وصفت الأمم المتحدة الصراع في اليمن بـ "العبثي" وأدانت جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وذلك على خلفية هجمات أدت إلى مقتل 12 مدنيا في محافظة تعز الجمعة الماضية.

وقالت المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي في بيان صادر عن مكتب المنسق المقیم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانیة في الیمن السبت: "يكاد يكون من المؤكد أن الأعداد الحقيقية أعلى. ينبغي على الأطراف أن تدرك أنها تتحمل مسؤولية مقتل وإصابة كل رجل وإمرأة وطفل في هذا الصراع العبثي. لا أحد فوق قانون الحرب."

وأكد البيان انه: "تم الإبلاغ في 24 مايو 2019 م عن مقتل 12 مدنياً حينما ضرب هجوم محطة للوقود في مديرية ماوية، شرق مدينة تعز".

وأوضح أن أعداد القتلى شملت سبعة أطفال فيما يتلقى شخصان آخران جريحان العلاج في إحدى المستشفيات المحلية.

وعبرت المسئولة الأممية عن إدانتها لهذا الهجوم وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني. وقدمت التعازي لاسر الضحايا.

وأضافت غراندي "ما زالت الخسائر فيالأرواح البريئة تتوالى في اليمن نتيجة هذاالصراع" مبينة ان "هذا هو الهجوم الثاني خلال شهر رمضان المبارك.

واشار البيان الى مقتل وجرح عشرات الأشخاص قبل تسعة أيام من بينهم أطفال وعاملين في المجال الصحي عندما ضربت هجمات مدينة صنعاء.

واكد البيان أنه جرى الإبلاغ خلال الربع الأول من العام الجاري عن ما يزيد عن 900  ضحية مدني.

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار عشرات الآلاف خارجها.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

وحسب البيان "تتطلب خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2019 م تمويلاً بحجم 4.2 مليار دولار أمريكي لمساعدة أكثر من 20 مليون شخص يمني، بمن فيهم 10 ملايين شخص يعتمدون كلياً على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية كل شهر. وتم حتى اليوم تمويل العملية بنسبة 22 في المائة فقط. وتناشد الوكالات الإنسانية الجهات المانحة لتقديم الأموال بأسرع وقت ممكن".