أكد مسؤول في الأمم المتحدة، إن طرفي الصراع في اليمن اتفقا على نشر ضباط ارتباط في مدينة الحديدة غربي البلاد لمنع خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه خلال مشاورات ستوكهولم في ديسمبر 2018.

وقال المسؤول الأممي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية مساء الأربعاء أن "الأطراف اتّفقوا على تعزيز آليات وقف إطلاق النار عبر استخدام ونشر ضباط ارتباط في بعثة الأمم المتحدة في الحديدة".

ويوم الإثنين أعلنت الأمم المتحدة أن طرفي الصراع اتفقا على آلية وإجراءات جديدة لتعزيز وقف إطلاق النار، ومفهوم العمليات للمرحلتين الأولى والثانية لإعادة الانتشار المُتبادل للقوات، وذلك في ختام الاجتماعات المشتركة للجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تضم ممثلي الطرفين والأمم المتحدة.

وأفاد المسؤول الأممي الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "ضباط الارتباط سيعملون بشكل وثيق مع لجنة الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة اتفاق الحديدة كإجراء إضافي سيؤدي إلى بناء الثقة وتخفيف حدّة التوتّر ومساعدة الأطراف على الالتزام بالاتفاق وإنقاذ الأرواح في نهاية المطاف".

من جانبه أكد عضو فريق الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة العميد صادق دويد، أنه "سيكون هناك ضباط ارتباط من كلا الطرفين والأمم المتحدة في سفينة الأمم المتحدة وفي كل نقطة تحتاج وقف إطلاق النار بواقع ضابطين من كل طرف".

وأوضح أن ضباط الارتباط سيقومون بالتواصل مع قياداتهم في حال التصعيد.

وأضاف أن نشر ضباط الارتباط سيبدأ في مدينة الحديدة ويتوسع ليشمل كافة مديريات المحافظة الساحلية.

واتفق طرفا الصراع خلال مشاورات احتضنتها السويد في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة أممية لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كل الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز.

لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.

وفي 13 مايو الماضي أعلن الحوثيون اختتام المرحلة الأولى من إعادة انتشار قواتها من الموانئ الثلاثة في الحديدة، من جانب أحادي بإشراف ثلاث فرق تابعة للأمم المتحدة تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم. ورحب المبعوث الأممي وفريق المراقبين الدوليين بخطوات الحوثيين تلك.

غير أن الحكومة اليمنية أعلنت على لسان مسؤوليها رفضها لذلك، واعتبرت تلك الخطوة من جانب الحوثيين "تضليل ومسرحية هزلية"، واتهمت غريفيث بالتواطؤ والانحياز للحوثيين، وطالبت أمين عام الأمم المتحدة بتغييره.