يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الإثنين جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأوضاع في اليمن الذي يعيش صراعاً دموياً على السلطة منذ أكثر من أربع سنوات.

ومن المقرر أن يستمع المجلس، بعد جلسة مناقشات إلى إحاطة جديدة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، عبر دائرة فيديو مغلقة من عمّان.

وستكون إحاطة غريفيث هي الأولى بعد الأزمة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً التي اتهمته بالانحياز لجماعة الحوثيين (أنصار الله)، وعقب عودة التعامل المباشر بين الجانبين إثر وساطة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، ومنحها ضمانات شفهية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، "بالتزام المبعوث الخاص بالمرجعيات الثلاث وضمان تنفيذ اتفاق الحديدة بشكل صحيح وفقاً للقرارات الدولية والقانون اليمني وأن تطبيق اتفاق استكهولم هو الطريق السليم لأي خطوات قادمة"، وفقاً للرئاسة اليمنية .

وسيستمع مجلس الأمن أيضاً إلى إحاطات كل من، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، الذي سيتناول الأوضاع الإنسانية في اليمن، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي وسيلقي الضوء حول معونات منظمته إلى محتاجيها في اليمن والأمن الغذائي في البلاد.

وبعد ذلك، سيستأنف المجلس أعماله في جلسة مغلقة يستمع خلالها الأعضاء عبر الفيديو إلى إحاطة من الجنرال مايكل لوليسغارد، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار ورئيس "أونمها" وهي بعثة الأمم المتحدة لدعم تطبيق اتفاق الحديدة.

وكان مجلس الأمن الدولي جدد دعمه الكامل للمبعوث الأممي، مارتن غريفيث، داعياً أطراف الصراع في اليمن إلى الانخراط البنّاء والمستمر مع المبعوث الخاص ، والاستمرار في التطبيق الأوسع لاتفاق ستوكهولم، بما في ذلك إظهار الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

ويتوقع أن يتقدم الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن بطلب تمديد إضافي ثانٍ لفريق منظمته بعد التمديد السابق، والذي سينتهي في 30 يونيو، برئاسة مايكل لوليسغارد.

وكان مجلس الأمن الدولي أقر تشكيل فريق أممي يتكون من 75 شخصاً لمراقبة تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين (أنصار الله) في مشاورات جرت بينهما  في ديسمبر الماضي.

وبموجب قرار إنشائها فإن مهمة فريق المراقبين تنتهي في 31 مارس قبل أن يتخذ مجلس الأمن قراراً بتمديد مهمة الفريق ثلاثة شهور أخرى تنتهي في 30 يونيو 2019 وأقرت موازنة ربعية بنحو 18 مليون دولار بما يعادل 72 مليون دولار كمصروفات تشغيلية للعام كاملاً.