أعلنت الأمم المتحدة، مساء الخميس، توثيق 357 انتهاكاً ضد الصحفيين في اليمن منذ بداية الصراع الدائر في البلاد في مارس 2015.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان: منذ اندلاع النزاع في آذار/مارس عام 2015، وثّقت المفوضية 357 انتهاكاً لحقوق الإنسان وانتهاكات ضد الصحفيين، بما في ذلك 28 جريمة قتل، وحالتا اختفاء قسري وعملية اختطاف واحدة و45 اعتداء جسديا؛ و184 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي.

وحسب البيان وثقت المفوضية 16 حالة تهديد بالقتل أو العنف الجسدي ضد الصحفيين، و24 عملية إيقاف للمنظمات الإعلامية، و26 محاولة لإغلاق قنوات تلفزيونية وشركات الصحف. بالإضافة إلى 27 عملية اعتداء على المنظمات الإعلامية ومنازل الصحفيين، وتم الحكم على أربعة من الصحفيين بالإعدام، ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ونقل البيان عن مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت القول: إن انتهاكات وتجاوزات، لا مثيل لها بحق الصحفيين، تُنفذ من قبل جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن.

ويشمل العدد الكبير لانتهاكات الحقوق ضد الصحفيين، في جميع أنحاء البلاد التي مزقتها الحرب، عمليات القتل والاختفاء وأحكام الإعدام، وذلك في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان. 

ومنذ بداية نيسان/أبريل، وثق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عملية اغتيال واحدة واختطاف واحدة، وثلاث حالات  اعتقال والاحتجاز التعسفي، والحكم على أربعة صحفيين بالإعدام – في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان – وسجن ستة آخرين، وثلاثة اعتداءات جسدية وتهديدات بالعنف الجسدي.

وقالت باشيليت عن الصحفيين في اليمن:"يُقتلون ويُضربون ويختفون، ويتعرّضون للمضايقة والتهديد، ويُسجنون ويحكم عليهم بالإعدام لمجرد محاولتهم تسليط الضوء على وحشية هذه الأزمة".

وقالت باشيليت إن الوضع في اليمن ينزلق من "سيئ إلى أسوأ" مضيفة أنه بعد سنوات من القتال بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين للسيطرة على الدولة، لا يزال اليمن يُعتبر أكبر أزمة إنسانية في العالم.

وأشارت إلى أن "المسؤولين عن الإبلاغ عن الفظائع التي ارتكبت خلال النزاع المسلح وما يصاحبها من ألم معاناة المدنيين، هم أنفسهم مستهدفون".

ومن بين الحوادث المتعددة، ما وقع في 11 نيسان/أبريل، إذ قضت المحكمة الجنائية في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، بالإعدام على أربعة صحفيين وستة آخرين بالسجن، بتهمة "نشر وكتابة الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة والخبيثة ونشر الدعاية بقصد إضعاف الدفاع عن الوطن وإضعاف معنويات الشعب اليمني، وتشويش الأمن العام، ونشر الرعب بين الناس والإضرار بمصالح البلاد".

وقال مكتب حقوق الإنسان في بيان صحفي، إنه على الرغم من الاستئناف الذي ينتظر البت فيه للإدانة أمام قسم الاستئناف في المحكمة، تتزايد المخاوف من أن سلطات الأمر الواقع قد تنفذ حكم الإعدام ضد الصحفيين الأربعة.

وأضاف البيان أنه خلال احتجازهم لمدة خمس سنوات، حُرم الأربعة من الزيارات العائلية وإمكانية التواصل مع محاميهم والرعاية الصحية، فضلا عن "تعرّضهم للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة".

وفي نيسان/أبريل، قضت المحكمة بإطلاق سراح الصحفيين الستة الآخرين ووضعهم تحت إشراف الشرطة. وتم الإفراج عن واحد منهم فقط منذ ذلك الحين، بحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وفي الثاني من حزيران/يونيو، اغتيل المصور الصحفي في وكالة الصحافة الفرنسية (AFP)، نبيل القعيطي، أمام منزله في منطقة دار سعد بمحافظة عدن، على يد مسلحين مجهولين، بحسب المفوضية. وقد كان ينقل الأخبار عن الاشتباكات بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في أبين.

وتابعت السيدة باشيليت تقول: "إن سلامة الصحفيين أمر أساسي لإعمال حقوقنا جميعا، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي سياق النزاع المسلح، يؤدي الصحفيون دورا حيويا في الكشف عن الحقيقة ومساءلة أطراف النزاع علنا".

ودعت جميع أطراف النزاع إلى "الإفراج عن الصحفيين المحتجزين، والتحقيق في الاعتداءات والتهديدات ضد الصحفيين ومعاقبة المسؤولين عنها".

وأكدت المفوضة السامية أن الصحفيين يتمتعون بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي كمدنيين، وأن الهجمات ضدهم "قد ترقى إلى جرائم حرب".