دعت الحكومة الشرعية، المنظمات الأممية إلى تحديد وتسمية المعرقلين للعملية الإنسانية والمتسببين بوجود مؤشرات المجاعة في بعض المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.

واتهم وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبد الرقيب فتح، الحوثيين بالتسبب بـ"حرمان الشعب اليمني من المساعدات الاغاثية".

وقال فتح في بيان له إن ما تقوم به جماعةالحوثي بحق العملية الإنسانية لم يعد خافياً على المنظمات الأممية التي "تتحدث بعمومية".

وانتقد الاحصائيات التي تعكسها التقارير الأممية لمؤشرات الوضع الإنساني في اليمن، مشيراً إلى أنها "أصبحت متكررة وتحتاج الى تقييم حقيقي، مقارنة بما يتم تنفيذه من مشاريع من قبل هذه المنظمات والدعم المقدم للحالات الإنسانية وحجم التمويلات التي تحصل عليها تلك المنظمات".

وطالب الوزير المنظمات الأممية بالتوقف عن" التشخيص المتكرر للوضع الإنساني والانتقال إلى مرحلة المعالجة والتنفيذ وتجاوز أي عوائق تعرقل مسار العملية الاغاثية".

ولفت إلى أنه وفي الوقت الذي "تقول الأمم المتحدة بأن 80% من المساعدات الإنسانية تصل عبر ميناء الحديدة، تؤكد نفس التقارير الأممية ذاتها أن مؤشرات المجاعة ظهرت في الحديدة وهو ما يؤكد استغلال الحوثيين لهذه المساعدات لصالح مجهودهم الحربي وتحويلها إلى غير مستحقيها"، حسب تعبير البيان.

وحمل فتح جماعة الحوثيين المسؤولية الكاملة عن سوء الأوضاع الإنسانية في الحديدة وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة منتقداً صمت الأمم المتحدة على ذلك.

وقال في بيانه أن "استخدام الورقة الإنسانية في اليمن في إصدار تقارير دون معالجات واضحة، أو دون تحميل الحوثيين المسؤولية الرئيسية حيال ذلك أصبح أمراً غير مقبول".