تعهدت الحكومة اليمنية اليوم الأربعاء باتخاذ إجراءات حازمة ضد منظمات الأمم المتحدة "المتورطة" في قضايا فساد وسوء إدارة لجهود الإغاثة في اليمن، ودعت منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن إلى تشكيل لجنة تحقيق في وقائع الفساد التي كشفتها وكالة أسوشيتد برس الأمريكية مؤخراً.

ودعا وزير الإدارة المحلية عبدالرقيب فتح، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، إلى سرعة تشكيل لجنة تحقيق في وقائع الفساد التي صاحبت أداء بعض المنظمات الأممية والمسؤولين فيها أثناء تنفيذ مشاريعها وبرامجها الإغاثية في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" أن فتح بعث خطاباً إلى غراندي شدد فيه على ضرورة موافاة الحكومة بملابسات ووقائع الفساد ونتائج هذه التحقيقات، واتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد المقصرين والمتورطين في قضايا الفساد واستغلال المنصب.

وقال فتح إن "الحكومة لن تقبل أي تقصير او استغلال للعملية الإغاثية من قبل كافة المنظمات الإنسانية".

وأضاف "أن استغلال العملية الإغاثية والوضع الانساني في اليمن من قبل بعض الموظفين في المنظمات والوكالات الأممية عمل غير مقبول وغير أخلاقي".

وأردف الوزير "أن الكشف عن قضايا فساد في أعلى هرم إغاثي أممي، أمر مؤسف يتطلب مراجعة شاملة لأداء عمل المنظمات الأممية في اليمن".

ودعا المنظمات إلى "اتباع نظام الشفافية والمحاسبة التي نصت عليها قوانين ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالشأن الإغاثي والإنساني، واتخاذ إجراءات ضامنة تمنع تكرار قضايا الفساد".

وأشار وزير الإدارة المحلية إلى أن اليمنيين يعانون من العوائق والعراقيل بحق العمل الإنساني ونهب المساعدات الإغاثية، ولا يحتملون أي مضايقات أو عوائق تزيد من معاناتهم، معتبراً أن أي تقصير في عمل المنظمات الأممية يزيد من أعباء سكان المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين الانقلابية.

من جانبه قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج  "اطلعنا على ما نشر وسيتم الرفع بتقرير متكامل عن أداء كل منظمة وطريقة وآلية عملها والملاحظات ومقترحات بالإجراءات".

وتوعد العوج في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، المنظمات المتورطة في قضايا الفساد بإجراءات حازمة وقوية، وعدم تجديد التراخيص الممنوحة لها للعمل في الأراضي اليمنية، حد قوله.

وأضاف أن وزارة التخطيط كانت وجهت في وقت سابق خطابات لكل المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن "لرفع تقارير عن أدائها ونفقاتها التشغيلية"، مشيراً إلى أن وزارته تلقت "عدداً بسيطاً من الإجابات والتقارير والمهلة التي حددناها تنتهي بعد شهر، وما لم نحصل على الإجابات فلن يتم تجديد التراخيص لهذه المنظمات".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية كشفت يوم الإثنين عن أن أكثر من عشرة من عمال الإغاثة التابعين للأمم المتحدة، جرى نشرهم للتعامل مع الأزمة الإنسانية في اليمن، متهمون بالكسب غير المشروع، وتحديداً التعاون مع قوى الصراع، من جميع الأطراف، بهدف الإثراء غير المشروع من المواد الغذائية والأدوية والوقود والأموال المتبرع بها دولياً.

وأكدت "اسوشيتد برس" أنها حصلت على وثائق التحقيقات الداخلية للأمم المتحدة، وقابلت ثمانية عمال إغاثة ومسؤولين حكوميين سابقين حول المزاعم بأن أشخاصاً غير مؤهلين جرى توظيفهم في وظائف ذات رواتب عالية.

وأشارت الوكالة إلى أن منظمة اليونيسف تجري تحقيقات حول سماح موظف لديها لقيادي من جماعة الحوثيين بالتنقل في مركبات تابعة للمنظمة، ما يقيه الضربات الجوية المحتملة من قبل مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية.

وأفادت "أسوشيتد برس" أن "أدلة ثمينة" كان يحملها محققو الأمم المتحدة وهم يغادرون مطار صنعاء في أكتوبر الأول 2018، تتضمن أجهزة كمبيوتر محمولة وأقراصاً، جُمعت من موظفي منظمة الصحة العالمية، صادرها الحوثيون، بعد إبلاغهم من طرف موظفة في منظمة الصحة على صلة بهم، وذلك "خشية من الكشف عن سرقة تمويل المساعدات".

وبحسب الوثائق الداخلية، جرى الاتفاق مع شركات محلية لتقديم خدمات في مكتب منظمة الصحة العالمية بالعاصمة عدن تبين أنها (الشركات المحلية) تضم أصدقاء وأفراد عائلات موظفي منظمة الصحة العالمية وبكلفة إضافية مقابل الخدمات. وشوهد صاحب شركة يسلّم نقوداً لأحد الموظفين، وفقاً لما تظهره الوثائق، وهي رشوة واضحة.