أكد رئيس الوزراء في الحكومة الشرعية معين عبدالملك، أن هناك تقدما ملموسا لتنفيذ اتفاق الرياض، بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لافتا إلى المشاورات التي ترعاها السعودية بين الطرفين تمضي بخطوات ايجابية.
جاء ذلك، خلال لقائه مع سفراء دول الاتحاد الاوروبي المعتمدين لدى اليمن، عبر (دائرة تلفزيونية مغلقة) ناقش خلاله مستجدات الأوضاع في مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والصحية، والتحضيرات الجارية لعقد جلسة خاصة لمجلس الامن الدولي حول خزان صافر النفطي الذي يهدد (اهماله) بأكبر كارثة بيئية في العالم.
وطبقا لوكالة الانباء الحكومية سبأ، قدم رئيس الوزراء اليمني لسفراء دول الاتحاد الأوروبي ايجازا حول مختلف الملفات والتطورات بما في ذلك التعاطي الإيجابي للحكومة مع مبادرات ومقترحات السلام، واستجابتها لدعوات وقف اطلاق النار الذي دعا اليه الأمين العام للأمم المتحدة، مقابل رفض جماعة الحوثي لتلك المبادرات.
وأشار عبدالملك الى ان التصعيد العسكري لجماعة الحوثي في مختلف الجبهات، واستهدافهم المدنيين، والجارة السعودية، يعطل أي تقارب بعيدا عن جوهر الموضوع والذهاب نحو قضايا معقدة وشائكة تعكس عدم جديتها في السلام.
وانتقد رئيس الوزراء، صمت الامم المتحدة على الآلية التي تتعاطى بها جماعة الحوثي مع جائحة كورونا، مشيرا الى أن حالة الانكار واسلوب التعامل مع المصابين ادى الى انتشار الوباء وتخوف المواطنين من الذهاب الى مراكز العلاج، وهو ما ينذر بكارثة صحية "حد وصفه".
وأضاف: "انقلب الحوثيون على الاليات الأممية المتفق عليها لتخصيص عوائد ميناء الحديدة لرواتب موظفي الدولة ودعم القطاع الصحي، متهما الجماعة بنهب المبالغ من البنك المركزي بالحديدة وتسخيرها لصالح ما تسميه المجهود الحربي للاستمرار في حربها ضد الشعب اليمني".
وتطرق رئيس الوزراء اليمني الى قضية خزان "صافر" النفطي، على ضوء الجلسة المقرر انعقادها لمجلس الامن الدولي الأسبوع القادم بناءا على طلب الحكومة مشددا على ضرورة ان يكون هناك اجراءات عقابية على الحوثيين لتفادي الكارثة الوشيكة.
وقال: "الحكومة لم تضع شروط لمعالجة مشكلة الخزان وابدت استعدادها بأن يتم تفريغ الخزان وان تذهب قيمة النفط الخام عليه لدعم القطاع الصحي والجوانب الإنسانية".
وأكد بأن التأخير في معالجة هذه القضية سيسبب اكبر كارثة بيئية في العالم، ما يحتم مضاعفة الجهود الأممية والدولية للضغط على الحوثيين بهذا الشأن.