اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش'' اليوم الخميس، قوات الحوثيين بالطرد القسري لآلاف المهاجرين الإثيوبيين من شمال اليمن في أبريل الماضي بذريعة فيروس "كورونا"، ما أدى إلى مقتل العشرات وإجبارهم على النزوح إلى الحدود السعودية، حيث أطلق حرس الحدود السعودي النار على المهاجرين الفارين، ما أسفر عن مقتل العشرات منهم.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني، إن مقاتلين حوثيين بزي عسكري أخضر اعتقلوا بقسوة بالغة آلاف الإثيوبيين في الغار، وهي قرية يقطن فيها بشكل غير رسمي المهاجرون في محافظة صعدة، بحسب عدد من المهاجرين.
وأضافت أن قوات الحوثيين، التي شوهدت بشكل منتظم وهي تقوم بدوريات في المنطقة، أجبرت المهاجرين على ركوب شاحنات صغيرة واقتادتهم إلى الحدود السعودية، واستخدمت الأسلحة الصغيرة والخفيفة لإطلاق النار على أي شخص حاول الفرار.
وقال شهود إن مقاتلي الحوثي صرخوا قائلين إن المهاجرين "يحملون فيروس كورونا" وعليهم مغادرة الغار خلال ساعات، وبدأوا بإطلاق الرصاص والصواريخ ما أدى إلى سقوط قتلى.
وأشارت المنظمة إلى أن حرس الحدود السعودي أطلقوا النار على المهاجرين بمجرد اقترابهم من الحدود، بقذائف الهاون وقاذفات الصواريخ، حيث ردت قوات الحوثيين بإطلاق النار على حرس الحدود السعودي وعلى أي مهاجر حاول الهروب من فوضى القتال عائدا إلى اليمن.
وأفادت بأن حرس الحدود السعودي اقتاد من استسلم أو عثر عليهم من المهاجرين في سيارات صغيرة وشاحنات صغيرة إلى مركز احتجاز في محافظة الداير بمنطقة جازان في جنوب غرب السعودية، ثم إلى مراكز احتجاز أخرى في جيزان وجدة.
وقالت نادية هاردمان الباحثة في شؤون حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش إن "التجاهل القاتل الذي أظهرته القوات الحوثية والسعودية تجاه المدنيين أثناء النزاع المسلح في اليمن تَكرّر في أبريل مع المهاجرين الإثيوبيين على الحدود اليمنية السعودية".
ودعت هاردمان وكالات الأمم المتحدة للتدخل للتصدي للتهديدات المباشرة التي يتعرض لها المهاجرون الإثيوبيون والضغط لمحاسبة المسؤولين عن عمليات القتل والانتهاكات الأخرى.
وقالت المنظمة في تقريرها إن "على الحكومة السعودية التحقيق مع مسؤولي حرس الحدود المسؤولين عن إطلاق النار غير القانوني على المهاجرين الإثيوبيين بالقرب من المنطقة الحدودية ومحاكمتهم بإنصاف".
كما دعت "السلطات السعودية لإنهاء الاحتجاز التعسفي والمسيء لآلاف المهاجرين الإثيوبيين. وإطلاق سراح الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وتحسين الأوضاع في مراكز الاحتجاز على الفور".
وأكدت هاردمان أن "على الأمم المتحدة العمل مع السعوديين والإثيوبيين للمساعدة في العودة الطوعية للإثيوبيين المحتجزين أو الذين تقطعت بهم السبل على الحدود".
وطالبت الحوثيين بالتحقيق مع القادة المسؤولين عن عمليات الإخلاء في الغار ومحاسبتهم بشكل مناسب، بما في ذلك عن قتل وجرح المهاجرين والطرد القسري لآخرين عند الحدود السعودية اليمنية.
ويعبر آلاف العاملين الإثيوبيين المتجهين إلى السعودية اليمن كل شهر لكن القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلد الذي تمزقه الحرب، خفضت عدد الوافدين.