقيقاً".

وقال التقرير إنه إذا كان "المبعوث الأممي يشعر بمشكلة مع تصلب الحوثيين ومراوغاتهم حيال تطبيق الاتفاق، فإن الأمر الساخر وسط هذه التفاصيل الجادة هو توجه المبعوث لاعتماد تصور الحوثيين أنفسهم لإعادة الانتشار كسبيل لتجاوز هذه المشكلة، ذلك أنه لا يمكن وصف الكيفية التي جرت بها عملية إعادة انتشار الحوثيين حول موانئ الحديدة، إلا أنها قد جرت وفقاً لتصورهم."

وقال التقرير إن المبعوث الأممي يبيض صفحة الحوثيين، عامداً أو غير عامد وإن توقيع اتفاق ستوكهولم قد أتاح لهم فرصة عظيمة لالتقاط أنفاسهم التي كادت تنقطع تحت ضغط تقدم الجيش الحكومي الذي كان على مشارف ميناء الحديدة الرئيسي، وذلك بما قضى به الاتفاق من وقف فوري لإطلاق النار".

وأقر التقرير الحكومي بأن أموراً كثيرة قد تكون فاتت على الفريق المفاوض في السويد، سواء ما هو منها محيط بظروف توقيع الاتفاق أو تلك الكامنة في بعض صيغ الاتفاق.

وقال الفريق إنه ومعه قيادة الشرعية وحكومتها، لم يعد أمامهم في الوضع الراهن إلا اتخاذ سبيل متشدد وفاحص حيال ظروف تطبيق الاتفاق وأدوات تطبيقه وسلوك المبعوث الأممي وفريق عمله.

وأضاف أنه "ينبغي التمسك بضرورة التطبيق المتزامن لمسارات الاتفاق الثلاثة: الحديدة وموانئها، وتفاهمات تعز، وتبادل الأسرى".

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي، أبلغ أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، برسالة رسمية مؤخراً، ما وصفه بـ"تجاوزات" غير مسبوقة وغير مقبولة من المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث.

واشترط الرئيس اليمني على أمين عام الأمم المتحدة، "توفر الضمانات الكافية من قبلكم شخصيا بما يضمن مراجعة تجاوزات المبعوث الخاص (غريفيث) وتجنب تكرارها".

ورداً على رسالة الرئيس هادي أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ثقة الأمين العام أنطونيو غوتيريش الكاملة في مبعوثه الخاص لليمن مارتن غريفيثس وعمله.

وأوضح ستيفان دوغاريك، أن الأمين العام قال في رده على الخطاب "إن التزام الأمم المتحدة تجاه اتفاق ستوكهولم ينبع أولاً وقبل كل شيء من رغبة عميقة لتخفيف معاناة الشعب اليمني والمساعدة في معالجة الأزمة الإنسانية".

ولفت المتحدث باسم الأمم المتحدة، إلى أن الأمين العام غوتيريش، أكد للرئيس هادي أن المبعوث الخاص سيضاعف جهوده لدعم طرفين الصراع، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وأنصار الله (الحوثيين)، للوفاء بالتزاماتهما التي أعلناها في ستوكهولم، وأنه سيفعل ذلك بشكل متوازن يدعم التوصل إلى حل سياسي دائم للصراع.

وتصاعدت مؤخراً الانتقادات والاتهامات غير المسبوقة من مسؤولين في الحكومة اليمنية الشرعية ضد المبعوث الأممي بعدم الحياد والنزاهة وتجاوز مهامه، وذلك على خلفية إحاطة غريفيث الأخيرة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء قبل الماضي، إثر ما أسمته حكومة الشرعية بـ"الانسحاب الصوري" لجماعة الحوثيين من ثلاثة موانئ رئيسية في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وفشلت الأمم المتحدة حتى الآن في احراز أي اختراق توافقي يضع حدا للصراع الدامي الذي خلف "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" وفقاً للأمم المتحدة التي رعت اتفاقاَ أبرمه طرفا الصراع أواخر العام الماضي في ختام مشاورات للسلام بينهما احتضنتها السويد، إلا أن الاتفاق الذي كان من المفترض أن يتم تنفيذه في يناير الماضي، ما زال متعثراً حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار عشرات الآلاف خارجها.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.