دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إلى تشكيل حكومة شاملة في اليمن عبر عملية انتقالية، مجددا التأكيد على أنه لا حلَّ عسكريا للنزاع.

وقال المبعوث الاممي الى اليمني في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء "يجب على الطرفين أن يوحدا مواقفهما حول رؤية مشتركة لليمن ما بعد النزاع تضمن حكومة وعملية انتقال سياسي تشمل الجميع؛ وقطاع أمني يحمي جميع اليمنيين؛ وإعادة إعمار للمؤسسات والاقتصاد؛ وتقبل إنهاء حالة العداء حتى مع استمرار الخلافات."

وأكد ان "التصعيد العسكري يمكن ان يقلب المكاسب التي تحققت من التهدئة ويجعل السلام اكثر صعوبة"، مضيفا "ندعو الأطراف اليمنية الى ايقاف التصعيد العسكري".

وتابع غريفيث "يمكن تحقيق السلام في اليمن عبر تنازلات وتسوية سياسية بين الاطراف المتصارعة  بوساطة الأمم المتحدة"، مؤكدا "حان الوقت لتشكيل حكومة شاملة عبر عملية انتقالية فلا حل عسكرياً في اليمن".

وأضاف "في العموم، يوضِّح لنا التقدم الذي تم إحرازه في تلك القضايا أنَّه بمقدور الطرفين العمل معًا لتخفيف وطأة المعاناة على اليمنيين، وأنَّ الثقة التي بنتها الأطراف لم تذهب أدراج الرياح. إلاَّ أنني أخشى أنَّ هذه الثقة بدأت تواجه حالة متزايدة من الهشاشة."

وقال غريفيث في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر "إننا نعمل للوصول إلى ترتيبات خفض التصعيد تشمل الجميع. لكنَّ خفض العنف وحده ليس كافيًا. إنَّ التردد في سَلكِ المسار السياسي يسمح بعلو أصوات طبول الحرب. ولا بد للطرفين من أن يُظهِرا الشجاعة اللازمة لتنحية الأهداف العسكرية قصيرة الأمد جانبًا."

وتابع: "نشهد اليوم في اليمن ما كنا نخشاه منذ وقت طويل. قدمت عدة إحاطات لهذا المجلس نقلت لكم فيها بوارق الأمل التي بدأت في الظهور نحو السلام. لكنَّني أعتقد أنَّنا جميعًا كنا دائمًا على دراية تامة أن تجدد العنف قد يبطل تلك المكاسب ويزيد من صعوبة التوصل إلى السّلام".

واستطرد بالقول "أشعر بالحزن العميق بشأن التقارير التي تفيد سقوط عشرات الضحايا من المدنيين وتَهجيرٍ العائلات وتضرر المدارس والمستشفيات. كان النِّساء والأطفال هم الأكثر تأثرًا. وما زال الصحفيون اليمنيون وناشطو المجتمع المدني يواجهون ضغوطات وقيود كبيرة".

واوضح "إن قيادات طرفي النزاع لديهم القدرة على كبح العنف، وخفض التصعيد الخطابي، والالتزام بتهدئة أكثر استدامة، كما تقع عليهم مسؤولية تحقيق تلك الأهداف.".

أشار غريفيث في إحاطته لمجلس الأمن إلى التقدم الذي تم إحرازه في إجراءات بناء الثقة بين الأطراف بما يتضمن الرحلات الناجحة الأولى للجسر الطبي.

وقال "يقلقني جدا التهديد الذي يشكله وضع ناقلة النفط صافر. إذا ما حدث أي خرق في الناقلة، فإن ذلك ينذر بتسرب كميات تقدر بما يزيد عن المليون برميل من النفط إلى البحر الأحمر مما يمثل كارثة بيئية واقتصادية. لابد من التعامل مع التهديد على أساس تقني بعيدا عن التسييس".

وأكد المبعوث الاممي "لن يكون السلام أمرًا تفرضه الهيمنة العسكرية. ولا بد من أن تكون المشاركة في العملية التي تقودها الأمم المتحدة مشاركة غير مشروطة. ولا يمكن أن يكون السلام أمرًا ثانويًا بالمقارنة بالحصول على مكاسب على الأرض، خاصةً في ظل عدم إمكانية الحل العسكري."

نص احاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن في الجلسة العلنية لمجلس الأمن

شكرًا سيدي الرئيس وشكرًا لأعضاء المجلس،

نشهد اليوم في اليمن ما كنا نخشاه منذ وقت طويل، فمنذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قدمت عدة إحاطات لهذا المجلس نقلت لكم فيها بوارق الأمل التي بدأت بالظهور وزخم التقدم نحو السلام. لكن، في الوقت نفسه، كنا دائمًا على دراية تامة أن تجدد العنف قد يبطل تلك المكاسب ويزيد من صعوبة التوصل إلى السّلام ويزيد من حدة التبعات الإنسانية التي يتحملها اليمنيون.

وخلال الشهر الفائت، منذ التقينا آخر مرة، شهد الوضع العسكري تدهورًا كبيرًا، مع إعلان جانبي النزاع عن أهداف عسكرية موسعة وتبادلهما للخطابات المؤججة. وتركزت أكثر أحداث القتال عنفًا في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وفي محافظات الجوف ومأرب وصعدة. وحتى خطوط الجبهات التي عمَّها الهدوء لعدة أشهر مضت فقد التم الزج بها في التصعيد. وكذلك، تزايدت التقارير حول الضربات الجوية والهجمات الجوية العابرة للحدود بشكل ملحوظ.

أشعر بالحزن العميق، ويجب علينا جميعًا أن نشعر بالحزن، بشأن التقارير التي تفيد سقوط العشرات، وربما المئات، من الضحايا من المدنيين، ونزوح العائلات، وتضرر المدارس والمستشفيات. ما زالت النِّساء والأطفال هم الأكثر تأثرًا بالكثير من الاعتداءات، كما يستمر الصحفيون وناشطو المجتمع المدني في مواجهة ضغوطات وقيود شديدة على نشاطاتهم وعلى منشوراتهم.

وقد أكدت لي الأطراف إيمانهم بالحل السياسي السلمي لهذا النزاع عدة مرات، سيدي الرئيس، لكننا لا نستطيع النظر للسلام على أنَّه أمر مفروغ منه، بل يتطلب تحقيقه التزامًا مستمرًا ورعاية للعملية السياسية. إلّا أن هذا التصعيد الذي وصفته يتعارض بشكل مباشر مع رغبة الأطراف في المضي قدمًا في ذلك الاتجاه.

 إن قيادات طرفي النزاع لديهم القدرة على كبح العنف، وخفض التصعيد الخطابي، والالتزام بتهدئة أكثر استدامة، ويتحمل الطرفان المسؤولية عن تحقيق تلك الأهداف. فقبل التصعيد الأخير، وكما أحطت المجلس سابقًا، كان الطرفان قد خفَّضا الضربات الجوية والهجمات الجوية العابرة للحدود إلى حد كبير. وكان لتلك التهدئة أثر فوري وإيجابي في زيادة احتمالات تحقق السلام، ويمكن أن يصبح للتهدئة نفس الأثر مرة أخرى إذا التزم بها الأطراف.

يقلقني أيضًا، سيدي الرئيس، أنَّ أعمال التصعيد قد تهدد التقدم الذي تم إحرازه في الحديدة حيث أصبح الوضع هناك عرضة لخطر الارتفاع في وتيرة العنف. فكان الطرفان قد توصلا في كانون الأول/ديسمبر 2018 إلى اتفاق الحديدة في ستوكهولم بناءً على الأهداف المشتركة الرامية إلى تجنيب المدينة للعمليات العسكرية، وضمان مرور السلع الإنسانية والتجارية عبر تلك الموانئ الثلاثة. ولا ينبغي أن تغيب تلك الأهداف عن أنظارنا.

أدى التصعيد في الجبهات الأخرى إلى زيادة التوتر والتقلبات في الحديدة، إلّا إنه لم يؤثر كثيرًا على الوضع العسكري الكلي فيها إلى الآن. وتعمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحديدة (أونمها) جاهدة للمحافظة على التعاون بين الطرفين بالرغم من استمرار التحديات العملية والقيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل. إلا إنني أخشى أن تواجه الجهود الرامية للحفاظ على التهدئة في الحديدة لتحديات بسبب التصعيد في الجبهات الأخرى، وأن يؤدي ذلك التصعيد إلى تشتيت انتباه الأطراف عن تنفيذ اتفاق الحديدة.

السيد الرئيس،

رغم الوضع العسكري المتدهور بشكل متواصل، فقد أحرز الطرفان تقدمًا ملحوظًا في جهود بناء الثقة وتخفيف معاناة اليمنيين. فقد اجتمع الطرفان في عمَّان بين العاشر والسادس عشر من شباط/فبراير، واتفقا، في السادس عشر من شباط/فبراير على تبادل الأسرى والمعتقلين وفق الآلية التنفيذية التي تم التوصل إليها في اتفاقية ستوكهولم قبل أربعة عشر شهرًا، وهو تعبير عن التزام ثابت من قبل الأطراف أمام العائلات بأن يتم لم شملهم مع أحبائهم. وهي إشارة بأنَّ الطرفين مستعدان للمضي قدمًا والاستمرار نحو الإيفاء بالتزامهما بإطلاق سراح جميع المحرومين من حريتهم على خلفية النزاع في النهاية على أساس مبدأ الكل مقابل الكل. وأثني بشدة على حكومة اليمن وأنصار الله على مشاركتهما الإيجابية وعلى تقديم التنازلات التي يقتضيها إحراز التقدم. لقد كنت موجودًا أثناء تلك النقاشات، وكان المناخ المواتي لتقديم تلك التنازلات موجودًا بالتأكيد. وأتقدم بالشكر أيضًا للتحالف، بالطبع، وللمملكة الأردنية الهاشمية أيضًا لاستضافتها لذلك الاجتماع. ونتطلع جميعًا إلى تنفيذ عمليات إطلاق السراح التي تم الاتفاق عليها في أقرب وقت ممكن. يجب أن أضيف أننا فخورون للغاية بشراكتنا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي كان لها قيمة وفائدة عظيمة في هذا الصدد.

 تأتي هذه الخطوة الإيجابية، سيدي الرئيس، بعد إطلاق أنصار الله لسراح ثمانية وستين فتى بدعم من زملائنا في اليونيسيف كان قد تم احتجازهم أثناء العمليات العسكرية. ويتلقى هؤلاء الفتية الآن الرعاية المؤقتة، ويجري العمل على إعادة لم شملهم بأسرهم. وأشَجِّعُ أنصار الله على الاستمرار بالعمل المشترك مع الأمم المتحدة لإحراز التقدم في معالجة قضية انتهاكات حقوق الطفل.

وإضافة إلى ذلك، انطلقت أول رحلتان للجسر الطبي الجوي في النصف الأول من شهر شباط/فبراير ونقلتا ثمانية وعشرين مريضًا من صنعاء لتلقي الرعاية الطبية خارج اليمن. وأود أن أشيد مجددًا بالتزام الطرفين وبدعم المملكة العربية السعودية لهذا الإجراء الإنساني. وإنني ممتن أيضًا للمملكة الأردنية الهاشمية، ولحكومة جمهورية مصر العربية التي ستستقبل المزيد من المرضى.

 ورغم بارقة الأمل المهمة، بالرغم من صغرها، التي نراها في ذلك الجسر الطبي، ما زال آلاف من المرضى في صنعاء بحاجة إلى الرعاية الطبية خارج البلاد لعدم توفرها في الداخل. ولابد من استمرار عمل الجسر الطبي الجوي بشكل منتظم من أجل مصلحة هؤلاء المرضى، وليس فقط كحل مؤقت. أنا على دراية بأن صديقتي ليز غراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في  اليمن، السيدة ليز غراندي، وألطاف موساني، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن يعملان بجد على تحقيق ذلك. وأنا متأكد أنكم تشاركوني الأمل أن تنجح تلك الجهود.

 في العموم، سيدي الرئيس، يوضِّح لنا التقدم الذي تم إحرازه في تلك القضايا والإجراءات الإنسانية، أنَّه بمقدور الأطراف، حتى في هذا الوقت الصعب، أن يعملوا معًا، وأن يجتمعوا على طاولة واحدة لتخفيف معاناة اليمنيين، وأنَّ الثقة التي بنوها، كما يجب أن نأمل، لم تذهب أدراج الرياح.

إلاَّ أنني أخشى، كما يظهر من تلك الإحاطة، أنَّ هذه الثقة وتلك العلاقات قد بدأت تواجه حالة متزايدة من الهشاشة.

السيد الرئيس،

يقلقني جدًا، ضعف التقدم فيما يتعلق بالتعامل مع التهديد الذي يشكله وضع ناقلة النفط صافر والذي ناقشناه في هذه القاعة من قبل، حيث يزيد تدهور الحالة العامة للناقلة يومًا بعد يوم. وإذا ما حدث أي خرق في الناقلة، فإنَّ ذلك يُنذِرُ بتسرب النفط منها بكميات تقدر بما يزيد عن مليون برميل إلى البحر الأحمر مما يمثل كارثة بيئية واقتصادية لليمن ولجيرانه. ونحن جميعًا في حالة تأهب قلقًا من احتمالية وقوع تلك الكارثة.

ولا بد من التعامل مع ذلك التهديد، والذي نناقشه في كل زيارة نقوم بها لصنعاء، على أساس تقني بحت بعيدًا عن التسييس. والأمم المتحدة ملتزمة ومستعدة لإرسال خبراء فنيين موضوعيين لإجراء تقييم عام للناقلة وبدء الإصلاحات الأولية، على أن يتبع ذلك مباشرة ترتيبات دائمة للتعامل مع التهديد ولجعل تلك الناقلة آمنة.

 وفي إحاطتي التي قدمتها في شهر آب/أغسطس الماضي، أخبرت هذا المجلس، أنَّ تاريخ إجراء التقييم المذكور قد تم تحديده حسب الاتفاق ليكون في الأيام الأخيرة من ذلك الشهر. لكنَّ ذلك لم يحدث، ويجب أن تبدأ بعثة التقييم عملها فورًا دون قيد أو شرط ودون أي تأخير.

السيد الرئيس،

في الشهور السابقة التي شرفت أثنائها بخدمة الأمين العام للأمم المتحدة وهذا المجلس من خلال هذا التكليف، كل ما سمعته من القادة اليمنيين أثناء تلك الشهور يشير إلى مبدأ جوهري أود أن أؤكد عليه اليوم، ألا وهو أنَّ السلام في اليمن لا يمكن أن يأتي إلا بتقديم كلا الطرفين للتنازلات السياسية من خلال عملية تقوم فيها الأمم المتحدة بدور الوساطة، وهي العملية التي نناقشها في كل لقاء. ولن يكون السلام أمرًا تفرضه الهيمنة العسكرية، لن ينجح ذلك في حل النزاع. ولا بد من أن تكون المشاركة في العملية التي تقودها الأمم المتحدة غير مشروطة. ولا يمكن أن يكون السلام أمرًا ثانويًا بالمقارنة بالحصول على مكاسب على الأرض، خاصةً في ظل عدم إمكانية حل هذا النزاع عسكريًا وهو ما نراه بوضوح في اليمن. وهنا أطرح السؤال: كيف لنا أن نتقدم نحو إطلاق عملية السلام في نهاية المطاف؟ إننا نعمل، بتشجيع من هذا المجلس، نحو تحقيق هذا الهدف المرجو والوصول إلى ترتيبات خفض التصعيد تشمل الجميع.

 لكنَّنا ندرك أن خفض العنف وحده ليس كافيًا، كان ذلك هو الدرس المستفاد من الشهرين الماضيين. فنحن نحتاج من الطرفين أن يوحدا مواقفهما حول رؤية مشتركة ليمن ما بعد النزاع بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن المعنية. وربما حان الوقت، سيدي الرئيس، لنستذكر عناصر تلك الرؤية: وهي حكومة وعملية انتقال سياسي تشمل الجميع بشكل حقيقي، وقطاع عسكري وأمني يحمي جميع اليمنيين، وفرصة لإعادة الإعمار وتنشيط مؤسسات البلاد واقتصادها، يجب أن يكون هناك قبول أنه على العداوة أن تنتهي، حتى وإن استمرت الخلافات. تلك الأهداف معقولة وقابلة للتحقيق ولا تمثل سرًا. وأنا أصر، سيدي الرئيس، أن الوقت حان لتذكر تلك الأهداف مرة أخرى وأن نأمل أن نرى تلك الأهداف تتحقق قريبًا عندما تتوفر الإرادة السياسية الحقَّة.

 السيد الرئيس، يتم اتهامي بفروغ الصبر أحيانًا، ونحن نرى السبب الآن. إنَّ التردد في سَلكِ المسار السياسي يسمح بعلو أصوات طبول الحرب ويزيد ويضاعف من الاستفزازات. وإنَّ كل ما بذلناه من عمل وجهد يواجه اليوم خطرًا عظيمًا قد يأتي على كل ما حققناه. ولا بد للطرفين من أن يُظهِرا الشجاعة التي أعلم أنهم يمتلكونها لتنحية الأهداف العسكرية قصيرة الأمد جانبًا وإبداء التزام مستدام وملموس ولا رجعة فيه نحو العملية السياسية.

 شكرًا جزيلاً لكم سيدي الرئيس،