كشف المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفيث أنه يسعى خلال السنة الجديدة الى إطلاق عملية السلام بين بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الانقلابية دون أي شروط مُسبَّقة. معبرا في الوقت ذاته أي انهيار لاتفاق الرياض سوف يدمر احتمالات السلام.

وقال المبعوث الاممي في مقابلة له مع "المصدر أون لاين"  "ذلك هو السبيل الوحيد إذا أردنا أن نرى نهاية لهذا النزاع. إن الوقت المناسب لإتمام ذلك هو الآن وحالاً دون تأخير لدقيقة واحدة. وأعتقد أنَّ الأطراف على دراية تامة بذلك أيضًا".

وأضاف "رؤيتي هي أن ندعم الطرفين في الوصول إلى اتفاقية تتمتع بأقصى حد ممكن من الاتزان والاستدامة، وتُطلِق عملية انتقالية تشمل الجميع وتسمح لليمنيين بمساءلة قادتهم إزاء التزاماتهم، وإعادة إعمار بلادهم ومؤسسات دولتهم، وضمان عدم انزلاقهم في طريق الصراع الأهلي مجددًا.

وحول تنفيذ اتفاق الرياض قال المبعوث الاممي "أعتقد أن كلاً من حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي يرون قيمة تنفيذ اتفاق الرياض. وأعتقد أنهم يفهمون مدى أهمية تجنب المزيد من التفتت والانقسام في هذه اللحظة الحساسة من تاريخ اليمن.

وتابع: قد لا يتم تنفيذ اتفاق الرياض بالسرعة التي كنا نأملها. ولكني أتمنى بصدق أن يتم تنفيذه بالكامل عاجلاً وليس آجلاً. سيكون الامر مدمرًا لاحتمالات السلام في اليمن إذا انهار اتفاق الرياض. وفي الوقت نفسه، نحن نعمل مع الأطراف لاستئناف العملية السياسية التي تسمح لليمنيين بمعالجة مسألة الجنوب التي طال أمدها بطريقة شفافة وسلمية وتشمل الجميع خلال الفترة الانتقالية.

رأى غريفيث ان "الانتقال من حالة الحرب إلى مفاوضات السلام هو انتقال صعب للغاية على أي بلد تشهد نزاعًا. والأمر أكثر تعقيدًا في اليمن نظرًا لتعدد الجهات الفاعلة، وبسبب التوترات الإقليمية التي تحيط بهذه الحرب، بالإضافة لتاريخ اليمن الذي شهد الكثير من الاضطرابات.

وقال "أظهر اتفاق الرياض أن هناك أملاً في تفادي ظهور جبهة قتال جديدة وتحاشي مزيد من التشظي في اليمن في طريقنا نحو محادثات السلام".

ويعتقد المبعوث الاممي ان عام 2019 شهد بالفعل تطورات إيجابية عدة، وقال انه "يسعى الآن للاستفادة من تلك التطورات والبناء عليها لاستئناف عملية السلام في عام 2020"، بالرغم من تأكيده "أنَّه من الصعب رؤية اتجاهات إيجابية في ظل الحياة اليومية الصعبة للغاية التي يعيشها اليمنيون".

ويقر المبعوث الاممي من خلال حديثه أن كل ما أحرز من تقدم يبقى هشًا للغاية، "وهو ما أثبتته أحداث يوم الأحد الماضي بأكثر الطرق مأساوية".في إشارة منه الى احداث مأرب التي راح ضحيتها ما يقارب من 200 مجندا من قوات الحكومة الشرعية إثر استهداف معسكرا تدريبيا بصواريخ حوثية.

وقال "لقد كان حدثًا مأساويًا ومروعًا. أكثر من 80 شخص راحوا ضحية لهذا الهجوم مما يؤكد لنا أن الموقف هش للغاية، ويؤكد أيضًا أننا بحاجة ملحة لإيجاد حل سياسي لابد أن تدعمه بيئة أمنية مواتية. يحتاج العمل الشاق الذي يتم بذله لبناء الثقة، وخفض التصعيد، وخلق بيئة إيجابية مواتية للعملية السياسية، لأشهر قبل أن يؤتي نتائج نستطيع رؤيتها".

وأكد على شعوره "الجزع والقلق بسبب التصعيد العسكري الذي وقع في التاسع عشر من يناير/كانون الثاني، خاصة الهجوم الذي استهدف معسكر الاستقبال في مأرب"، واعتبر " أي نشاط عسكري من شأنه عرقلة عملية خفض التصعيد هو إنذار بالخطر بغض النظر عن البادئ بالعنف".

ويعمل المبعوث الاممي حاليا وفق رؤية يقول انها تعتمد على "أن ندعم الطرفين في الوصول إلى اتفاقية تتمتع بأقصى حد ممكن من الاتزان والاستدامة، وتُطلِق عملية انتقالية تشمل الجميع وتسمح لليمنيين بمساءلة قادتهم إزاء التزاماتهم، وإعادة إعمار بلادهم ومؤسسات دولتهم، وضمان عدم انزلاقهم في طريق الصراع الأهلي مجددًا".

وتطرق مارتن غريفيث اتفاقية ستوكهولم والوضع في الحديدة بالقول "لم يكن القصد من اتفاق الحديدة أبداً أن يكون حلاً شاملاً للنزاع في اليمن، بل تفاوض عليها الأطراف في ستوكهولم تحت عنوان تدابير بناء الثقة.

وتابع: تقييمي هو أن الأطراف تدرك الآن أننا بحاجة إلى اتفاق سلام يتعامل مع المسائل الكبيرة المتمثلة في الشرعية والحكم وتنظيم الفترة الانتقالية، حيث سيكون من الصعب للغاية الفصل المسبق في أمور تفصيلية محددة في نزاع بمثل تعقيد النزاع في اليمن.

وأوضح "ان الجانب الأكثر تحديًا في ستوكهولم: وهو محاولة الخوض في التفاصيل بينما بقيت القضايا الأكبر معلقة. متابعا: نحن الآن نفهم ذلك التحدي بشكل أفضل بفضل اتفاقية ستوكهولم، وجميع الأطراف تعلمت نفس الدرس. وعليه، نحن جميعًا على استعداد للتحرك صوب حل شامل من شأنه أن يجعل التنفيذ الكامل لستوكهولم أسهل بكثير.

وفي الوقت نفسه قال "سيظل مكتبي وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ملتزمين بمواصلة العمل مع الأطراف لمساعدتهم على إحراز تقدم في تنفيذ اتفاق الحديدة".