اتهمت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، جماعة الحوثيين الانقلابية، بخلق أزمة مشتقات نفطية جديدة في مناطق سيطرتها، محذرة تجار الوقود من مغبة الخضوع لأوامر الجماعة التي تسعى للتهرب من التزاماتها وإفشال جهود مبعوث الأمم المتحدة في تطبيق اتفاق ستوكهولم.

وقالت اللجنة في بيان في بيان صادر عنها إن جماعة الحوثيين منعت تجار الوقود من تقديم طلبات الحصول على تصاريح حكومية لدخول سفن الوقود الواردة مؤخراً، إلى ميناء الحديدة.

واعتبرت أن ذلك "مخطط لخلق أزمة وقود جديدة في تلك المناطق، والتهرب من الإيرادات القانونية من تلك الواردات، وإفشال جهود الحكومة ودول التحالف والمجتمع الدولي في تحسين الوضع الإنساني، ودفع رواتب المدنيين".

وحذرت اللجنة في بيانها تجار المشتقات النفطية من مغبة الخضوع لأوامر الانقلابيين، والمساهمة في مخططها بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال عدم تطبيق القرار الحكومي 49 القاضي بتحصيل إيرادات الضرائب والجمارك على الشحنات النفطية إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة، لصالح مرتبات الموظفين الحكوميين.

وقال البيان إن اللجنة "ستعتبر ذلك تمويلاً مباشر للميليشيات الخارجة عن القانون، و جريمة تمس الاقتصاد الوطني، وإعاقة واضحة لجهود العمل الإنساني المحلي و الإقليمي و الدولي في اليمن".

وحملت اللجنة "الحوثيين المسؤولية القانونية والجنائية الناتجة عن هذه التصرفات"، مطالبة الأمم المتحدة، "القيام بمسؤولياتها لمنع هذه الجريمة التي يصر الحوثيون على ارتكابها، والرقابة على الحساب المتفق عليه في فرع البنك المركزي في الحديدة، واتخاذ الإجراءات الضامنة لدفع الرواتب التي صادرتها الجماعة خلال خمس سنوات مضت".

وسمحت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الأربعاء، بإصدار تصاريح دخول ثمان سفن تقدمت بطلباتها إلى ميناء الحديدة، فيما أجبرت جماعة الحوثيين باقي السفن على عدم تقديم طلباتها ووثائقها للجنة، وهو ما تتسبب في تحمل المستوردين من التجار مزيداً من الخسائر والتكاليف، وفقاً لبيان سابق صادر عن اللجنة الاقتصادية.

واشترطت اللجنة الاقتصادية للحصول على تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة، التزام التجار بسداد الرسوم القانونية إلى البنك المركزي في الحديدة، وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين بإشراف الأمم المتحدة.

وأكدت الحكومة في رسالة وجهتها إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارك لوكوك تمسكها بقرارها 49 لسنة 2019 بضرورة توريد رسوم الجمارك والضرائب على شحنات المشتقات النفطية، قبل أي عملية استيراد أي شحنة، بما في ذلك المتجهة لميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الانقلابيين.

وزعمت أن القرار سيعزز من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بصرف رواتب المدنيين في جميع مناطق اليمن، وتحسين الوضع الإنساني الذي لا يمكن الحديث عن تحقيق تقدم فيه دون صرف رواتب المدنيين.

وفي السياق أعلنت جماعة الحوثيين النقلابية، مساء الجمعة عن وصول أربع سفن إلى ميناء الحديدة غربي البلاد، تحمل على متنها 94 ألفاً و615 طناً من المشتقات النفطية، ما ينهي أزمة الوقود التي شهدتها المناطق الخاضعة لسيطرتهم في الأسابيع الأخيرة. 

وقالت وسائل إعلامية مقربة من الانقلابيين أن شحنات البنزين الواصلة بلغت كميتها  73 ألفاً و 439 طناً، في حين بلغت شحنات الديزل 21 ألفاً و176 طناً منها شحنة تبلغ كميتها 11 ألفاً و179 طناً تابعة للشركات التجارية والمصانع الخاصة المملوكة لإحدى المجموعات التجارية  .

ويوم الخميس الماضي أعلنت سلطات الانقلابيين في صنعاء عن وصول أربع سفن تحمل 24 ألفاً و184 طناً من الديزل و 13500 طناً من المازوت مخصصة لكهرباء الحديدة، ومصنع اسمنت عمران.

وأعلنت سلطات الانقلابيين اليوم السبت إنها وجهت بتمديد ساعات البيع في المحطات التموينية وفقاً للمرحلة الأولى من برنامج الطوارئ فور وصول السفن النفطية إلى ميناء الحديدة.

وأوضحت أن العمل في المحطات سيبدأ من الساعة 8 صباحا وحتى الواحده ظهراً .. ويستأنف البيع من الساعة الثالثة عصرا وحتى الثامنة مساءً ، كما تم تخفيض فترة التموين من خمسة أيام إلى ثلاثة أيام بحيث يتمكن المواطنون من التموين في اليوم الرابع .

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أعلنت الاثنين الماضي موافقتها على دخول 10 سفن محملة بالمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة بشروط، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين واستجابة للمنظمات الدولية.

 وسبق أن حملت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الحوثيين مسؤولية أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتهم بسبب إجبارهم تجار الوقود على مخالفة قراراتها وإجراءاتها الهادفة إلى تنظيم استيراد المشتقات.