استغرب طلاب جامعة صنعاء، من ارتفاع رسوم التسجيل وتجديد البطاقة الجامعية السنوية في جميع كلياتها، في الوقت الذي يتوقعون فيه مساعدتهم وإعفاءهم من أي رسوم إضافية، جراء الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها بسبب الحرب المستمرة للسنه الخامسة على التوالي.

ويُعتبر التعليم المجاني حق مشروع للجميع الطلاب على اختلاف مستوياتهم، لكن في ظل الحرب والحصار على اليمن، بات قطاع التعليم هو الخاسر الأكبر في معركة الرسوم التي تدفع بآلاف الطلاب للتوقف عن الدراسة.

وفرضت الجامعات الحكومية التي لا تخضع لأية رقابة حكومية، رسوما إضافية مابين 10% إلى 40%، الامر الذي أدى الى انخفض نسبة إقبال الطلاب على التسجيل والالتحاق بمقاعدهم الدراسة.

وأصدرت رئاسة جامعة صنعاء قراراً برفع رسوم البطاقة الجامعية بنسبة 50% ناهيك عن طلاب النظام الموازِ الذين باتوا يحلمون بإكمال دراستهم، لعدم توقر لديهم المال الكافِ لتسديد رسوم الجامعة، على الرغم من أن الدستور ينص على مجانية التعليم الحكومي.

وقالت مصادر طلابية لـ "الاشتراكي نت" إن جامعة صنعاء كانت تعد الجامعة الوحيدة في اليمن من حيث انخفاض نسبة الرسوم الدراسية، ومع ذلك الطلاب غير قادرين على دفع مبلغ يتجاوز ثلاثة آلاف ريال.

ودعت أحدى أكاديميات جامعة صنعاء إلى ضرورة تفعيل الإتحاد العام لطلاب اليمن، بحيث يكون هناك إطار شامل لكل الطلاب في الجامعات اليمنية، من خلال هذا الإطار يتم تفعيل صندوق إقراض للطالب، بحيث يستطيع بدعم الطلاب في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وبحسب الاحصائيات فإن أكثر من 20 ألفاً من الطلاب أجلوا فصلولهم الدراسية هذا العام؛ نتيجةً لعدم قدرتهم على تسديد الرسوم التي رفعتها إدارة الجامعات الحكومية، بذريعة قلة التمويل، وزيادة مصارفها التشغيلية.

وتشهد الأوضاع المالية لجامعة القطاع العام والخاص عجزاً مالياً يقدر بملايين الدولارات تدخل رسوم جامعاتها مزاداً علنياً بالارتفاع يوم بعد يوم.

بينما يرى الطلاب أن زيادة مستمرة في الرسوم "الغيرمشروعة"، لأنها تفاقم مشاكلهم وخاصة بعد ارتفاع أجور وسائل النقل والمشتقات النفطية بنسة الـ60%، ويضطرون للبحث عن مصدر يؤمن لهم مقعداً مهدداً بالسحب منهم في أية لحظة.

وتتواصل الحرب في اليمن للسنه الخامسة على التوالي، خلفت مئات الآلاف من القتلى والجرحى والنازحين، ونتج عنها تسببت في انهيار الاقتصاد اليمني، وتراجع التمويل الحكومي والعربي والأجنبي، والذي حرم الجامعات اليمنية من حصتها المالية السنوية؛ ما ادى إلى حرمان الطلاب من حق الدراسة.

وشهدت البلاد  للسنة الخامسة تدميراً ممنهجاً للبنية التحتية وانتج الصراع الدامِ والقصف الجوي أوضاعاً إنسانية صعبة وتضخم جامح بسبب تقييد تدفق السلع إلى داخل البلاد ما دفع ملايين الأشخاص إلى الجوع والبطالة وأصاب خدمات عامة، مثل الصحة والتعليم، بالشلل.

وتحذر التقارير الصادرة عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية من انهيار الاقتصاد اليمني تماماً مع استمرار الحرب في مختلف أرجاء البلاد.

وتسببت الحرب الدامية في أزمات مركبة على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ومنها أزمة الخدمات الاجتماعية الاساسية في الصحة والمياه والتعليم.

وطبقا للإحصائيات الحكومية، حوالي 50 % من المرافق الصحية إما تعمل جزئياً أو متوقفة كلياً وارتفع عدد الاشخاص المحتاجين إلى المساعدة الصحية في اليمن من 11.4 مليون شخص في ديسمبر 2014 إلى 19.7 مليون شخص في ديسمبر 2018  بمعدل زيادة 134.5 %.

أما التعليم، فتشير التقارير الى ان حوالي 4.7 مليون طفل – أي81% من الطلاب – في حاجة إلى المساعدة لضمان استمرار تعليمهم، وهناك حوالي 2 مليون طفل خارج النظام التعليمي، يمثلون أكثر من ثلث الأطفال في سن المدرسة.