اعتبر الأستاذ علي الصراري مستشار رئيس الوزراء في الحكومة اليمنية مقال المبعوث الاممي الذي نشره يوم أمس في صحيفة "نيويورك تامز" يعبر عن مزاج رومانسي لدي المبعوث الاممي في اليمن مارتن جريفثس ويطرح أفكار عامة، ولكن نزول هذه الأفكار الى ساحة التطبيق هنا المسألة تحتاج الى خبرة مختلفة وتحتاج الى نزعة عملية وقدرة فعلا على جمع الأطراف حول نقاط مشتركة.

وقال في مداخلة مع قناة الحدث مساء أمس: كان ينبغي على المبعوث الاممي أن يسترشد بتجربة سلفه اسماعيل ولد الشيخ احمد الذي كان قد إهتدى في لقاءات الكويت الى وضع مسارين للتفاوض مسار سياسي ومسار عسكري أمني، وكان هذا الامر ممكن أن يفضي الى الحل لولا أن الميليشيات الحوثية قطعت مسار هذا التفاوض.

وأضاف: لكن لا زال هناك إمكانية للعودة الى مجددا الى نتائج لقاء الكويت والبناء عليها وبالتالي يمكن الدخول فعلاً في تفاصيل عملية لمعالجة الازمة اليمنية، ايضاً كان على المبعوث الاممي أن يهتدي بقرار مجلس الامن الدولي 2216 وهذا القرار يتضمن النقاط السبع التي ذكرها في مقاله ولكن القرار الاممي تضمنها بتفاصيل عمليه وبإيضاحات كبيرة، وكان يستطيع مارتن جريفثس أن يتحدث هنا باعتباره ناطقاً باسم الامم المتحدة وباسم القرار 2216 وأنه أيضاً يسعى الى الحل وفق الرؤية الدولية وليس وفقاً لمزاجه الخاص.

وقال الصراري: الواقع أن المبعوث الدولي أظهر نوايا طيبة وهو يطالب الآخرين باظهار النوايا الطيبة، وهو الان يحمل هذه النوايا لكنه لا يملك القدرة فعلا على أن يدعو الاطراف الى جلسة عمل حقيقية وتفاوض عملي يستطيعوا من خلالها فعلاً أن يبدئوا الخطوة الاولى في الحل.

وأوضح أن المبعوث الاممي دخل في موضوع اتفاق الحديدة او اتفاق استوكهولم ولكن نلاحظ اﻵن ونحن على وشك انتهاء العام الاول على ابرام الاتفاق دون أن يتم نتفيذه، وهذا معناه أن الغموض الذي يتسم به مثل هذه التفاقات والغموض الذي أيضاً ظهر واضحاً في المقال الذي نشره مؤخراً يؤكد أن مثل هذا الغموض لا يساعد على الدخول في الحل ، ولكن يعطي فرصة للميليشيات الانقلابية لكي تراوغ، ولكي تكسب المزيد من الوقت، ونعرف الان بعد عام من اتفاق استوكهولم أن اليشيات الحوثية صارت تتصرف ولديها مجال اوسع للحركة وتوجيه الضربات وبالذات نحو المملكة العربية السعودية وما كان ممكن أن تحصل على هذا لولا اتفاق استوكهولم والغموض الذي فيه.

وقال: اذا اراد المبعوث الاممي فعلا أن يسلك طريق عملي عليه أن يسترشد بالمرجعيات وأن لا يتخلى عنها، وعليه أن ينطلق من موقف المجتمع الدولي المجمع على الاعتراف بالشرعية وبعد ذلك يبحث عن الخبرة السابقة التي كان قد توصل اليها اسماعيل ولد الشيخ وأن يبني عليها.

وأوضح الصراري انه لا يختلف مع النقاط السبع التي ذكرها مارتن جريفيثس لأنه شخصياً يعتبرها نقاط صحيحة ولكنها ما لم تستكمل هذه النقاط وبخطوات عملية للسير نحو تفاوض حقيقي وبناء، فهي تظل مجرد تصور رومانسي لإمكانية حل القضية.

وأكد أن مارتن جريفيثس في الواقع منذ أن تسلم هذه المهمة لم يحقق خطوة واحدة الى الامام، هو يزعم الان ويظهر تفائله ولكن في الواقع لم يحقق أي تقدم وما حصل في الحديدة ليس بسبب انه استطاع أن يوصل الاطراف الى ايقاف المواجهات، ولكن هناك ظروف محلية واقليمية ربما هي التي ادت الى جمود او تجمد المواجهات في هذه الجبهة وربما أيضاً في جبهات أخرى.

واختتم مداخلته بالقول: اتفاق الحديدة ما لم يتخذ مارتن جريفيثس موقف ايجابي وواضح وينهي الغموض الذي اكتنف هذا الاتفاق، وأن يعلن بأن ما تم من انسحابات للحوثيين من موانئ الحديدة ليس حقيقة وانما هو اجراء صوري وانه المطلوب فعلاً أن يكون هناك انسحاب حقيقي، وان يعترف ان السلطة الشرعية التي ينبغي أن تتسلم الموانئ ليست سلطة بديلة للحكومة الشرعية وانما هي الحكومة الشرعية المعنية بهذا الامر،  ما لم يقل ذلك فهو عمليا لا يتقدم فعلا نحو معالجات حقيقية وانما يمنح مزيد من الوقت للانقلابيين لكي يؤمنوا هذه الجبهة التي يحتاجونها بشده لانها المدخل الذي يحصلوا من خلاله على الصواريخ والاجهزة العسكرية الايرانية التي تصل اليهم والتفرغ لجبهات أخرى ، وكما لاحظنا انهم يفجروا مواجهات في أكثر من مكان وبالذات في المشاغبة ضد المملكة العربية السعودية وضد مطاراتها ومنشآتها النفطية.