حذرت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أورسولا مولر، من عواقب القتال الوخيمة والمستمرة على المدنيين والبنية التحتية في اليمن.

وشددت مساعدة الأمين العام في احاطتها أمام مجلس الأمن الدولييوم أمس على الحاجة الماسة إلى وقف التصعيد في جميع أنحاء اليمن، "من الناحية المثالية من خلال وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد ينهي كل أعمال العنف"، حسب تعبيرها. 

وأكدت  إن الأحداث في اليمن على مدار الأسابيع القليلة الماضية أظهرت مرة أخرى مدى تقلب هذه الحرب وعدم استدامتها. الأمر الذي يتجلى أثره بوضوح أكبر في المعاناة والظلم اللذين لحقا بملايين المدنيين. 

واستعرضت مساعدة الأمين العام عدة نقاط، تتعلق بالقانون الإنساني الدولي، وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتمويل خطة استجابة الأمم المتحدة، والحاجة الملحة إلى السلام. 

وتطرقت إلى القانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى عواقب القتال الوخيمة والمستمرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في اليمن.

وقالت: "في وقت سابق من هذا الشهر، أدى القتال في عدن بين القوات الحكومية والقوات التابعة للمجلس الجنوبي الانتقالي إلى مقتل أو إصابة 300 شخص على الأقل، بمن فيهم بعض المدنيين. طوال أيام، كان السكان محاصرين في منازلهم حيث اندلعت اشتباكات، بما في ذلك بالأسلحة الثقيلة، في أحياء مكتظة بالسكان". 

وبحسب مساعدة الأمين العام أدى القتال إلى تقييد إمدادات المياه بشكل مؤقت لمئتي ألف شخص. 

وفيما تراجعت أعمال العنف في عدن، كما قالت مولر، استمر القتال العنيف في أماكن أخرى، حيث أدت الغارات على منزل في حجة الأسبوع الماضي إلى مقتل 12 مدنيا، من بينهم ستة أطفال، وإصابة 16 آخرين. وقبل ذلك، أدى هجوم على سوق في صعدة إلى مقتل وإصابة 40 شخصا، من بينهم ثمانية عشر طفلا. 

وفيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية، رحبت مولر بعدد من الخطوات الإيجابية، مثل توقيع اتفاق بين برنامج الأغذية العالمي وجماعة الحوثي الانقلابية، يتضمن إجراءات تقنية مفصلة لضمان وصول المساعدات الغذائية إلى المحتاجين؛ وأيضا موافقة سلطات الانقلابيين على خطط الأمم المتحدة لتقييم ناقلة نفط تحتوي على نحو 1.1 مليون برميل من النفط، ولكنها بحاجة ماسة إلى أعمال صيانة. 

ولكن السيدة مولر أشارت إلى استمرار مواجهة الوكالات الإنسانية لقيود شديدة في الوصول إلى المحتاجين، لا سيما في شمال البلاد، حيث ينتظر أكثر من 100 مشروع إنساني موافقة سلطات الحوثيين. وأيضا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، حيث تتعرض المشروعات الإنسانية للتأخير، ولكن بصورة أقل.

أما بالنسبة لتمويل عملية المساعدات، فلا تزال تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمة اليمنية لهذا العام تقف عند 34% فقط، كحسب ما أفادت المسؤولة الأممية .

وقالت مولر: وعلى النقيض من العام الماضي -حيث مولت الخطة بنسبة 65%، بفضل مساهمات السعودية والإمارات والمانحين الآخرين- فإن جميع المانحين تقريبا دفعوا معظم أو كل تعهداتهم لعام 2019 منذ مؤتمر التبرعات، ولكن أكبر المانحين- جيران اليمن في الائتلاف-، لم يدفعوا حتى الآن سوى حصة متواضعة مما وعدوا به، مما يؤدي إلى تعليق البرامج الأساسية الآن.

وأضافت: "سمعت الشهر الماضي عن حملات التطعيم والإمدادات للمرافق الصحية وبرامج الوقاية من الكوليرا التي تم إلغاؤها. هذه التخفيضات هي الآن أكبر بكثير. في الأيام القليلة المقبلة، ستتوقف برامج المياه والصرف الصحي في أربع محافظات، مما يعرض 300 ألف نازح  لخطر الكوليرا الشديد. بحلول نهاية أيول/سبتمبر، سيتم إغلاق برامج المياه والصرف الصحي لمليون شخص آخر. وفي أيلول/سبتمبر، سوف نضطر إلى إغلاق برامج منقذ للحياة لـ 2.5 مليون طفل يعانون من سوء التغذية".

وفيما يتعلق بالسلام، أكدت أورسولا مولر مجددا أن ما من شيء يمكنه معالجه الأزمة الإنسانية الهائلة في البلاد سوى حل سياسي، وفق قرار المجلس رقم 2451.

ودعت جميع أصحاب المصلحة إلى دعم جهود المبعوث الخاص لإنهاء الصراع في أسرع وقت ممكن، قائلة "السلام مطلوب الآن أكثر من أي وقت مضى".