لقد عانت اليمن ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة، وماتزال تعاني حتى اللحظة، في ظل غياب الدولة، وتصاعد الاحتكار والهيمنة، والإتجار بالموارد العامة، وتنامي التهريب الجمركي، أضف لذلك إيرادات من ضرائب وغيرها، تنهب، من قبل متنفذين في السلطة، بينما تغيب الخدمات العامة، من تعلي م،و صحة، وكهرباء، وأمن، ونظافة، ولا تجد التمويل الكافي، لاستعادة نشاطها في تقديم خدمة للمواطن على اكمل وجه.
لسياسة تعطيل المصافي اليمنية، وابقاء النفط اليمني تحت رحمة متنفذين ، بعيد عن والشفافية والنزاهة ، بحكم الحرب القائمة على البلد ، كما لا يمنع أن يتم تهريبه ، وبيعه للخارج ، من قبل وكلائهم في الداخل ، بعيد عن سلطة الدولة ، في استغلال لغياب الاجهزة الرسمية، ووضع البلد غير المستقر ، ونبارك لحكومة معين عبدالملك في خطواتها الجبارة ، منع احتكار استيراد النفط، مع الامنيات لها في استعادة تحصيل جميع الايرادات بشكل نزيه، والتي تمثل اهم خطوات استعادة الدولة.
ان الاعتماد الكبير، بدرجة رئيسية، ونسّب عالية، على قطاع النفط والغاز، وتصديره للخارج بقصد تمويل النفقات العامة للدولة، والارتباط الوثيق لأسعار النفط بالدولار، وعدم الاستقرار لأسعاره، في الاسواق العالمية ، بسبب سياسات الاغراق، التي تُحدث مزيد من الاختلالات، لاقتصاديات البلدان النامية وغيرها من البلدان ذات الاقتصاد الريعي ، وتدهور لقيمة عُملاتها المحلية ،وارتفاع لمعدلات التضخم والبطالة وانخفاض لمعدلات النمو ،كانت من المسببات لتفاقم للازمات في اليمن وغيرها من البلدان النامية.
لقد أنجب قصور الوعي لدى الكثير من شرائح المجتمع وتخلفها الاقتصادي والمعرفي، كارثة كبيرة ، يجعلها لا تعي ان بلادنا كانت معتمدة شبه كلياً ،على سلع كانت تنتجها بلادنا، كان يزرع المواطن كي يحصد ليأكل ويعيش ،وفق رغباته البسيطة ، والمحددة ،لا يعرف البذخ ولا يستطيع محاكاة، انماط الاستهلاك لتلك المجتمعات المعزولة عنه، والمغيبة عن انظاره ،اليوم بحكم العولمة والتطور والانفتاح ، الذي وصل اليه العالم جعل من المواطن ان يذهب في البحث عما يشبع رغبته في العيش ،وتعدد لاحتياجات عيشه ، وتزايد عدد أفراد أسرته ، في ظل نمو سكاني متسارع، وتوقف عجلة النمو الاقتصادي الذي كان يتوجب ان يرافق النمو السكاني لكي يتجنب حدوث مشكلة تهدد بلد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا .
وعلى الرغم من غناء بلادنا بالموارد الاقتصادية ، الذي مع استغلالها بشكل أمثل ، وعقلانية ورشد ، مع حفظ حقوق الاجيال القادمة، وعدم المساس بها ، سنجد بلادنا تنافس للاقتراب من تلك البلدان المتقدمة ، ومع هذا نلحظ تأثر بلادنا بشكل سلبي، من التطور والتحديث الذي يشهده العالم ، ولم تستفيد هذه المجتمعات من العولمة، وعصرها الا في هدم الاقتصاد القديم، وبناء ثقافات متشكلة بوعي استهلاكي جديد، لا بوعي انتاجي مُستغل للموارد المتاحة بشكل صحيح ،وهذا لا يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية الذي نحن بصدد البحث عنها لمواكبة تطورات العصر ،والذي يكون لهذه الاعاقة عدة اسباب منها الجهل، والفقر ،والفساد، والتخلف الذي صنعته انظمة الحكم البائدة، وأورثه لنا الاستعمار الاجنبي.
قد يساعد الاحتكار للاستيراد ،من قبل الحكومة من استقرار اسعار الوقود بشكل نسبي ، لكن أن يُحكم السيطرة على السوق تاجر ،مستورد وحيد ،يخلق إضرار كبير بالمواطن المستهلك ،لبيعه للوقود ،بدون رقابة حكومية بسعره المرتفع ،الذي يأثر على أسعار كثير من السلع الاساسية والخدمات، وبلا شك ،فالتدهور الكبير للقوة الشرائية للعملة الوطنية ، يعكس من وجود مشاكل كبيرة ،يكمن حلها بتحقق عمل اصلاحات شاملة في السياسات الاقتصادية والخطط التنموية ، في ظل دولة تشجع على الاستثمار في القطاعات الانتاجية كثيفة العمالة من زراعية والصناعية وغيرها،تعمل في تحصيل الايرادات بكل شفافية ، وتعمل في محاربة الفساد بكل اشكاله ، لتحقيق الاستقرار وبناء اقتصاد وطني قوي على اسس حديثة.