إن فكرة وقضية الوطنية والمواطنة، من القضايا التي جرى انتهابهما وانتهاكهما .. هما أول ضحايا الانقلاب والحرب.

الحرب الجارية في بلادنا اليوم، سواء باسم الوطنية (مقاومة العدوان) أو باسم الشرعية المغيبة/الميتة، التي استبدلت بالاحتلال، كلاهما يجردان الناس من حرياتهم ومن كرامتهم الشخصية، والوطنية، ومن حقوقهم التي ينص عليها الدستور، وكل الشرائع السماوية،  وأولها الحق في الراتب المصادر على أكثر من سبعين في المائة من السكان من أكثر من اربع سنوات، يعيشون في الظلام بدون كهرباء، ولاماء، ولاعلاج، وبدون تعليم، بعد أن صارت المطالبة بالراتب "اصطفافاً مع قوى العدوان" كما هو عند البعض، في واقع ارتفاع جنوني لاسعار جميع السلع الضرورية لإقامة الحياة في حدود الكفاف ، ناهيك عن قمع الحريات السياسية والصحافية، وحصار حرية التعبير والرأي عند أدنى المستويات، كما هو عند جميع أطراف الحكم / الحرب، في البلاد.

إن تجاربنا السياسية المعاصرة، عربياً/ ويمنياً، تقول لنا بوضوح إنه لا بد من خلق حالة من التوازن بين التنمية الاجتماعية/ الاقتصادية، وبين الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، وليس مقايضة الحرية والديمقراطية، برفع شعار العدالة الاجتماعية أو بمقاومة الاستعمار.

 ما لم، فإننا سنكون مؤهلين للعودة إلى المربع الأول من شروط ممارسة السياسة، أي إلى ما قبل التاريخ الحي للناس .

إن خطورة الحرب الجارية في بلادنا منذ أكثر من خمس سنوات، أنها تستهدف في معناها ومبناها، كل مقومات الحياة في البلاد – لاحظ التركيز العمدي من قبل التحالف/ الاحتلالي على تدمير كل البنية التحتية للدولة وللمجتمع بل واستهداف التراث الثقافي والحضاري، والتاريخي لليمنيين- وفي القلب منها مصادرة أي امكانية لحضور ووجود الدولة في حياة اليمنيين.

 والبداية كما ترون بعثرة المجتمع السياسي (الدولة) - كما سبقت الإشارة - إلى دويلات، قبلية مناطقية، مذهبية،  قروية، وتفكيك وتدمير المجتمع المدني، إلى دويلات  طوائف وعشائر واثنيات: (سني/ شعي)، (زيدي/ شافعي)، (عدناني/ قحطاني)، (شمالي، جنوبي)،(وداخل الجنوب، يهندسون صناعة مشاريع استعمارية جديدة، حروب المناطق، والقبائل).

إن أولى ضحايا الحرب القائمة والمطلوب استدامتها، هو ضرب كل المنجز السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والوطني والحضاري لليمنيين.

كانت الوطنية اليمنية هي العنوان السياسي البارز في ما بعد ثورتي 26 سبتمبر 1962م و14 أكتوبر 1963م، وكان مفهوم الجمهورية، والجيش الوطني، والدولة الحديثة، هو الفضاء السياسي الواسع لمحاولة بلورة مفهوم المواطنة، ضمن منظومة فكرية سياسية ثقافية جديدة، وحديثة، قيد التشكيل، وفي سياق تحرري وطني واجتماعي، صاعد. ومن هنا كان استكلاب الصراع والحرب على ثورة 26 سبتمبر 1962م، والذي استمر من 62-1970م، تراجع معها وخلالها مفهوم المواطنة، وتقدم شعار ومفهوم الوطنية خلال سنوات الحرب وما بعدها، وغابت بالنتيجة دولة الحقوق والمواطنة.

  إن الحرب على ثورة 26 سبتمبر1962م هي وطنياً تعبير عن موضوعية، وقانونية مواجهة العدوان الرجعي، والاستعماري، وحتى الاسرائيلي على الثورة والجمهورية، ومن هنا اصطفاف ووحدة جميع القوى السياسية والاجتماعية لمقاومة العدوان الخارجي (الرجعي العربي /والاستعماري )، على عكس ما يجري اليوم في كل البلاد.

وفي تقديري، أن الحرب على مفهومي الوطنية والمواطنة ما يزال مستمراً في صورة كل ما يجري اليوم.

بإرادة التفاؤل العظيم الذي نكتنزه في داخلنا: في الذاكرة التاريخية لنا، وفي العقل، والروح الجمعيين، أقول: إننا قادرون على كسر إحباطات الواقع السياسي الفاسد القائم اليوم.. أقول إن كل ما يحصل هي حرب اليائسين/ الناهبين، على وضد مشروع سياسي تاريخي صاعد.. وهي حرب معاندة للسياسة المدنية السلمية ومناقضة لحركة التاريخ، ومن أنها حرب متخلفة لإيقاف عجلة تقدم الناس إلى المستقبل، ولن تتمكن - في يقيني - سوى من التعويق المؤقت لحركة الناس للأمام، فقد اعلنت بدء شرارة الانطلاق رحلتها نحو التغيير مع الحراك الجنوبي السلمي 2007م، وتصاعد وتعمق أكثر .مع انتفاضة الشباب والشعب في فبراير 2011م.

والسؤال المحوري والتاريخي الموجه للجميع: من منكم كان يتوقع أو يتصور اندلاع تلك الهبة والانتفاضة، وبذلك الزخم الجماهيري السلمي الواسع، ومن كل المدن الرئيسية في البلاد وبدون طلقة رصاصة واحدة؟.

هبة أو انتفاضة أو ثورة شعبية سلمية، سمها ما شئت، تقدم خلالها الشارع السياسي الجماهيري غير المنظم، على حركة الأحزاب التقليدية التي لم تستطع قياداتها تجاوز عقلية الماضي في الحركة السياسية، ولا إنتاج خطاب سياسي يواكب المرحلة. وهي اليوم – مع الأسف – قيادات تعيش أزمتها الذاتية البنيوية الخاصة، في منفاها الاختياري.

قالت الانتفاضة الثورية السلمية كلمتها: إنها مع الحرية، والكرامة، ومع الدولة/دولة المواطنة والحقوق والمساواة للجميع، على قاعدة إسقاط النظام. على أن معادلات السياسة الداخلية والاقليمية، اختصرت واختزلت شعار وهدف الشعب بإسقاط النظام، بشعار إزاحة الرئيس، مع بقاء منظومته ومصالحه كما هي، ومن هنا تفسير  ممانعة علي عبدالله صالح، للإصلاح، وللتغيير، وهو ما يشرح ويفسر قوة علي صالح في إعلان ثورته المضادة على ثورة الشعب السلمية، وصولاً إلى كل ما نراه اليوم.

إن نمطاً جديداً ومختلفاً من التفكير والممارسة يتبلور في حياة الناس والمجتمع وفي تفكيرهم، ولا يمكن لكل قوى الماضي (الاستبداد السياسي والديني،وتدخلات الخارج الاستعمارية) أن تلغي نمط وحقيقة ذلك التفكير الجديد والحديث من الوجود ومن الفعل .. يمكنها فقط حصاره، تعويقه، تأجيل حضوره وفعله في الوقت الراهن، ولزمن مؤقت، ولكنه حتما إعصار، وطوفان عاصف قادم، فتحت الرماد يغتلي وميض جمر المواطنة التي شبت عن طوق الوصاية، وثقافة الطاعة.

لقد أعلنت ثورة الشباب الشعبية في فبراير2011م بداية إعلان سقوط ثقافة الوصاية والطاعة، وأن بشائر عقد اجتماعي جديد من الدستور، ومن التفكير قادمة لا محاله، على قاعدة التأسيس لفكرة المواطنة التي تحاول الحرب الجارية إزاحتها عن صورة المشهد السياسي والثقافي اليمني.

لقد أطلقت ثورة الشباب والشعب السلمية ريح ووهج الشرارة، واليوم تعلن الحركة الاحتجاجية الشعبية السلمية طورها الثاني مع صعود حركة الشعب العربي، في الجزائر والسودان ولبنان، وحتى العراق، لتعميم ونشر نهوض واستيقاظ فكرة وقضية المواطنة، وسينهض من تاريخ رماد الحرب عنقاء المواطنة، والمساواة... ستنهض المعاني المؤجلة للوطنية، وللمواطنة وللدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، بإقليمين أو ثلاثة، أو خمسة، وفقاً لما تقرره الإرادة السياسية الحرة للناس في الشمال والجنوب.

وفي تقديري أن موجات احتجاجية جماهيرية سلمية ثالثة، ورابعة ستغطي شوارع وحارات المدن العربية، حتى إنجاز الأهداف السياسية بالإصلاح والتغيير الشامل لمنظومة الاستبداد السياسي والديني.

أما السؤال: متى؟ وكيف سيكون إنجاز ذلك؟ فذلك أمر مرهون باستعادتنا للرؤية السياسية والوطنية والقومية التحررية الديمقراطية لنا، وبتحديد من هو الصديق والعدو، وما هي المقاييس والمعايير لتحديد ذلك.

فلا نستهين بالإرادة الحرة للناس في خضم هذا العبث والجنون اللذين يطغيان على السطح، فأما الزبد فسيذهب جفاء، وما ينفع الناس سينبت عشباً طرياً في الأرض.

فصل الخطاب في الحرب:

لا خيار أمامنا للدخول إلى العصر وإلى الحداثة، سوى بتفكيك بنية الاستبداد التاريخي في منطقتنا بشقيها: الاستبداد السياسي، والاستبداد الديني، ومنع ووقف التدخلات الخارجية في شؤوننا الداخلية، فكل ذلك هو ما يشرح ويفسر ما نحن فيه اليوم، وتحديدا من بعد حصار وتعويق، بل واجهاض كل ما هدفت اليه  انتفاضة 2011م،وهي ذات المجاميع والقوى  التي ما تزال تجاهد متضافرة لقطع الطريق على ميلاد صعود ثورات احتجاجية سلمية، ولجعل الحرب حالة مستدامة.

ولذلك هي تسعى لمصادرة "الوطنية" و"المواطنة" معا بالاستنجاد بالخارج من خلال استدامة الحرب، وهو ما يحصل منذ أكثر من خمس سنوات.

والأخطر – بعد ذلك - هو وضع "الوطنية" في حالة تناقض ومواجهة مع فكرة وقضية "المواطنة" تحت شعار مقاومة العدوان، لمنع وحجز الناس من الدفاع عن حرياتهم وكرامتهم وحقوقهم، مع أن أول شرط لمقاومة العدوان الأجنبي هو الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، فالعبد والتابع غير مؤهل، واقعياً ولا إنسانياً، للدفاع عن نفسه، ناهيك دفاعه عن الوطن.

ما يجب الانتباه إليه هو أن الاستبداد السياسي والديني، وبالتعاون والتحالف مع الخارج الرجعي، والاستعماري، هما من يخوضان الحرب على المجتمع، وضد أي إمكانية لميلاد دولة وطنية مدنية ديمقراطية حديثة في بلادنا.

ونقطة على السطر.