دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، اليوم الإثنين، جماعة الحوثيين الانقلابية، للسماح فوراً لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى خزان النفط العائم "صافر" الذي يرسو قبالة سواحل الحديدة غربي البلاد، لافتة الى  أن رفضها المستمر قد يؤدّي إلى عواقب مدمرة على البيئة والناس في اليمن والمنطقة ككل.

وقالت المنظمة في بيان، نشرته على موقعها الإلكتروني، إن أثر أي تسرّب نفطي على سبل العيش، والوصول إلى الماء والطعام، وأسعار النفط قد يُفاقم كثيراً الأزمة الإنسانية في اليمن.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة قدمت للحوثيين إثباتات بأن التسرّب النفطي سيقضي على معيشة الصيّادين وغيرهم من الذين يعتمد عليهم ملايين الأشخاص للحصول على الطعام.

وأضاف البيان "ينبغي أن يتصرّف الحوثيون لحماية حقوق جميع الناس على الأراضي التي يسيطرون عليها، بما في ذلك الحقّ في الحياة، ومستوى معيشة ملائم، والصحة، والغذاء، والمياه".

وأوضح أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، لدى الحوثيين التزام بتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية للسكان المعرضين للخطر.

وشددت المنظمة أنه ينبغي على سلطات الحوثيين أن تُصدِر فورا تصاريح لأعضاء فريق التقييم الأممي لتسهيل وصولهم إلى ناقلة النفط، وأن تتّبع توصيات الأمم المتحدة لتأمين الناقلة ونفطها.

وقال جيري سيمبسون، المدير المساعد في قسم النزاعات والأزمات في المنظمة  "تؤخّر السلطات الحوثية بتهوّر وصول خبراء الأمم المتحدة إلى ناقلة النفط المتهالكة التي تهدّد بتدمير أنظمة بيئية بأكملها والقضاء على سبل عيش ملايين الأشخاص الذين يعانون أصلا في ظلّ الحرب اليمنية".

وأكد سيمبسون أن خبراء الأمم المتحدة "على أهبّة الاستعداد لمنع حصول الأسوأ، وينبغي السماح لهم فوراً بالصعود إلى الناقلة".

وأضاف "ينبغي أن تدرك الحكومات القلقة بشأن الأزمة الإنسانية في اليمن الخطر الناجم عن ناقلة صافر وتضغط لتفادي مأساة أكبر".

وطالبت المنظمة "إيران التي تدعم الحوثيين بأن تشجعهم على التعاون مع الأمم المتحدة، وعلى مجلس الأمن أن يُعلِم الحوثيين بأنّ عدم معالجتهم للمسألة بسرعة قد يفضي إلى عقوبات إضافية تستهدفهم".

وفي أوائل يوليو قال الحوثيون إنّهم سيسمحون للأمم المتحدة بإجراء مهمة تقييمية، لكن حتى 24 يوليو، لم تكُن الأمم المتحدة قد تلقّت الأذونات الضرورية لصعود موظفيها على متن الناقلة، بحسب البيان.

وكان مجلس الأمن الدولي طالب في 29 يونيو الماضي، الحوثيين بـ "منح وصول غير مشروط وفوري للخبراء الفنيين في الأمم المتحدة لتقييم حالة ناقلة النفط، وإجراء أي إصلاحات طارئة ممكنة، وتقديم التوصيات للاستخراج الآمن للنفط".

وبعد أسبوعين، عبر منسّق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارك لوكوك أمام مجلس الأمن عن مخاوفه من الإسطوانة البيروقراطية المطولة للحوثيين ووعودهم المنكوثة بالسماح لخبراء الأمم المتحدة بالصعود على متن الناقلة.

والأربعاء الماضي اتهم القيادي في جماعة الحوثيين، محمد علي الحوثي، الأمم المتحدة بمخالفة اتفاق لتقييم وضع الخزان العائم "صافر"، داعياً إلى إشراك طرف ثالث غير مشارك في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

وقال في تغريدة على "تويتر": "‏أبلغتنا وزارة الخارجية اليمنية بأسفها على مخالفة الأمم المتحدة لما تم الاتفاق عليه معها بخصوص ‎صهريج صافر".

وأضاف "ومع أن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن طالب بالملاحظات خطياً إلا أننا نحملهم المسؤولية فقد كنا نترقب المراوغة" دون مزيد من التوضيح.

ويحمل خزان صافر العائم نحو 1.40 مليون برميل من النفط الخام ويرسو في ميناء رأس عيسى النفطي التابع لمحافظة الحديدة، ولم تجر له صيانة منذ خمس سنوات ما أدى إلى  تعرض هيكله الحديدي للتآكل والتحلل .