اتهمت الحكومة الشرعية، جماعة الحوثي الانقلابية بنهب إيرادات المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي في الحديدة والتي تصل لأكثر من ٣٥ مليار ريال، والمخصصة لصرف مرتبات الموظفين.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها الاثنين، ان هذا التصرف يعد مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الاممي الى اليمن.
وكان المبعوث الاممي مارتن غريفيث قال في إحاطة لمجلس الأمن الخميس الماضي، أن الحوثيين ينوون سحب أموال من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، والمتفق أن تودع فيه إيرادات استيراد النفط، وتصرف بالتوافق في إطار اتفاق الحديدة كمرتبات للموظفين.
وحملت الخارجية اليمنية، في بيانها جماعة الحوثي مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات.. داعية الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها باعتبارها الطرف المراقب والضامن على تنفيذ الإجراءات المؤقتة وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص.
وأكد البيان، أن استمرار الحوثيين بالتملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات، ما هو إلا دليل واضح لعدم رغبتها بالسلام واستمرارها في نهب ليس فقط المساعدات الدولية، بل أيضا رواتب الموظفين، لصالح تغذية حربها العبثية في اليمن.
ودعا البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه ممارسات وانتهاكات الجماعة.