انتقدت الحكومة اليمنية تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين بشأن حالة حقوق الإنسان في اليمن، واعتبرته فاقدا للحياد والنزاهة.

 جاء ذلك على لسان وكيل وزارة الخارجية منصور بجاش خلال لقائه يوم أمس، سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى اليمن كوسبرت ثمبا خبوشي في العاصمة السعودية الرياض.

واعتبر بجاش إصرار بعض الدول على تمديد ولاية ما يسمى بفريق الخبراء رغم عدم حيادتيه ونزاهته هو صورة أخرى من صور تسيس ملف حقوق الإنسان والتدخل في الشؤون الداخلية وعدم احترام الآليات الوطنية لهذه الدول.

 وأكد  ان موقف الحكومة اليمنية لم يتغير تجاه التمديد لولاية الفريق الذي ابتعد كل البعد عن النزاهة والحيادية وتجاوز حتى الولاية الممنوحة له.

وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية، اعتبر الخميس ، تقرير لجنة الخبراء "فاقداً للموضوعية والحياد".

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد تركي المالكي، في بيان، إن تقرير خبراء الأمم المتحدة بشأن انتهاكات ارتكبها التحالف في حربه المستمرة ضد جماعة الحوثيين، حمل "ادعاءات واتهامات ومزاعم ومغالطات".

وذكر أن "المغالطات والاتهامات الموجهة للتحالف في تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين المعني في اليمن ليست سوى استمرار للمغالطات والاتهامات الواردة في تقريره السابق لعام 2018م".

وأشار المالكي إلى أن التحالف سبق ونبه إلى المسائل المتعلقة بمنهجية التقرير واعتماد فريق الخبراء على معلومات مضللة قدمت من أطراف ثالثة مجهولة لم يتم التحقق منها، بالإضافة إلى استناده على ادعاءات وردت في تقارير بعض المنظمات غير الحكومية التي لم يتم توثيقها أو التأكد من صحتها وكذلك ما تنشره وسائل الاعلام، الأمر الذي افقد التقرير الموضوعية والحيادية، حد تعبيره.

وزعم متحدث التحالف أن تقرير الفريق الأممي "جاء مستنداً على افتراضات لوقائع وادعاءات ومزاعم بوجود انتهاكات لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان منسوبة لدول التحالف ليس لها أي أساس من الصحة".

 والثلاثاء الفائت قال تقرير خبراء الأمم المتحدة نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن التحالف العربي يلجأ لتجويع المدنيين كتكتيك حرب، لافتاً إلى أن أكثر من 24 مليون شخص في اليمن يعولون على تلقي المساعدات للبقاء على قيد الحياة.  وأفاد التقرير بأن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال دعمها للتحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وأوضح التقرير أن الدول الثلاث الكبرى ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجيستي للتحالف. 

وأضاف أن "حكومات اليمن والإمارات والسعودية، وكذلك الحوثيين واللجان الشعبية التابعة لهم، قد استفادوا من غياب المساءلة حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ووضع التقرير قائمة سرية بأسماء شخصيات يشتبه بارتكابها جرائم حرب خلال الحرب الدائرة منذ أربع سنوات بين التحالف بقيادة السعودية وبين جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة اليمنية صنعاء. 

وأكد فريق الخبراء في تقريره ضرورة وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في اليمن.

كما أبرز الدور الذي تلعبه دول غربية كداعم أساسي لتحالف الدول العربية، وما تلعبه إيران كداعم للحوثيين.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥ ينفذ ضربات جوية وبرية وبحرية دعماً للحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً ضد جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014.

لكن بعض الضربات الجوية، أخطأت أهدافها وتسببت في مقتل مئات المدنيين، وهو ما دفع المنظمات الأممية والدولية لتوجيه اتهامات للتحالف بارتكاب جرائم حرب.

واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.

وحسب احصائيات الأمم المتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ "الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.