كشف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، أن الدول المانحة في التحالف العربي الذي تقوده السعودية، لم تدفع سوى نسبة ضئيلة من تعهداتها المالية لدعم الجهود الإنسانية في اليمن الذي يعيش حرباً دامية للعام الخامس على التوالي.
وقال لوكوك خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي، مساء أمس الخميس، إن "أولئك الذين قدموا أكبر تعهدات لم يدفعوا حتى الآن سوى نسبة متواضعة مما وعدوا به".
وتحدث المسؤول الأممي عن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن التي تعهد المانحون بتقديم مبلغ 2.6 مليار دولار في فبراير/شباط لصالحها، مبيناً أنه "على الرغم من أن غالبية المانحين دفعوا أكثر من 75 في المئة من تعهداتهم، إلا أنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه، حيث وصلت المدفوعات الآن إلى 34 في المئة فقط من المبلغ الموعود".
وحذر المسؤول عن الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، من عواقب عدم الحصول على التمويل، مؤكداً إلى أن ذلك يتسبب في خفض الجهود الإنسانية الأممية في اليمن.
ولفت لوكوك إلى أن "الوكالات الإنسانية بدأت بتعليق بعض حملات التطعيم المنتظمة التي تستهدف 13 مليون شخص في اليمن، بمن فيهم 200 الف رضيع. كما توقف العمل في 30 مركز تغذية جديد في المناطق التي تشهد أسوأ مستويات الجوع".
وأشار إلى أن "ما يصل إلى 60 مركزاً من مراكز التغذية في اليمن، قد تغلق في الأسابيع المقبلة، ما يعرض ما لا يقل عن سبعة آلاف طفل يعانون من سوء التغذية إلى خطر الموت الفوري". وتوقع أن تغلق الوكالات الأممية 21 برنامجا رئيسياً آخر.
وفيما أكد أن المعركة ضد الكوليرا تتراجع بعد أن انخفضت حالات المرض القاتل بأكثر من نصف العام الماضي، قال وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن "تلك المكاسب ضاعت الآن"، محذراً من أن 4 ملايين شخص في العاصمة اليمنية صنعاء مهددون بالإصابة بوباء الكوليرا القاتل.
واتهم لوكوك جماعة الحوثيين الانقلابية، بالاستمرار في إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في مناطق سيطرتهم شمالي اليمن.
وذكر المسؤول الأممي أن سلطات الحوثيين، تمنع فرق الأمم المتحدة من أداء مهامها، وتم رصد 375 حادثة عرقلة لوصول المساعدات إلى المحتاجين في اليمن، جميعها سببها جماعة الحوثيين.. مشيرا إلى أن السلطات ذاتها أوقفت 180 شاحنة للمساعدات لمدة 36 يوماً.
من جانبه أعلن المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، أن البرنامج وافق على استئناف عملياته عبر المساعدات النقدية في عدد من مناطق سيطرة الحوثيين، وذلك عقب تعليقها الشهر الماضي.
وأوضح بيزلي خلال إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، أن البرنامج توصل إلى اتفاق مبدئي مع الحوثيين للسماح للبرنامج بمواصلة مهامه.
وقال مدير برنامج الأغذية العالمي إن تعليقه لتوزيع المساعدات في بعض مناطق سيطرة الحوثيين، كان بسبب تحويل بعض القادة الحوثيين المستمر لإمدادات الطوارئ الغذائية عن المستفيدين المدنيين المستهدفين في جميع أنحاء العاصمة اليمنية صنعاء، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من ذلك، ارتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم الوصول إليهم من 10.6 إلى 11.3 مليون، حسب قوله.
وأضاف: "آمل في أن نتمكن من تسخير هذا الزخم الإيجابي لحل هذه القضايا العالقة في الأيام إن لم يكن في الساعات المقبلة. هذا ما يستحقه الشعب اليمني وما طالبنا به".
ودعا المسؤول الأممي "قادة اليمن إلى عدم تسييس عمل البرنامج المنقذ للحياة"، مشيراً إن "القانون الإنساني يحمي توزيع المواد الأساسية المحايد وغير المتحيز والمستقل".
وأكد أن برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى 1.2 مليار دولار خلال الأشهر القادمة حتى يتمكن من الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً، لكنه لفت إلى أن التمويل الحالي يبلغ أقل من نصف هذا المبلغ، داعيا المانحين إلى مواصلة "دعهم السخي"
وحذر من أن البرنامج قد يصل "إلى النقطة التي لن يؤدي فيها أي مبلغ من المال في العالم إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني"، موضحاً بالقول: "أننا نقترب بسرعة من هذا الأمد".
وكان برنامج الأغذية العالمي اكتشف في ديسمبر 2018 حدوث "تلاعب ممنهج" في الأغذية التي يجري توزيعها في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين من خلال شريك محلي على صلة بسلطاتهم.
وأعلن البرنامج في 20 يونيو الماضي عن تعليق جزئي لعمليات تقديم المساعدات الغذائية بسبب خلاف مع جماعة الحوثيين بشأن تطبيق نظام بيانات القياسات الحيوية للتحقق من هوية المستفيدين من تلك المساعدات.
وتسببت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة بمقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.
وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.