ردت فرنسا، على اتهامات تقرير لجنة تابعة للأمم المتحدة باحتمال مشاركتها في جرائم حرب في اليمن الذي يعيش صراعاً دموياً للسنة الخامسة على التوالي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آنييس فان دور مول، في تعليق مقتضب على ما ذكره التقرير الأممي من احتمالية استخدام أسلحتها في ارتكاب "جرائم حرب" باليمن، إن مبيعات الأسلحة الفرنسية تخضع لمراقبة مشددة من قبل اللجنة الوزارية.

وأشارت إلى أن التصاريح بتصدير الأسلحة تعطى وفقا لاحترام فرنسا الكامل للتعهدات الدولية ومنها معاهدة تجارة الأسلحة، مؤكدة رفض باريس للحل العسكري في اليمن، ودعمها لجهود المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث.

وقال تقرير للجنة خبراء مستقلة تابعة للأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال دعمها للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، والذي اتهمته بتجويع المدنيين.

وأوضح التقرير الأممي الذي نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن الدول الثلاث الكبرى ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجيستي للتحالف.

وأضاف أن "حكومات اليمن والإمارات والسعودية، وكذلك الحوثيين واللجان الشعبية التابعة لهم، قد استفادوا من غياب المساءلة حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

واتهم التقرير التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بقتل مدنيين في ضربات جوية وحرمانهم من الطعام عن عمد في بلد يواجه خطر المجاعة. كما اتهم الحوثيين بقصف مدناً، وتجنيد أطفالاً، واستخدام "أسلوب حرب شبيهاً بالحصار".

وأكد التقرير أن التحالف يلجأ لتجويع المدنيين كتكتيك حرب، لافتاً إلى أن أكثر من 24 مليون شخص في اليمن يعولون على تلقي المساعدات للبقاء على قيد الحياة.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ ينفذ ضربات جوية وبرية وبحرية دعماً للحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً ضد جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014.

لكن بعض الضربات الجوية، أخطأت أهدافها وتسببت في مقتل مئات المدنيين، وهو ما دفع المنظمات الأممية والدولية لتوجيه اتهامات للتحالف بارتكاب جرائم حرب.

وتسبب استمرار الحرب الدامية في البلاد للسنة الخامسة على التوالي في تضخم جامح وقيَّدت تدفق السلع إلى اليمن وداخل البلاد وهو ما دفع ملايين الأشخاص إلى الجوع والبطالة وأصاب خدمات عامة، مثل الصحة والتعليم، بالشلل.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الأزمة الإنسانية في اليمن هي "الأسوأ في العالم"، وأن أكثر من 24 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.