أكدت وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية رفضها التدخل في شؤون قواتها المسلحة أو الإساءة لها، معتبرة أن عملية بناء قواتها "حق وطني وجزء سيادي للدولة اليمنية ينبغي احترامه، ولايجوز التدخل فيه أو الإساءة له".
و بحسب ما نقله موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم القوات الحكومية، أبدى مصدر مسؤول في وزارة الدفاع، استغرابه من تصريحات العميد في الجيش السعودي حسن الشهري، مستنكراً تلك التصريحات التي وصفها بالمسيئة.
واعتبر المصدر هذه التصريحات، تتناقض مع أهداف عاصفة الحزم والقرارات الأممية، ومع تعهدات والتزامات الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
ولفت إلى أن "التورط في مثل هذه الإساءات يعتبر انتقاصاً من التضحيات الغالية لليمنيين ولجهود وتضحيات الأشقاء في المملكة ودول التحالف".
وأوضح المصدر أن الجيش الوطني "يتعرض لحملات التشويه والتشهير والشائعات والأكاذيب؛ نتيجة وقوفه في وجه المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، ومشاريع الفوضى والخراب، وجماعات الإرهاب والتطرف".
ورأى المصدر أن مثل هذه التصريحات "لا تخدم سوى الحوثي والمشروع الإيراني"، معبراً عن ثقته في القيادة السعودية بأنها لن تسمح بتكرار واستمرار مثل تلك التصريحات المسيئة، وستتخذ الإجراءات اللازمة والحازمة مع كل من يتورط فيها.
وقال المصدر العسكري "إنه يشعر بالأسف لاستمرار البعض في اساءة توظيف تصريحات سابقة لوزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، التي قال فيها إن ٣٠% فقط من القوات المسلحة اليمنية هي التي تشارك في معارك مواجهة الحوثي وأن ٧٠% من القوات والوحدات مكلفة بمهام أخرى أهمها المشاركة في تأمين المناطق المحررة والمناطق التي لم تسقط بيد المليشيا الحوثية وكذلك مهام حماية المنشئات الحيوية والممرات المائية والموانئ والمنافذ".
واعتبر أن "ترديد مثل هذه الشماعات المضللة يعد استهتاراً واستغفالاً لعقول المجتمعات والشعوب التي باتت أكثر وعياً وإدراكاً وفهماً للأحداث والمواقف."
وكان المحلل العسكري السعودي، العميد المتقاعد حسن الشهري، طالب أثناء حلقة نقاش في الرياض، بـ "حل قوات الجيش الوطني من أعلى مستوى فيها وحتى أصغر جندي".
وحسب التصريح المصور الذي نشر على وسائل التوصل الاجتماعي، زعم العميد الشهري أن اتفاق الرياض يقضي بحل الشرعية كاملة في الداخل والخارج، وحل الجيش الوطني كاملا، من وزير الدفاع حتى أصغر جندي تم تخرجه من أي معسكر.
وأضاف، وهو يسرد سلسلة من النقاط حول ما زعم أنها رؤية السعودية في اليمن، أن بنود اتفاق الرياض هو الحد من نفوذ حزب الإصلاح في الجيش الوطني والحكومة القادمة، يقابله احتواء لحزب المؤتمر ومحاولة استعادته للمرحلة القادمة.