يعتزم المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث اطلاع مجلس الامن غدا الخميس بإحاطة حول جولة مشاوراته مع الاطراف اليمنية والاقليمية والدولية وتطورات الاوضاع في اليمن.

وافادت مصادر اعلامية ان المبعوث الاممي غادر اليوم صنعاء بعد لقائه قيادات الانقلابيين التي وضعت عن شروط وعراقيل جديدة خلال المباحثات معه.

وبحسب المصادر فإن المبعوث الاممي اخفق مجددا في انتزاع موافقه صريحة من الانقلابيين بشأن تنفيذ إعادة الانتشار في الحديدة، في حين يشدد فيه الانقلابيين على تمسكهم بالافراج الجزئي عن الأسرى والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل.

وحول ملف الاسرى كشف رئيس لجنة الأسرى والمعتقلين في عن الانقلابيين، عبد القادر المرتضى، الثلاثاء، عن مقترح جديد تقدم به مكتب المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث بخصوص ملف الأسرى.

وأضاف المرتضى في تدوينة على “فيسبوك”، أن مكتب غريفيث تقدم مع الصليب الأحمر بمقترح يتضمن تنفيذ صفقة تبادل أولية كمرحلة أولى.

وأوضح أن الأمم المتحدة أمهلت الطرفين أسبوعاً للرد على المقترح الأممي انتهت امس الثلاثاء، مشيرا الى ردهم على المقترح الأممي قبل يومين، ولازالوا ينتظرون رد الطرف الحكومي.

وكانت العاصمة الأردنية عمان، احتضنت في فبراير الماضي، محادثات بين الحكومة اليمنية والانقلابيين حول تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه في محادثات ستوكهولم في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، لكنها وصلت الى طريق مسود بعد خلاف الطرفين بشأن أسماء وقوائم الأسرى.

وأعلنت الأمم المتحدة في بيان مساء الاثنين في ختام اجتماع لممثلين عن الحكومة والانقلابيين استغرق يومين على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة قبالة شواطئ اليمن، أن لجنة كان تم تشكيلها من الطرفيين تطبيقا لاتفاقات ستوكهولم اجتمعت واتفقت على "آلية وعلى إجراءات جديدة لتعزيز وقف إطلاق النار في الحديدة".

ويتابع البيان أن هذه الآلية ستطبق في أقرب فرصة ممكنة بدعم من الأمم المتحدة التي تشارك في أعمال لجنة التنسيق هذه الخاصة بإعادة انتشار قوات الطرفين، وهما الحكومة اليمنية والحوثيون.

 وبموجب اتفاقات وقعت في ستوكهولم في نهاية العام 2018 لا بد من انسحاب المقاتلين من مدينة الحديدة الساحلية الأمر الذي تأخر كثيرا بسبب عرقلة الانقلابيين. وخلال الفترة الأخيرة رفض الحوثيون تقديم تأشيرات دخول إلى مراقبي الأمم المتحدة الامر الذي اضطرهم الى عقد لقائهم باللجنة على متن سفينة في عرض البحر قبالة الشواطئ اليمنية.

وكان مجلس الأمن مساء اصدر الاثنين الماضي قرارا  يتضمن عدة إجراءات لإعادة فرض وقف إطلاق النار بمدينة الحديدة من بينها تمديد عمل بعثة المراقبة لستة أشهر، فيما دعا القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "للعمل على نشر سريع لمجمل عناصر البعثة" حيث من المفترض أن يبلغ عدد عناصر البعثة الأممية 75 مراقبا، لكن 20 فقط منهم يعملون حاليا في اليمن.

وبناء على هذا القرار الصادر في نهاية العام الماضي، من المفترض أن يبلغ عدد عناصر البعثة 75 مراقبا، لكن 20 فقط منهم يعملون حاليا في اليمن، حسب معلومات الأمم المتحدة.

وتضمن قرار التمديد أن على بعثة الأمم المتحدة "مراقبة تقيد الطرفين بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة انتشار القوات إلى خارج مدينة الحديدة وخارج مرافئ الحديدة والصليف ورأس عيسى".

ويضيف القرار أن على المراقبين "التعاون مع الطرفين لضمان أمن مدينة الحديدة ومرافئ الحديدة والصليف ورأس

عيسى من قبل قوات الأمن المحلية في إطار احترام القانون اليمني".

ولتحقيق ذلك لا بد من أن يضمن الطرفان "سلامة وأمن عناصر البعثة، وحرية حركتهم مع عتادهم والمواد الغذائية التي ينقلونها في البلاد من دون وضع عراقيل تؤخر وصولها".