طالبت منظمة العفو الدولية، جماعة الحوثيين الانقلابية (أنصار الله)، بإلغاء أحكام الإعدام "الجائرة" التي أصدرتها محكمة في صنعاء خاضعة ليسطرة الحوثيين بحق 30 معتقلاً وناشطاً سياسياً وإعلامياً.

وقالت المنظمة غير الحكوميّة ومقرها لندن في على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي توتير: "في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين اليوم على 30 شخصية سياسية معارضة بالإعدام بتهمة التجسس لصالح التحالف الذي تقوده السعودية وبرّأت ستة آخرين".

وطالبت العفو الدولية سلطة الأمر الواقع الحوثية، بإلغاء تلك الأحكام الجائرة وإطلاق سراح المعتقلين على الفور.

وقررت المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين الانقلابية يوم امس، "إعدام ثلاثين شخصاً قصاصاً وحداً وتعزيراً وبراءة ستة آخرين من تهمة الانتماء لعصابة مسلحة ومنظمة لتنفيذ تفجيرات واغتيالات والتخابر وإعانة العدو"، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء التي يديرها الحوثيون.

واستنكرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة الخاضعة للحوثيين بحق 30 معتقلاً لدى الجماعة. وطالبت المبعوث الأممي والمجتمع الدولي بالتحرك السريع لإنقاذهم.

وقالت وزارة حقوق في بيان إنها "تستنكر بأشد العبارات الأحكام التي أصدرتها مليشيات الحوثي الانقلابية على 30 مختطفا لديها منذ ثلاث سنوات، بالإعدام بعد أن مارست ضدهم خلال تلك الفترة أساليب تعذيب وحشية نفسياً وجسدياً لتنهي ذلك بهذه المحاكمة الصورية الهزلية من قبل محكمة منعدمة الولاية بحسب قرار مجلس القضاء الأعلى".

واعتبرت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة "الشرعية" إعلان الحوثيين تنفيذ حكم الإعدام في حق هؤلاء خلال 15 يوماً جريمة يندى لها جبين البشرية على أناس مدنيين اختطفوا من بيوتهم وضلوا في حالة إخفاء قسري ليظهروا بعد ذلك في المعتقلات الوحشية للحوثيين.

ويعاني المعتقلين من "الإخفاء القسري لعدة أشهر تعرضوا خلالها لأساليب وحشية من التعذيب النفسي والجسدي من ضمنها الصعق بالكهرباء والتعليق والضرب المبرح ونزع الأظافر وإدخال الإبر تحت الأظافر وربط الاعضاء التناسلية بالبوابات وإجبارهم على التعري الكامل وشرب مياه المجاري" حسب ما أفادت رابطة أمهات المختطفين.

وكان مجلس القضاء الأعلى التابع للشرعية قد أقر إلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة للحوثيين، منذ شهور، ومع ذلك، تواصل المحكمة عقد جلساتها، كبقية المؤسسات اليمنية في المناطق الخضعة لسيطرة الانقلابيين.

وسبق أن أصدرت المحكمة الخاضعة للحوثيين أحكاماً بالإعدام ضد من تتهمهم بالوقوف مع الحكومة المعترف بها دولياً وتأييد التحالف العربي، إلا أن الأحكام لم تنفذ بالغالب.

وتتهم منظمات دولية حقوقية، جميع أطراف الصراع في اليمن، بالقيام بانتهاكات واسعة النطاق ضد كافة شرائح المجتمع من ساسة وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، ووضع قيود وإجراءات صارمة ضد من ينتقدونها في جميع أنحاء البلاد.