اتهمت منظمة "سام" لحقوق الإنسان اتفاق الرياض بأنه يؤسس لفصل اضافي من الانتهاكات الإنسانية في اليمن.
وقالت المنظمة في بيان لها، الخميس، إن طرفي الاتفاقية ورعاتها أهملوا آلام ضحايا جرائم الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي وأولياء دم ضحايا جرائم الاغتيال السياسي في مدينة عدن تحديداً وبقية مدن المحافظات الجنوبية في اليمن".
وأوضحت المنظمة: "إن أي صلح أو اتفاق لا يعالج قضيتي المختفين قسرياً وضحايا الاغتيالات لا يمكن أن يكتب له النجاح".
وشددت المنظمة على "ضرورة معالجة هاتين القضيتين بحل يتضمن الكشف عن مصير المختفين قسريا وإطلاق سراح المعتقلين وجبر ضرر ضحايا الاغتيالات وحق المجتمع في معرفة الحقيقة".
يأتي بيان منظمة سام، بعد يوم واحد من إعلان رابطة أمهات المختطفين في محافظة عدن، عن اسفها لتغييب قضية المختطفين والمخفيين قسرياً عن اتفاق الرياض.
وقالت أمهات المختطفين إنه وفي " الوقت الذي يعلن أبناؤنا المعتقلون في سجن بئر أحمد بمحافظة عدن إضرابهم عن الطعام للمرة الثانية خلال شهر، لمطالبة النيابة العامة بإطلاق سراح من صدرت أوامر بالإفراج عنهم، وتقديم الرعاية الصحية للمعتقلين المصابين باضطراب نفسي ونقلهم إلى المستشفى، فإن رابطة أمهات المختطفين صدمت بالتوقيع على اتفاق الرياض دون الإشارة لقضية المختطفين والمخفيين قسريا في سجون الإمارات".
وكان اتفاق الرياض الذي وقعته الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يوم الثلاثاء، برعاية سعودية، ولاقى ترحيبا عربيا ودوليا واسعا، قد أثار حفيظة بعض القوى اليمنية التي عبرت صراحة عن رفضها المطلق للاتفاق، بالرغم من ترحيب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي بالاتفاق.