أكد فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن "إن الوضع الهش للسجناء والمحتجزين في اليمن يجعلهم بشكلٍ خاص أكثر عرضة لخطرٍ كبير إذا ظهر فيروس كوفيد-19 في السجون وغيرها من مرافق الاحتجاز وذلك بسبب ظروف الاعتقال المروعة التي كشفت عنها نتائج تحقيقات فريق الخبراء البارزين في تقريره الأخير (A/HRC/42/17) المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر 2019.

وقال فريق الخبراء البارزين فريق الخبراء في بيان صادر عنه امس الاثنين ونشره موقع المفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة  "أن السلطات في اليمن، الذي كان يُعتبر قبل الحرب أحد أقل دول العالم نمواً، مطالبة باتخاذ إجراءات سريعة لإطلاق سراح المحتجزين والمعتقلين السياسيين من السجون المكتظة ومرافق الاحتجاز في مختلف أنحاء البلاد". مشيرين الى "إن الانتشار غير المسبوق للوباء يلزم اتخاذ إجراءات وقائية سريعة على الصعيد العالمي".

أعرب الفريق عن القلق البالغ إزاء المخاطر المحتملة لتفشي فيروس كورونا - كوفيد-19 بين المحتجزين والسجناء في اليمن.

وذكر بيان الفريق ان النزاع المستمر في اليمن وقد أثّر بشكلٍ بالغ على توافر الخدمات الطبية. لافتا الى أنه وبالرغم من نداءات فريق الخبراء البارزين المتكررة، فإن النظام الصحي في اليمن على شفير الانهيار خاصة وأن أطراف النزاع قد دمّرت المرافق الصحية واستهدفت العاملين في المجال الصحي.

وتابع البيان "وكذلك ينتشر الإفتقار للغذاء الكافي والمعايير الدنيا للنظافة والرعاية الصحية للمحتجزين الذين غالباً ما يكونون في حالة صحية سيئة بسبب العنف الذي يتعرضون له. سيكون من المستحيل تطبيق اجراءات التباعد الإجتماعي والجسدي والعزل الذاتي الضرورية في مثل هذه المرافق المكتظة، وبالتالي هذا سيسمح بانتشار الفيروس بسرعة في حالة ظهوره".

واكد البيان "إن هذه الظروف التي تتعارض بشكل بالغ مع معايير القانون الدولي فيما يتعلق بالحق في الوصول للصحة الملائمة تعرّض المحتجزين لاحتمال كبير للوفاة في حالة الإصابة بعدوى فيروس كوفيد-19".

وحثّ فريق الخبراء البارزين جميع أطراف النزاع في اليمن على الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين والسجناء السياسيين المعتقلين في مرافق الاحتجاز السياسية والأمنية والعسكرية الرسمية منها والسرية على حد سواء من أجل منع وتخفيف مخاطر إنتشار عدوى فيروس كوفيد-19 في جميع أنحاء اليمن بما يتماشى مع إلتزاماتها بموجب القانون الدولي. حسب ما ورد في البيان.

ويتكون فريق الخبراء المعني باليمن والذي انشئ في العام 2017 وتم تجديد ولايته مؤخرا حتى سبتمبر من العام الجاري 2020 من: السيد كامل الجندوبي (تونس)، (الرئيس)، والسيدة ميليسا بارك (أستراليا)، والسيد ارضي امسيس (كندا).

وتتمثل ابرز مهام الفريق بموجب قرار مجلس الامن في رصد حالة حقوق الإنسان في اليمن والإبلاغ عنها واستقصاء جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللمجالات الأخرى المناسبة والقابلة للتطبيق من القانون الدولي والتي ارتكبتها جميع الأطراف في النزاع منذ أيلول / سبتمبر 2014، بما في ذلك الانماط الاجتماعية المناطة بالجنس/الجندر لتلك الانتهاكات، علاوة على إثبات الوقائع والملابسات المحيطة بالانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الانسان وللمجالات الأخرى المناسبة والقابلة للتطبيق وكشف المسؤولين عنها حيثما أمكن.