أدانت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، "تهديدات" الانقلابيين للأمم المتحدة ومنظماتها، واعتبرتها "رد فعل بائس" على كشف حقائق انتهاكاتها أمام مجلس الأمن الدولي.
وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي خلال لقائه المبعوث السويدي إلى اليمن بيتر سيمنبي،يوم امس إن الحكومة "تعمل كل ما في وسعها من أجل التخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي تسببت بها جماعة الحوثيين".
ووفقاً لوكالة الأنباء الحكومية "سبأ" ، تحدث الحضرمي عن إحاطة مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أمام مجلس الأمن حول الوضع الإنساني في اليمن، والتي نددت فيها بـ"ممارسات الحوثيين في الجانب الإنساني، التي تتسبب في إعاقة وصول المساعدات لمستحقيها من المواطنين".
وأدان "التهديدات التي أطلقها الحوثيين تجاه الأمم المتحدة وبرامجها الإنسانية في مناطق سيطرتها، في رد فعل بائس نتيجة ما تم كشفه من حقائق عن انتهاكاتها، أمام مجلس الأمن"، بحسب المصدر نفسه.
من جانبه أكد المبعوث السويدي، سعي بلاده لبذل مزيد من الجهود لمساعدة اليمن للخروج من أزمته.
وكانت جماعة الحوثيين الانقلابية، نفت اتهامات الأمم المتحدة، بشأن إعاقة تنفيذ المشاريع الإنسانية والاعتداء على العاملين في المجال الإنساني وسرقة المساعدات المخصصة للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وادَعى القيادي المعين أميناً عاماً للمجلس الأعلى لإدارة الشؤون الإنسانية، عبدالمحسن طاووس، أن "المشاريع تُنهب وتذهب إلى جيوب العاملين في المنظمات الأممية".
وقال طاووس ، إن "المنظمات الأممية لا تلتزم بالاتفاقية الأساسية مع الجمهورية اليمنية وتقوم بأعمال غير قانونية داخل المدن"، وفقاً لقناة المسيرة التابعة للحوثيين.
واتهم المنظمات "بتجنيد جهات وأشخاص ومنظمات داخل اليمن للعمل الاستخباراتي، والعبث بأموال اليمنيين التي استجلبتها تحت عنوان العمل الإنساني" حد قوله.