اجتمعت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة مع الدول المانحة في بروكسل، يوم الخميس، لمناقشة تجميد المساعدات لليمن، كرد على مطالب المتمردين الحوثيين بفرض ضريبة بنسبة 2 في المئة على إمدادات المؤن.

وعقدت وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، محادثات استمرت ليومين في الوقت الذي تواجه فيه تدخل الحوثيين في توزيع المساعدات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

وطالب المتمردون، الذين كثفوا من هجماتهم على القوات الحكومية في الأشهر الأخيرة، بضريبة بنسبة 2 في المائة على جميع المساعدات التي يتم نقلها عبر الأراضي التي يسيطرون عليها.

وفيما مضى اتهمت وكالات إغاثة، مثل برنامج الأغذية العالمي، الحوثيين بنهب إمدادات الأمم المتحدة ومنعها من الوصول إلى المدنيين.

وأصبح التحكم بتوزيع المساعدات بمثابة تكتيك يستخدمه الحوثيون للاحتفاظ بالسلطة.

قالت الأمم المتحدة، إن اليمن يمثل أكبر أزمة إنسانية على وجه الأرض. ويعيش الملايين من سكان البلاد على شفا المجاعة.

وفي الشهر الماضي، قال عمال الإغاثة، إن وكالاتهم لن يكون أمامها من خيار سوى خفض المساعدات التي تقدمها منظمات في اليمن مثل برنامج الأغذية العالمي، الذي يقدم الغذاء حالياً لأكثر من 12 مليون شخص شهرياً.

إن مقاومة مطالب الميليشيا للحصول على عائدات من شحنات المساعدات إلى البلاد أمر خطير بشكل خاص في سياق السياسة الأمريكية تجاه إيران، التي واجهت موانع للتحويلات الموجهة إلى معسكر الحوثيين من طهران.

وقال مسؤولون مقربون من التحالف العربي "هناك نافذة لتحقيق شيء ما في اليمن بسبب سياسة الضغط القصوى".

كما أعلنت المملكة العربية السعودية أن فريقها الخاص "تقييم الحوادث المشترك" أحال 182 قضية إلى السلطات القضائية، ووجد أن هناك انتهاكات لقواعد الاشتباك في 22 حادثة.

وشملت الحوادث التي تمت دراستها هجوماً على منشأة طبية في عبس بمحافظة حجة عام 2016، وحفل زفاف في بني قيس في عام 2018، وحافلة في ضحيان في العام ذاته.

وقال مسؤول في مؤتمر صحافي في لندن "يجب أن يكون هناك امتثال كامل لقانون النزاعات المسلحة بما في ذلك ضرورة التناسب ومبدأ الضرورة".