اشترطت جماعة الحوثيين الانقلابية، إيجاد آلية لضخ النفط الخام من الخزان العائم المتهالك "صافر"، وتخصيص عائداته لدفع رواتب موظفي الدولة، من أجل السماح بوصول فريق التقييم التابع للأمم المتحدة إليه.

وقال القيادي الحوثي محمد علي الحوثي، في تغريدة على "تويتر"، إن "الخلافات على صهريج صافر ليست على نزول فريق التقييم كما يحاول البعض تصويره".

وأضاف أن الخلافات "على ضمان إصلاح (الخزان) بعد التقييم، إن وجد، وكتابة آلية لضخ النفط قبل كنقطة ثقة، وأن تتحول قيمة النفط للمرتبات بشكل مستمر عسكري ومدني ٢٠١٤ بحساب خاص بالمرتبات".

وأشار الحوثي إلى أن تلك الخطوات ينبغي أن "تقدم غير مجتزئة كما هو بمقترح الأمم المتحدة ووثيقة الحل الشامل" وذلك في إشارة إلى رؤية الجماعة لإيقاف الحرب.

وتضمنت وثيقة الحل الشامل التي قدمتها جماعة الحوثيين إلى الأمم المتحدة، في 8 أبريل الماضي، "نشر بعثة فنية بقيادة الأمم المتحدة لتقييم أوضاع ناقلة صافر وإجراء الإصلاحات المبدئية، وتقديم التوصيات الفنية اللازمة وإجراء الإصلاح والصيانة".

كما تضمنت "الاتفاق على ضوء توصيات الفريق الفني على خطة لاستخراج النفط من الناقلة بطريقة آمنة وبما فيها عودة ضخ النفط إلى الناقلة عبر أنبوب صافر - رأس عيسى".

وتتهم الأمم المتحدة والحكومة الشرعية، جماعة الحوثيين بمنع فريق فني تابع للأمم المتحدة من الوصول لإجراء أعمال الفحص والصيانة للناقلة "صافر" التي ترسو بميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، والتي تحوي مليون و140 ألف برميل من النفط.

وكشفت صور نشرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين  أن مياه البحر دخلت إلى حجرة محرك الناقلة، التي لم تتم صيانتها منذ أكثر من خمس سنوات، ما تسبب في تلف الأنابيب وزيادة خطر الغرق.

وأضهرت الصور  أن الصدأ غطى أجزاء من الناقلة، وأدى إلى تسرب الغاز الخامل الذي يمنع الخزانات من تجميع الغازات القابلة للاشتعال.

ونقلت مواقع إعلامية عن خبراء القول  إن صيانة السفينة لم تعد ممكنة لأن التلف لا يمكن إصلاحه.

وتصاعدت التحذيرات المحلية والدولية مؤخراً من وقوع كارثة بيئية في حال تسرب النفط من خزان صافر العائم ، في ظل تبادل الاتهامات بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي الانقلابية وإلقاء كل طرف من الأطراف باللائمة على الآخر.

وكانت الحكومة الشرعية قد دعت في وقت سابق، إلى فصل ملف خزان النفط العائم "صافر" عن مقترحات مبعوث الأمم المتحدة والتعامل معها بصورة عاجلة تفادياً لحدوث كارثة بيئية.

وأوضحت على لسان مسؤوليها إن "قضية خزان النفط صافر أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا على أمن وسلامة المنطقة بسبب استمرار رفض الحوثيين السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بصيانته". لافته الى انه ينبغي "عدم السماح للحوثيين بالمساومة بهذه القضية البيئية الخطيرة، وفصلها من مقترحات المبعوث والتعامل معها بشكل منفصل وعاجل تفاديا لحدوث كارثة بيئية لا يحمد عقباها".

وأعلنت الأمم المتحدة في 22 أغسطس 2019 عن وصول فريق تقييم تابع لها إلى جيبوتي في طريقه إلى اليمن لمعاينة خزان "صافر" العائم الموجود في البحر الأحمر. وفي 27 أغسطس قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن مهمة الفريق رهن "الاستعدادات التقنية الجارية والظروف المناخية"، مبيناً أن الفريق ينوي أولاً إجراء "تقييم تقني وصيانة أولية إذا أمكن".

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، أبلغ مجلس الأمن الدولي في 18 يوليو الماضي أن الحوثيين رفضوا مرة أخرى منح تصاريح لمسؤولين أممين لزيارة السفينة "صافر"

وقال لوكوك حينها "كان فريق التقييم التابع للأمم المتحدة يعتزم معاينة الناقلة الأسبوع المقبل، لكن التصاريح اللازمة لا تزال معلقة لدى السلطات الحوثية".

وحذر قائلاً: "إذا تآكلت الناقلة أو انفجرت، يمكن أن نرى ساحلاً متلوثاً على طول البحر الأحمر. واعتماداً على الفترة الزمنية وحركة التيارات المائية، يمكن أن يصل التسرب من باب المندب إلى قناة السويس، وربما حتى مضيق هرمز". وخزان "صافر"، عبارة عن ناقلة نفط ضخمة للتفريغ مملوكة للدولة اليمنية تم تحويلها إلى خزان عائم، وتسيطر عليها نارياً ميليشيات الحوثيين الانقلابية، وترسو على بُعد قرابة 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى النفطي في محافظة الحديدة، ويبلغ وزنها 410 آلاف طن، تضم منذ نحو خمس سنوات أكثر من مليون و174 ألف برميل من النفط الخام، ولم تخضع للصيانة منذ ذلك الحين، رغم انتهاء عمرها الافتراضي.