أكد مسؤول في الأمم المتحدة، إنه رغم انخفاض عدد الضحايا المدنيين في اليمن خلال العام 2019، بنحو 35 % عن العام 2018، الا أن البلد "لايزال مكاناً خطيراً للغاية".

وقال مدير شعبة التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، راميش راجاسينجهام، في إحاطته الخميس، أمام مجلس الأمن الدولي، أن الوضع في اليمن كان عموماً أقل خطورة على المدنيين بالمقارنة مع الوضع ما قبل اتفاق ستوكهولم الذي توصل إليه طرفا الصراع في ديسمبر 2018.

وأكد أن "عدد الضحايا المدنيين في عام 2019 أقل بنحو 35 ٪ عن العام السابق. كما انخفض عدد القتلى المدنيين بمقدار النصف تقريباً"، وفقاً لموقع أخبار الأمم المتحدة.

واستدرك المسؤول الأممي قائلاً: "لكن (اليمن) لا يزال مكانا خطيراً للغاية"، مشيراً إلى "اندلاع أعمال القتال في الأسابيع الأخيرة على عدة خطوط أمامية، ولا سيما في الضالع والحديدة وشبوة".

وفيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية، قال راجاسينجهام إن القيود على إيصال المساعدات تؤثر على 6.7 ملايين شخص محتاج في جميع أنحاء البلاد، مشدداً على أن "هذا الرقم لم يكن أبدا مرتفعا بهذا القدر".

وأضاف: لا تزال هناك مشاكل خطيرة. يتعرض الكثير من الموظفين للمضايقة والتهديد. والبعض الآخر محتجز تعسفيا أو غير قادر على الحركة بحرية، وأحيانا لفترات طويلة. يتم دخول المرافق الإنسانية بالقوة. فيما يتم تأجيل البعثات الإنسانية أو إلغاؤها، مما يعني أن الأشخاص لا يتلقون المساعدة التي يحتاجونها في الوقت المحدد". دون الإشارة إلى الطرف المتسبب في ذلك.

وأشار المسؤول في مكتب الأوتشا، إلى أنه مع حصولهم على حوالي 3.5 مليارات دولار -أي 83 ٪ مما طلبوه وحوالي مليار دولار أكثر من عام 2018 – تعتبر موارد خطة الاستجابة للعام الماضي جيدة نسبيا.

وأكد أنه في "هذا العام، سيبقى اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم"، موضحا أن مكتب الأوتشا يهدف إجمالا إلى مساعدة 15.6 مليون شخص هذا العام أي حوالي نصف سكان اليمن.

وقال راجاسينجهام، إنه "للقيام بذلك، نحن بحاجة إلى أن يحافظ جميع المانحين على دعمهم"، لافتاً إلى أن "توفير التمويل المرن في بداية العام يُحدث فرقاً كبيراً" في العمليات الإنسانية.