كشفت منظمة أنقذوا الأطفال، (Save the Children)،  إن نحو 193 طفلاً في اليمن توفوا نتيجة الإصابة بمرض الكوليرا في النصف الأول من عام 2019 بما يفوق عدد المتوفين بالمرض في 2018.

وأضافت المنظمة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات المرتبطة بالكوليرا ارتفع أيضاً في اليمن خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2019، حيث يصل عدد المتوفين بالمرض إلى نحو 9 أضعاف الفترة نفسها من العام الماضي.

وحذرت المنظمة، (وهي منظمة غير حكومية أصولها بريطانية؛ تهتم بالطفل وحقوقه، والدفاع عنها) من أن يؤدي موسم الأمطار في اليمن هذه الأيام، وهطول الأمطار الكثيفة إلى زيادة انتشار المرض الذي تنقله المياه.

وقال تامر كيرلس، المدير القطري لمنظمة (Save the Children) في اليمن إن "عدد الحالات المشتبه فيها كان ثابتاً بشكل نسبي منذ بضعة أسابيع، لكن المرض متوطن، ونحن خائفون من ارتفاع حاد بسبب الأمطار والفيضانات".

وأضاف أنه مع استمرار النزاع ، تتعطل شبكات المياه النظيفة ويظل تمويل المساعدات في اليمن منخفضاً للغاية، مستطرداً "كل ما يمكننا فعله هو محاولة إبقاء أكبر عدد ممكن من الأطفال على قيد الحياة قدر الإمكان ".

وأشار كيرلس إلى أن النظام الصحي يعاني من ضغوط كبيرة، حيث يعمل نصف المرافق الصحية فقط بينما تبقى البقية مغلقة أو تعمل جزئياً"، مضيفًا أن "تفشي الأمراض الآن بسبب انهيار النظام الصحي، وضعف أنظمة الصرف الصحي، والسكان الذين أصبحوا أكثر عرضة للتهجير بسبب التشريد القسري وسوء التغذية".

وأدى الصراع في اليمن إلى تعطيل الكثير من البنى التحتية لتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي، تاركاً نحو 9.2 ملايين طفل دون الحصول على مياه صالحة للشرب.

ويتعرض الأطفال الذين يعانون من سوء في التغذية، بشكل خاص للإصابة بالمرض والأمراض المرتبطة به، ما يعني ضعف الجهاز المناعي لديهم على الأقل ثلاث مرات، مما يعرضهم للوفاة إذا أصيبوا بالمرض.

ودعت المنظمة أطراف النزاع اليمني إلى استئناف تنفيذ اتفاقية ستوكهولم والعمل من أجل سلام دائم، لافتة إلى أنه "هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة بناء النظام الصحي، كما أن خطر فقدان المزيد من الأشخاص بسبب الأمراض التي يمكن الوقاية منها مثل الكوليرا، يتزايد".

وطالبت المنظمة السلطات اليمنية بضمان السداد المنتظم والكامل لمرتبات موظفي الخدمة المدنية، "سيما العاملين في مجال الصحة والمدرسين، وتجهيز المرافق الصحية بالموظفين الذين هم في أمس الحاجة إليها لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية الأساسية"، على حد وصفها.