جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مطالبتها المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإتخاذ خطوات جدية لوقف ما أسمتها الانتهاكات الإيرانية السافرة لحظر توريد الأسلحة إلى جماعة الحوثيين الانقلابية (أنصار الله) وذلك غداة عرض الجماعة مجموعة جديدة من الأسلحة زعمت أنها من صناعتها.

وأدان وزير الإعلام في سلسلة تغريدات على "تويتر"، استمرار نظام إيران في تزويد جماعة الحوثيين بالأسلحة المهربة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في عملياتها "الإرهابية" التي تستهدف المدنيين وتساهم في تقويض جهود تحقيق السلام لحل الأزمة في البلاد.

وكانت جماعة الحوثيين أعلنت الأحد عن تصنيع صواريخ باليسيتة وطائرات مسيرة جديدة، لمواجهة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

وعرضت في معرض للصناعات العسكرية بصنعاء نماذج من الصواريخ المجنحة (كروز) والبالستية، مثل صاروخ "قدس 1" المجنح، وكذلك طائرات مسيرة منها "صماد 3"، و"صماد 1" الاستطلاعية.

وقال الإرياني إن عرض الحوثيين للأسلحة يوم الأحد ومقارنتها بالقطع ذاتها التي عرضها الحرس الثوري الايراني في معرض افتتحه مطلع العام 2019م، يقدم أدلة وبراهين واضحة على مصدر الأسلحة الحوثية المستخدمة في قتل الشعب اليمني واستهداف الاعيان المدنية في الجارة السعودية وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

واعتبر استمرار تزويد نظام طهران للحوثيين بالتكنولوجيا العسكرية والأسلحة النوعية من صواريخ باليستية وطائرات مسيرة وخبراء في صناعة وزراعة الألغام تحدياً واضحاً وصريحاً للإرادة الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2216 و 2140 التي نصت على حضر توريد كافة أنواع الأسلحة.

وأضاف وزير الإعلام "نجدد مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإتخاذ خطوات جدية لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة لحضر توريد الأسلحة للمليشيا الحوثية، والذي ساهم في إطالة أمد الحرب وتفاقم الأوضاع والمعاناة الانسانية وتزايد عدد الضحايا بين المدنيين والاعتداء على دول الجوار وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقّي دعم إيراني، والمسيطرين على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ سبتمبر/أيلول 2014، ما أنتج أوضاعاً إنسانية صعبة، جعلت معظم سكان هذا البلد الفقير بحاجة إلى مساعدات عاجلة، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

وتتهم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتحالف العربي، إيران بدعم جماعة الحوثيين عبر تهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية إليهم والتي يستهدفون بها باستمرار الأراضي السعودية، وهو ما تنفيه طهران والجماعة.

وكثفت جماعة الحوثي في الفترة الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، أبرزها مطارات المدن السعودية المحاذية لليمن.‎

واستهدف الحوثيون مدن ومنشآت حيوية في العمق السعودي بما في ذلك العاصمة الرياض بصواريخ باليستية خلال الصراع، لكنهم كثفوا مؤخراً هجماتهم على المطارات والمنشآت الحيوية بما فيها منشآت نفطية باستخدام الطائرات المسيرة، ويقولون إن عملياتهم رداً على غارات طيران التحالف التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية لليمن.

وكانت جماعة الحوثيين الانقلابية قد أعلنت في آواخر مايو الماضي ان لديها بنك أهداف يضم 300 هدفاً حيوياً وعسكرياً في السعودية والإمارات العربية المتحدة، تشمل مقرات ومنشآت عسكرية وحيوية على امتداد جغرافيا الإمارات والسعودية وكذلك المنشآت والمقرات والقواعد العسكرية التابعة للتحالف في اليمن.

وتسببت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة بمقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، كشفت منظمة "مشروع بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثها"، في تقرير موسع، أن عدد القتلى في حرب اليمن بلغ 91600 شخص، وذلك منذ بدأ التحالف العربي عملياته العسكرية في الخامس والعشرين من مارس/آذار 2015، مشيرة إلى أن التحالف وحده مسؤول عن أكثر من 8 آلاف قتيل من حوالي 11700 حالة وفاة ناجمة عن الاستهداف المباشر للمدنيين.