منعت جماعة الحوثيين الانقلابية اليوم فريق إسناد قانوني مكون من عدد من المحامين المتطوعين من حضور أولى جلسات التحقيق في قضية مقتل الشاب  عبدالله الأغبري، مع المتهمين بارتكاب جريمة القتل الوحشية.

وأكد فريق الإسناد المكون من سبعة محامين في بيان موقع صادر عنهم أنه جرى اليوم منعهم من حضور جلسات التحقيق من قبل وكيل نيابة شرق الأمانة القاضي حمود إسحاق المعين من الحوثيين، دون أي مسوغ قانوني وقاموا بإثبات ماحصل من قبله وإغلاق المحضر في حينه.

وأثار منع فريق الإسناد من الحضور المزيد من الغموض حول قضية القتل التي أثارت حفيظة الرأي العام اليمني، خصوصا بعد أن بثت مليشيا الحوثي اعترافات منقوصة للمتهمين الذين أخفوا أسباب إقدامهم على جريمة التعذيب التي وثقتها كاميرا المحل الذي كان يعمل فيه الأغبري.

وشهدت العاصمة صنعاء، صباح اليوم تظاهرة جماهيرية حاشدة تطالب بسرعة القصاص من المجرمين، والكشف عن الدوافع الحقيقية لإرتكاب الجريمة ومن يقفون خلفها.

ولقي الشاب عبدالله الأغبري حتفه في 26 أغسطس الماضي على يد خمسة أشخاص بينهم مالك المحل الذي كان يعمل فيه بالعاصمة صنعاء ، بعد تعذيبه لمدة 6 ساعات بشكل وحشي، في جريمة لاقت أصداء واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد تسريب مقاطع فيديو وصور عن هذه الجريمة التي مايزال الغموض يشوب تفاصيلها.

ويخشى ناشطون وحقوقيون من أن يتم التضحية بمن ظهروا في مقاطع الفيديو ككبش فداء والتستر على بقية الضالعين والمتورطين، دون الكشف عن الغموض الكبير الذي يشوب القضية.

يذكر أن المحامين الموقعين على البيان هم: عبدالملك العقيدة، وشائف شرف اليوسفي، ووليد الشبحاني، وحسين يحيى السراجي، وعزت عبده إسماعيل المخلافي، وأنور عبدالجبار الأسدي، وعارف محمد الحجري.